انتفاضات وثورات «الربيع العربي» عمت البلدان العربية في 2011 من أقصى المغرب العربي وتونس، إلى البحرين ودول الخليج، وشكلت منظومة حقوق الإنسان ومفاهيم الحرية في إطارها وفي صميمها وحدة غير قابلة للتجزئة خلال الصحوة العربية التي أكدت الترابط بين مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء المجتمعات المتحضرة وأنظمتها السياسية العادلة. ولقد توقعت الأمم المتحدة «صرخة الحرية» في 2004، قبل سبعة أعوام من الحراك التاريخي الذي شهدناه في 2011.

لقد أصبح منظور الحرية وحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من تطور التنمية البشرية إذ إن عدم تأمين الحد الأدنى من الحقوق الأساسية كالحق في الحياة وفي الأمان الشخصي يحيل الحرية إلى التعامل معها في الترويج عنها بنظرة توظف للاستهلاك الدعائي أو الإعلامي للأنظمة التي لا تعترف بتفعيلها ولكن باستخدامها لتحسين صورتها الخارجية فقط أمام المحافل الدولية.

إن مستوى الحرية في بلدان المنطقة العربية يختلف من بلد لآخر وذلك نتيجة لخلل بنيوي متعدد ولأسباب سياسية تدخل في غالبها تشكيل المجتمعات وكيفية نظرتها إلى الحرية والتعامل معها بدءاً من الحريات الفردية وصولاً إلى الحريات الجماعية.

وقد جاء في تقرير «التنمية الإنسانية العربية» للعام 2004 - نحو الحرية في الوطن العربي - أن إحدى مصائب المنطقة العربية هي غياب الحرية وأن صرخة الحرية ستدوّي.

التوقعات التي جاء ذكرها في التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحققت على أرض الواقع في المشهد السياسي العربي الذي انفجر في تونس ثم امتد ليشمل دولاً عربية كثيرة وذلك بسبب التراكمات والترسبات التاريخية المذهلة التي حولت فيها المواطن العربي إلى مواطن مسلوب الحقوق لا يمكن أن يكون حراً في أفكاره ولا حراً في اختياراته، ببساطة قيمته لا تساوي شيئاً أمام نظامه السياسي الذي يهاب موضوع الحرية والحقوق التي بدورها قد تخلّ توازن النظام السياسي القائم على عدة عناصر منها الفساد والقمع ومعاناة الناس وانتهاك الحريات بأنواعها.

ولقد أشار تقرير التنمية الإنسانية في 2004 إلى موضوع الخلل في بنية الدول العربية وبخاصة في المشرق العربي بالقول: تشكلت في معظمها تحت وطأة أحداث تاريخية لم تكن إرادة الإنسان العربي بالغة الأثر فيها ولم يكن المواطنون في الواقع مصدر سيادتها، فمع بدء انهيار السلطنة العثمانية، تمكنت المصالح الاقتصادية الأجنبية من خلال اتفاقية «سايكس - بيكو» من تقسيم المنطقة العربية إلى دول دون أن تأخذ بالاعتبار مصالح الشعوب وعلاقتها بالأرض تاركة جيوب توتر على معظم الحدود العربية هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يشمل إرادة المواطنين في رسم الأنظمة السياسية فكان العقد الاجتماعي اعتباطياً يفتقر إلى الشرعية».

وأضاف التقرير: «إن ضعف فكرة التعاقد في المجال السياسي العربي أدى إلى شيوع اقتناع شعبي عام بأن السلطة السياسية قدر مفروض لا مفر منه ولا سبيل لتداولها أو حتى تقييدها، والدولة العربية الحديثة تعاني هي نفسها من عجز في الفكرة أي في تأسيس هذه الفكرة على الإرادة الحرة لأعضاء الجماعة وهي الفكرة التي قامت على خلفيتها الدولة الوطنية في الغرب وتطورت واستقامت حياتها الدستورية والسياسية».

وينوه التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من مشكلة الحرية وحقوق الإنسان في أنظمتنا العربية ترجع إلى أنها صدرت بغير الأساليب التي تعطي للمشاركة المكانة التي تستحق فهي إما صدرت بإرادات شخصية للحكام في شكل مراسيم أو وثائق أو عطايا ممنوحة تكرم هؤلاء على شعوبهم أو قدمت للشعوب للاستفتاء عليها بنعم أو بلا بعد أن وضعت وتمت صياغتها بشكل لا يقبل النقاش.

