أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن البنك ممول رئيسي لمشروع نسيج لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في البحرين بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، وأنه سيقدم تمويلاً يصل إلى 50 مليون دولار للمشروع الحيوي.
وأوضح أن كلفة بناء الوحدات تبلغ نحو 500 مليون دولار، ونحن سنساهم في ذلك بحصة مؤثرة. نتحدث عن 35 إلى 50 مليون دولار».
وأبلغ بوجيري «الوسط» على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في البحرين «نحن نتطلع إلى المشروعات الإسكانية (الجديدة) في البحرين، مثل «نسيج»، التي حصلت على اتفاقية من وزارة الإسكان، ونحن من الدائمين لهذا المشروع من ناحية التمويل».
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مع اتفاقية مع «نسيج» لبناء نحو 4157، بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار. وعد الاتفاقية باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، في وقت ينتظر أن يتم ترسية مشروعات إسكانية ضخمة، من ضمنها مدن جديدة يتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تنميتها.
كما ذكر بوجيري أن بنك البحرين والكويت، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في المملكة، ممول رئيسي كذلك لمصنع السكر، المزمع إنشاؤه في البحرين، بالتعاون مع بنك مسقط الدولي. لكن بوجيري لم يعطِ أية تفصيلات أخرى.
ومن جهة أخرى، تحدث بوجيري عن مؤتمر للخدمات المصرفية في دول مجلسي التعاون الخليجي الذي عقد بفندق الرتز كارلتون، فأوضح أنه هدف إلى زرع الثقة من جديد في القطاع المصرفي في البحرين، وأن المؤتمر جاء في وقت مناسب لكي يعيد «الثقة والاهتمام بالبحرين وبالنظام المصرفي في البحرين».
وأضاف «نحن نقول للعالم بأن البحرين لاتزال مركزاً مصرفياً عالمياً، ومازالت البنوك تعمل بنشاط، وقد استفدنا من دروس الأزمة التي مر بها العالم، وستكون هناك انطلاقة جديدة».
وبين أن أكبر عامل أثر على البنوك خلال الأزمة التي مرت بها البحرين هو العامل النفسي، بحيث إن المستثمرين يكونوا على غير يقين، «وأن المستثمر لن يدخل في استثمارات كبيرة، بل سينتظر ليرى توجه الأمور حتى تستقر. التأثير كان على قنوات الاستثمار، إذ إن لديك سيولة ولكن ليس لديك قنوات تستثمر فيها».
وأضاف، رداً على استفسار، بأن الحركة بدأت تدب في سوق البحرين، «ولكنها لاتزال بطيئة، ونحن نتطلع إلى أكثر من ذلك. هناك حركة في قطاع الأفراد وقطاع الشركات، وهناك مشروعات جديدة مقبلة».
أقرت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت والتي عقدت في فندق الدبلومات بنصاب بلغ 83 في المئة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011 تبلغ نحو 21 مليون دينار، أي بواقع 25 فلسا للسهم الواحد.
كما أقر المساهمون تدوير 5,8 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام 2012، واعتماد 1,5 مليون دينار للهبات والتبرعات، بالإضافة إلى تخصيص 525 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. ولم يتم الاعتراض عليها.
الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري شرح بأن محفظة الاستثمارات نمت بنسبة 41 في المئة، وساهمت بقوة في صافي أرباح العام 2011، والتي بلغت 31,8 مليون دينار.
كما صعدت الموجودات في نهاية العام 2011 بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 2,76 مليار دينار، في وقت شهدت في ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 2,08 مليار دينار.
وذكر بوجيري أنه على الرغم من التطورات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وأزمات الديون السيادية في منطقة اليورو، فقد واصل البنك تحقيق النمو في دخله التشغيلي واستقطاب ودائع الزبائن.
وتوقع أن يكون العام 2012 «عاما آخر حافلاً بالتحديات، ولكن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تلوح في الأفق من شأنها أن تعزز ثقة المستهلكين ورجال الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة لبنك البحرين والكويت».
وأضاف «من خلال اتباع نهج حكيم لإدارة الائتمان، وتجنيب المخصصات الكافية والمحافظة على مستوى جيد للسيولة وتنويع قاعدة تمويله، فقد وضع بنك البحرين والكويت نفسه في وضع جيد لمواجهة التحديات الناشئة عن ظروف السوق المتقلبة في المنطقة والعالم على حد سواء لتحقيق أداء إيجابي في العام 2012».
كما قال بوجيري أن التقلبات الاقتصادية تواصلت، مع عدم وضوح المسار المستقبلي للاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي، وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية كان لايزال محسوسا في جميع المجالات في العام 2011، بالإضافة إلى آثار الاضطرابات في منطقة «مينا» وفي مملكة البحرين.
لكنه رأى بوادر للانتعاش الاقتصادي في بعض الأسواق المتقدمة، واستمرار النمو القوي في البلدان النامية، والانتعاش التدريجي في سوق الأوراق المالية والسلع، بما في ذلك أسعار النفط.
من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد أن ليس لدى البنك أية نية للاقتراض خلال العام 2012، وهي آخر سنة في الخطة الثلاثية التي بدأت في العام 2010، «وسنقوم بتطبيق استراتيجيتنا في الظروف الحالية، ولكن في العام 2013 وما بعده سيعتمد على الاستراتيجية الجديدة»، إذ سيقوم البنك بإعداد خطة جديدة.
وقام بنك البحرين والكويت بمشاركة ناجحة بنسبة 85,3 في المئة في العرض التبادلي بشأن استبدال البنك لسندات الدين الخاضع من الفئة الثانية بسندات أساسية تستحق في العام 2018، «كجزء من برنامج إدارة السيولة والمطلوبات».
وفسر مراد ذلك بقوله إن البنك «كان لديه نوعان من السندات، بعضها تستحق قريبا والبعض الآخر ذات مدى أبعد، وقد عرضنا على هذه المؤسسات استبدال هذه السندات بسندات أخرى تستحق في مدة أطول. وقد قرر 85 في المئة من حاملي السندات الاستبدال، وهذا أعطى ثقة كبيرة في البنك».
وكان البنك قد سدد قرضا يبلغ 500 مليون دولار في 17 مارس/ آذار العام 2011، وسط الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين، والتي بدأت في 14 فبراير/ شباط العام 2011، «ما أعطى صورة إيجابية عن البنك في السوق العالمية».
لكن البنك ذكر أن صندوق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تدشينه في العام 2010، حقق «أداء جيدا في البداية، بيد أن الرياح المعاكسة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تسببت في انخفاض سوق الأسهم الخليجية، ومن ثم تأثر أداء الصندوق بها». ولم يعط مزيدا من الإيضاحات.
العدد 3474 - الأحد 11 مارس 2012م الموافق 18 ربيع الثاني 1433هـ
