قال مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادي الزياني: «إن الهيئة العامة لحماية البيئة إلى جانب منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعات، تعمل جاهداً لإقناع القطاع الصناعي والشركات العاملة فيه لاستخدام التقنيات الخضراء التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة في عملياتها الإنتاجية بمقابل توفير أعلى قدر ممكن من المنتوجات التي ستكون صديقة للبيئة».

وأضاف الزياني أن «البحرين لا تنوي فرض قيود على القطاع الصناعي والشركات حالياً لاستخدام التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وتأمل في أن تأخذ هذه الشركات بالتقنيات التي تسعى الهيئة لاستقطابها من مختلف دول العالم ضمن المعارض وورش العمل، لكن في المستقبل، سيتحتم على الشركات سواء بالفرض القانوني أو بنفسها أن تعمل وفقاً لهذه التقنيات التي بدأ العمال يتحول إليها على صعيد الصناعة والطاقة تحديداً».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لافتتاح «معرض ومنتدى البحرين الدولي الأول للتقنيات الخضراء 2012» أمس الاثنين (12 مارس/ آذار 2012)، حيث افتتح المعرض رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وفي المؤتمر الصحافي، اعتبر الزياني التقنيات الخضراء «تقنية المستقبل، وأن الكل سيتوجه لها من دول العالم سواء في الصناعات أم الإعمار وحتى في السلع الاستهلاكية اليومية، ونحن على صعيد البحرين وصلنا لمرحلة يتم من خلالها تنقيح المصانع فيما إن كانت تستخدم التقنيات الخضراء من عدمه. علماً بأن كل الشركات العالمية أصبحت تبحث اليوم عن سوق لعرض ما لديها من تقنيات توفر أعلى قدر من الطاقة المستهلكة بمقابل أعلى قدر من الإنتاج المسمى بالنظيف، ما يعني أن هناك مصلحة متبادلة بين الطرفين».

وأضاف الزياني أن «العلم يتحدث عن اتفاقية جديدة تحتم أن تكون المنتوجات بمختلف أنواعها وخصوصاً الاستهلاكية منها، بمواصفات خضراء تحتوي على اعتبارات صديقة للبيئة»، مشيراً إلى أن «الشركات ستنظر في هذا المجال بنفسها حالياً، ولا نطمح لأن نفرض قيوداً على الشركات لأن تلتزم بهذه التقنيات».

من جهته، قال مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كانديه يوميكلا: «إن البحرين قادرة على استقطاب التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وكذلك بإمكانها أن تكون مركزاً لهذه التقنيات على مستوى دول الخليج، وذلك يتطلب الدعم من كل الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة أو المصانع والشركات أو المستهلكين أنفسهم»، لافتاً إلى أن «على البحرين وكل الدول المحيطة بها أن تستثمر وتطور من هذه التقنيات المطروحة لديها، لا أن تتطلع عليها وتناقلها ضمن معارض وفعاليات مختلفة، وبإمكان كل دولة أن تطور هذه التقنيات لما يتماشى وحاجياتها. فعلى سبيل المثال، بمقدور البحرين أن تطور التقنيات المطروحة لتوفير أكبر قدر من الطاقة المستنفدة خلال الصيف لصالح المكيفات».

وأضاف يومكيلا أن «العالم سيناقش خلال العام الجاري المجالات والتقنيات المطروحة لتوفير الحلول اللازمة من أجل الإنتاج الصناعي الأخضر الذي يستهلك أقل قدر من الطاقة والموارد المتاحة»، مبيناً أن «التلوث لا يحمل جواز سفر، وبإمكانه الوصول إلى أية منطقة مخلفاً أضراراً جسيمة، وعلى جميع الدول العمل على استقطاب مثل هذه التقنيات في صناعاتها ومنتوجاتها حفاظاً على الطاقة والبيئة المحيطة بها».

وخلص يومكيلا إلى أن «من الخطأ الاعتقاد أن البحرين من الدول ذات المخزون الكافي من الطاقة، ولابد من تقليل حجم الاستنزاف للموارد المتاحة حفاظاً عليها للمستقبل في ظل كل المخاطر والتحذيرات المطروحة بشأن محدودية الموارد والطاقة مستقبلاً. علماً بأن مراعاة البيئة العامة من أهم الأمور الواجب المحافظة عليها وصيانتها باعتبارها عنصراً مهماً للحفاظ على الموارد».