ويعود هذا الأمر إلى أن قيم مشروعية الحوار وتداول السلطة ظلت محصورة في إطار لم يستطع إضاءة الطريق بما فيه الكفاية لبناء ثقافة التعاقد السياسي التي تؤسس لشرعية الاختلاف ومشروعية الحوار وحتمية تداول السلطة بين النظام والشعب في دول المنطقة العربية.

إن معظم الدساتير التي وضعت من قبل الأنظمة العربية لم ترجع إلى شعوبها إلا في حالات رغم أن هذه الدساتير تؤكد مبدأ السيادة للشعب والمساواة والعدل بين المواطنين استناداً إلى القانون والدستور.

أن الخلل الذي صاحب العلاقة بين المواطن العربي ودولته قد ازداد في ظل استمرار آلية ضعف مشاركة المواطن في الحكم وآليات الاقتراع وهامشية المجالس التشريعية وتبعيتها للسلطة التنفيذية التي تختزل بشخص الرئيس لا غير، لذلك فإن القانون ينتهي دوره بأنه لا يمثل سيادة الشعب وسلطاته، وبالتالي أصبحت مسألة المحاسبة والفساد وغيرها من الأمور التي لا يمكن أن تؤسس دولة القانون في ظل علاقة غير متكافئة بين الطرفين وغياب العوامل التي تم ذكرها.

وخلال عام كامل في 2011 وحتى اليوم أصبح المواطن العربي مواكباً على المطالبة بالحقوق التي سلبت منه وهو لا يمد يديه متسولاً ولا مستنجداً أو مستغيثاً ولكنه يطلب الحقوق التي أخذت منه بغير حق حتى والإنسان العربي لن يتوقف عن مطالبه من أجل أن يحظى بحياة تحفظ كرامته الإنسانية أولاً وحقوقه المدنية الكاملة ثانياً دون أي نقص، والاستفادة من ذلك لا تتم في ظل استمرار قيود سياسية.

إن هناك دولاً غير ديمقراطية تحاول تبني مبادئ الحقوق التي يطالب بها المواطن حفاظاً على نظام الامتيازات الذي تتمتع به على حساب شعوبها وهو ما شدد عليه تقرير التنمية في 2004 بالقول: «هذه الدول تجد صعوبة في تأقلمها مع خصوصية عربية تصاغ على مقاس المرحلة من سلطة سياسية قمعية وقوى مجتمعية تخشى الحرية وتكرس التقليد الذي يخدم استمرار القبيلة وتحريم الابتكار».

والتقرير نبه أيضاً إلى أن «نظام الامتيازات الدولي الممنوح لقلة من الدول يجيز لها التسلط على إرادة الأكثرية حتى ولو كانت أكثرية مطلقة وتعطيها القدرة على تعطيل القرارات العادلة لمجرد أنها تتعارض مع مصالحها ما أضعف العديد من المبادئ التي قامت عليها الشرعة الدولية»، وكل ذلك أضعف الأمل بتمتع الناس بالحرية والعدل والسلام ولكن تبقى منظومة حقوق الإنسان منطلقاً ومرجعية وهي تمثل بارقة الأمل رغم المناخ الخانق الذي يحد من فعاليتها.

التحديات التي تواجه المواطن العربي اليوم هي معوقات تحدّ من تأسيس نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان والحريات وهو ما صنفها التقرير إلى نوعين هما: سلطة أنظمة غير ديمقراطية وغير مبالية بشعوبها وأخرى سلطة التقليد والقبلية المتسترة بالدين أحياناً، وهو ما قد أدى إلى تضافر السلطتين على الحد من الحريات والحقوق الأساسية أي إضعاف مناعة المواطن الصالح وقدرته على النهوض.

ببساطة الحرية بنظر حكومات المنطقة العربية من النوع الذي تم الإشارة إليه هي امتياز للسلطة بينما المواطن في نظرها يبقى كائناً مطيعاً، لا يشارك، تستعبده السلطة بصورة مستمدة في سيادتها من سيادة النظام الأبوي المعمول به داخل الأسرة أو القبيلة التي يقابلها موجب الطاعة على كل فرد بعيداً من دون مفاهيم أو قيم إنسانية محقة، ولذا فإن مفهوم الحرية وتفعيله في المجتمعات العربية يصطدم بواقع متخلف سياسياً، وهذا قد ينتج ثقافة العنف والقمع مقابل عدم الطاعة. وما يميز الصحوة العربية - رغم بعض الإخفاقات ومحاولات اختطافها أو قمعها - أنها مصرّة على لغة متطورة إنسانية تنشد حقوق الإنسان والديمقراطية وتلتزم بالسلمية. فشكراً لتقرير التنمية الإنسانية للعام 2004 الذي انتبه إلى «صرخة الحرية» قبل أن تدوي في 2011.