رحب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بمبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان العربية وذلك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الذي شارك فيه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في دورته الحالية (137) التي عقدت أمس السبت (10 مارس/ آذار 2012) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس (السبت) إنه من المقرر أن تعقد لجنة متخصصة اجتماعاتها في البحرين لدراسة قانون وأنظمة محكمة حقوق الإنسان العربية في مملكة البحرين.

وذكر البيان أن المجلس ناقش مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضايا العربية الراهنة، أهمها المتعلقة بالوضع في سورية، وتطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتي، كما ناقش مشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وأقر المواضيع التي سترفع إلى اجتماع القمة العربية المقرر عقدها في جمهورية العراق أواخر الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى مشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وذلك لبحث تطور الأوضاع في سورية والاستماع إلى رؤيته وخاصة في ضوء تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في سورية.

وقال: «إن الوزير الروسي استمع لتقييم من الجانب العربي لما يحدث من تطورات في سورية والرؤية العربية لحل الأزمة السورية سلمياً في إطار المبادرة العربية المقترحة لحل هذه الأزمة وإن المسئولية الإنسانية تحتم اتخاذ خطوات سريعة ومباشرة لحماية أبناء الشعب السوري وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة».

وذكر أن المجلس الوزاري طالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود، وقال: «إن المجلس الوزاري رحب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية».