رفض مجلس الشورى  اليوم الاثنين (12 مارس /آذار 2012) مشروع قانون بتعديل المادة 18 بشأن انشاء المحكمة الدستورية، ويأتي هذا الرفض بعد رفض مجلس النواب للمشروع ليسقط بذلك المشروع بقانون.
,اعتبرت اللجنة ان المادة 18 لم تأتي بجديد، فالمادة (106) من الدستور نصت صراحة ً على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، وذلك بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (106)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص.