شكا عدد من الموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 من هيئة شئون الإعلام، قيام الأخيرة بتغيير مواقع عملهم ونقلهم إلى العمل في المطبعة، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن «الهيئة» قامت بنقل مخرجين ومذيعة ومهندسين ورئيس قسم وفني ومصور للعمل في المطبعة واعتبروا ذلك «انتهاكاً» لحقوقهم الوظيفية و «نسفاً» لسنوات خبرتهم التي تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة، ومحاولة «لتهميشهم» على حد وصفهم.

وأكد كل من الذين حضروا اللقاء وهم المخرج محمد القفاص وحسين رمضان وعبدالله خاتم، والمذيعة نيره عبدالمجيد، والمصور التلفزيوني سيد محمود سعيد ورئيس قسم التراخيص الإعلامية والتسجيل علي منصور ومهندس النقل الخارجي سيدعلي مجيد وفني الكهرباء علي يوسف فردان، على تمسكهم بمواقعهم الوظيفية ورفض «تهميشهم».

وذكروا بأنهم أوقفوا عن العمل لمدة 11 شهراً على خلفية الأحداث الأخيرة بإجراءات وصفوها بغير الصحيحة وغير القانونية وتم تحويل قضاياهم للنيابة العامة، مستدركين بأن تلك القضايا استندت إلى وشايات البعض ضدهم وتم مؤخراً حفظ قضاياهم لعدم الأهمية كما جاء في الإفادة التي تم منحهم إياها من النيابة العامة بناء على طلبهم.

وقالوا: اتصلت بنا «الهيئة» مؤخراً للحضور للتوقيع على استلام أوراق حفظ قضايانا في النيابة العامة، وأخبرونا بأننا منذ تسلم هذه الورقة نعتبر عائدين إلى أعمالنا ولكن طلبوا منا عدم الدوام، والجلوس في منازلنا لعدم وجود تصريح حتى الآن من الوزير يحدد فيه أماكن وظائفنا وهو الأمر الذي استغربناه»،

وتابعوا بأنهم تلقوا اتصالاً آخر يوم الثلثاء الماضي يخبرهم بنقلهم جميعاً إلى المطبعة وهو الأمر الذي رفضوه بشكل نهائي، معتبرين ذلك تناقضاً مع التوجيهات الملكية التي تشير إلى عودة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم الوظيفية وخطاب جلالة الملك الذي أشار فيه إلى عدم رضاه بأن يمس المواطن في رزقه فضلاً عن مخالفة قرار نقلهم إلى المطبعة مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما جاء من دعوات منظمة العمل الدولية خلال زياراتها الأخيرة لمملكة البحرين للوقوف على مجريات ملف المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وتأكيداتها على ضرورة عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى مواقع عملهم دون انتقاص من حقوقهم الوظيفية.

وقالوا: «نحن لا ننتقص من أية وظيفة ونحترم من يشغلها ولكن شواغرنا مازالت موجودة وعلى الهيئة أن تقدر سنوات خبرتنا ومؤهلاتنا وتحفظ حقوقنا الوظيفية»، فيما أشار أحدهم إلى أنه أُوكلت مهمة «قص الأوراق» له في المطبعة وهو الأمر الذي اعتبره «هدراً» لكفاءات لطالما اعتمدت عليها الهيئة على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنه من غير المنطقي والعدل أن يتم نقلهم إلى المطبعة جميعاً، واعتبروا ذلك أمراً غير قانوني لأنه لا يتناسب مع مؤهلاتهم.

ولفتوا إلى أنهم رفعوا تقريراً عن إيقافهم عن العمل ونقلهم إلى مواقع لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وسنوات عملهم وتخصصاتهم تمهيداً لرفعه إلى منظمة العمل الدولية فضلاً عن لجوئهم إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وعدت بمتابعة موضوعهم على حد قولهم.

ومن وجهة نظر قانونية علق المحامي السيدمحسن العلوي على الموضوع مشيراً إلى «أنه وحسب القانون لا يجوز نقل موظف أو عامل من المكان الذي كان يعمل فيه لمكان آخر بهدف الإساءة إليه أو الحط من كرامته أو الضغط عليه بهدف تقديم استقالته، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم تغيير المسمى الوظيفي للموظف أو تغيير مهام عمله ليكون في درجة أقل من التي كان يشغلها، ويحق للموظف أن يتظلم من قرار نقله الذي يقصد به الإساءة له أو الضغط عليه وكذلك من قرار تغيير مسماه الوظيفي أو سلب بعض مهام عمله وذلك للوزير المختص أو رئيس الهيئة الحكومية التي يعمل بها، كما يجوز له رفع دعوى إدارية بإلغاء القرار لتعسفه ومخالفته للقانون وتختلف أسباب دعوى بطلان القرار من حالة لأخرى ومن شخص لآخر».