كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي أن قانون السجل التجاري لا يزال معطلاً ولا يمكن رفعه إلى مكتب المجلس رغم أن اللجنة انتهت تقريباً من دراسته وإجراء التعديلات، وذلك بسبب بيانات خاطئة أرسلتها وزارة الصناعة والتجارة، إذ قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لإرسال البيانات المعدلة والصحيحة دون أي استجابة تذكر.
وأكد الدرازي أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الاثنين (12 مارس/ آذار 2012) في مقر المجلس، إذ ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة2010م، مشيراً إلى أن القانون الحالي معمول به منذ 1961 لا يتماشى مع التغييرات والتطورات التي طرأت على التجارة المحلية والعالمية.
وأضاف "نظراً إلى أهمية مشروع القانون الذي يتكون من 31 مادة، فإن اللجنة تأنت في دراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض وأجرت العديد من التعديلات والإضافات على مواده، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار البيانات المعدلة من وزارة التجارة لدراستها ورفع التقرير متكاملاً إلى هيئة مكتب المجلس".