طالب النائب أحمد الساعاتي السلطة باعتماد سياسة الشفافية ومكاشفة المواطنين فيما يتعلق بتطورات عملية تسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن «سياسة الغموض والضبابية في هذا الشأن، تضع المواطنين في إحباط وحيرة وتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».

وذكر في بيان أصدره أمس الإثنين (12 مارس/ آذار 2012)، تلقت «الوسط» نسخة منه، أن «الأخبار الشحيحة التي تتواتر من خلال الصحافة المحلية أو المواقع الالكترونية بشأن بدء الحوار بين السلطة والمعارضة، ومن ثم نفي المعارضة وجود مثل هذا الحوار، يزعزع ثقة المواطنين بصدقية هذه المصادر ويفتح المجال واسعاً للشائعات التي تزيد من الاحتقان السياسي بين الأطراف المؤيدة للحوار والمعارضة له».

ورأى أن إدارة ملف وطني خطير في حجم أزمة فبراير/ شباط 2011، يجب ألا تتم من خلال تسريبات على «التويتر» و«الفيسبوك».

وأشار الساعاتي الى أن ترك الأزمة السياسية معلقة بلا حل يعتبر كالجرح المفتوح في جسد الوطن الذي ينزف ويستنزف طاقاته في الانتظار والجدل السياسي والطائفي العقيم، مشيرا الى أن «الحل السياسي لن يهبط علينا بـ (الباراشوت) من السماء ما لم نسعَ لمقاربة أسباب الأزمة والعمل على إيجاد الحلول لها».

وحذر من أن «إطالة عمر الأزمة يجعلها تستفحل أكثر ومن ثم تستعصي على الحل بسبب شحن النفوس وتوسع دائرة المعارضين أو المتشائمين لطول فترة الانتظار»، داعياً السلطة إلى التحلي بالشجاعة كما كانت طوال فترة الأزمة وتسمي الأشياء بمسمياتها وتضع النقاط على الحروف، ليصبح الأمر واضحاً للجميع معارضة وموالاة بأن هذا هو الموقف الرسمي والسقف المقبول منها ومن حلفائها المحليين والإقليميين في أي حوار سياسي مرتقب يهدف إلى الإصلاح.

على الصعيد ذاته، حمل الساعاتي السلطة مسئولية أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وذلك من خلال استراتيجية واضحة قائمة على العدل والمساواة في عملية البناء والمشاركة السياسية وصنع القرار، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ومن دون التعدي على حقوق أي طرف أو محاباة طرف لحساب آخر.

وطالب النائب السلطة بالدعوة الى مؤتمر جديد للحوار الوطني بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة على الساحة وبحجم متساو في التمثيل، وأن يكون هذا المؤتمر مؤتمر مصارحة ومكاشفة وعملاً وليس منتدى للخطابة والتعرف والعلاقات العامة ورفع العتب، مؤكداً تحميل كل طرف مسئوليته الوطنية أمام الشعب والتاريخ، وذلك من خلال مناقشة مفتوحة على الهواء لجميع الملفات الشائكة التي تسببت في الأزمة وهي واضحة، ومعروفة للجميع وعلى رأسها الإصلاح السياسي، وتعديل الدستور، والحكومة المنتخبة، ومنح الصلاحيات الكاملة للمجلس النيابي للرقابة والتشريع، ودور المعارضة والتدخلات الخارجية وموضوع السجناء السياسيين.

وألقى النائب باللائمة على الدولة سبب نشوء الاستقطاب الطائفي لقبولها بتأسيس جمعيات سياسية قائمة على أساس طائفي وهو يتناقض تماماً مع مبدأ العمل السياسي والديمقراطي، مشيراً الى أن الفرصة سانحة الآن لتصحيح هذا الخطأ وذلك بالطلب من جميع الجمعيات السياسية تعديل أوضاعها بالتحول الى حزب سياسي بشرط ألا يقل عدد أعضائه عن ألف شخص من المقيمين في جميع محافظات البحرين، وذلك من أجل خلق التنوع الطائفي في جميع الأحزاب وتشكيل كيانات سياسية قوية ترفد العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان وتثري الحياة السياسية في البلاد على غرار الديمقراطيات العريقة.