قال عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا) إن الشركة قامت بتغيير المواقع الوظيفية لكثير من الذين وقعوا مؤخراً عقود تسوية لعودتهم إلى أعمالهم، الأمر الذي أثار استياءهم واعتراضهم، واعتبروه «استهدافاً لمواقعهم وحقوقهم الوظيفية»، على حد وصفهم. ووجهوا خلال تجمعهم في وزارة العمل أمس الإثنين (12 مارس/ آذار 2012) رسالة إلى الوزارة طالبوها بالوفاء بوعودها التي أطلقتها خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية مؤخراً وتقضي بعودة جميع المفصولين والحفاظ على مواقعهم الوظيفية.

مفصولو «ألبا» يحتشدون في «العمل» اعتراضاً على تغيير مواقعهم الوظيفية

مدينة عيسى - زينب التاجر

قال عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان الشركة قامت بتغيير المواقع الوظيفية لكثير من الذين وقعوا عقود تسوية لعودتهم إلى أعمالهم مؤخرا الأمر الذي أثار استياءهم واعتراضهم واعتبروه «استهدافا لمواقعهم وحقوقهم الوظيفية»، على حد وصفهم.

ووجه المفصولون خلال تجمعهم في وزارة العمل يوم أمس الاثنين (12 مارس/ آذار 2012) رسالة للوزارة وطالبوها بالوفاء بوعودها التي أطلقتها خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية مؤخرا والتي تقضي بعودة جميع المفصولين والحفاظ على مواقعهم الوظيفية.

وأوضحوا أن الشركة قامت بتغيير مواقعهم إلى مواقع أخرى لا تتعلق باختصاصاتهم كنقل مسعف إلى وظيفة مشغل آلات وموظفة بالنادي إلى وظيفة سكرتيرة على سبيل المثال.

ولفتوا إلى أن تجمعهم هو رسالة إلى وزارة العمل وتعبير عن «استيائهم» مما وصفوه «بتنصل» الوزارة من تطميناتها السابقة لهم بحضور ممثل وفد منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والشركة والتي تقضي بالتأكيد على عودتهم لمواقعهم فيما عدا بعض الحالات.

وذكروا أنه سبق أن بين المحامي سيدمحسن العلوي وجهة نظر قانونية عن تغيير مواقع الموظفين مشيرا إلى «انه وبحسب القانون لا يجوز نقل موظف أو عامل من المكان الذي كان يعمل فيه لمكان آخر بهدف الإساءة إليه أو الحط من كرامته أو الضغط عليه بهدف تقديم استقالته، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم تغيير المسمى الوظيفي للموظف أو تغير مهمات عمله ليكون في درجة أقل من التي كان يشغلها، ويحق للموظف أن يتظلم من قرار نقله الذي يقصد به الإساءة له أو الضغط عليه وكذلك من قرار تغيير مسماه الوظيفي أو سلب بعض مهمات عمله وذلك للوزير المختص أو رئيس الهيئة الحكومية التي يعمل بها كما يجوز له رفع دعوى إدارية بإلغاء القرار لتعسفه ومخالفته للقانون وتختلف أسباب دعوى بطلان القرار من حالة لأخرى ومن شخص لاخر».

ووصفوا تغيير مواقعهم «بالاستهداف» ومحاولة بعض الأطراف «عرقلة» عودتهم إلى أعمالهم، معتبرين ذلك مخالفة لتوجيهات جلالة الملك التي دعت إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم الوظيفة.

وبينوا ان الشركة تقوم بتغيير مواقع بعض المفصولين العائدين إلى أعمالهم على رغم وجود الشاغر، في الوقت الذي تقوم بتبديل مواقع البعض الآخر على رغم رغبتهم في البقاء في مواقعهم.

واستغربوا من «ممارسات» الشركة، رافضين تعذرها بوجود موظفين جدد في شواغرهم، وعللوا ذلك بأن الشركة قامت قبل عودة المفصولين لعملهم بفترة قصيرة بتوظيف موظفين جدد على رغم علمها بقرب حل ملف مفصولي ألبا، على حد قولهم.

وقالوا: «لماذا تقوم الشركة بتدوير العمال المفصولين فقط ولماذا لا تخضع الوظائف الراغبة في تدوير العمال فيها لنظام الشركة الداخلي السابق والذي يشمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة وحث الموظفين جميعا بلا استثناء إلى التقدم لها».

وفي موضوع آخر، ذكروا أن آخر الإحصاءات أشارت إلى عودة 38 مفصولا وسط أجواء وصفوها «بغير المناسبة»، معللين ذلك بقيام الشركة بوضع كثير من المفصولين العائدين إلى أعمالهم في غرفة واحدة منذ عودتهم دون إيكال مهمة لهم وعدم السماح لهم بالخروج منها إلا نهاية الدوام ووضع حراسة عليها.

وبينوا أن وزارة العمل عاينت يوم أمس الأول واقع العمال العائدين.

وتابعوا أنه وقع 182 مفصولا على عقود التسوية المتفق عليها بين منظمة العمل الدولية والاتحاد والشركة ووزارة العمل على أن يعودوا إلى أعمالهم الشهر الجاري، مستدركين أنهم لم يتسلموا حتى اليوم نسخا من العقود التي وقعوها كما لم يتسلم زملاؤهم من الذين عادوا للعمل عقودهم أيضا.

وأثار هذا الأمر تخوف المفصولين، معتبرين ذلك محاولة «للالتفاف» على العقود المتفق عليها.

وذكروا أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن هناك 14 مفصولا لم تقم الشركة بالاتصال بهم حتى اليوم، فيما وقع 49 مفصولا آخرين على مخالصات مالية «تحت الضغط» واستثنتهم الشركة من قرار العودة على حد قولهم.

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أنهم سيواصلون فعالياتهم وتحركاتهم القانونية لإرجاع جميع المفصولين والحفاظ على مواقعهم وحقوقهم الوظيفية، مؤكدين عدم إغلاق هذا الملف قبل تحقيق ذلك.