قال صيادون: «إن سفينتين لجرف وشفط الرمال استأنفتا أعمالهما قبل أسابيع في أحد أفضل مصائد الروبيان بمنطقتي زويد ورأس أبوجرجور البحريتين».

وأضاف الصيادون أن «السفينتين تقومان بعملية شفط الرمال على مسافة لا تزيد على 200 متر من الساحل، وتعملان لصالح مصنع لغسل الرمال يقع على أطراف ساحل منطقة عسكر بالمنطقة الجنوبية من البلاد». مبدين تخوفهم من «تدمير الموقع الوحيد المتبقي لصيد الروبيان وصنف الميد من الأسماك في المياه المحلية المتاحة».

وذكر الصيادون أن «السفينتين تعودان إلى شركة محلية؛ تقوم بعملية شفط الرمال عبر معدات ضخمة من خلال عملية الجرف والحفر في قاع البحر، على أن تنقل بالتالي إلى المصنع المعني بغسيلها وبيعها بالتالي للشركات الإنشائية وغيرها». منوهين إلى أن «السفينتين لا تخضعان إلى رقابة بيئية حقيقة بحسب الظاهر، وخصوصاً مع حجم الدمار الذي بدت تخلفه في المنطقة المحيطة بها».

ولفت الصيادون إلى أن «المنطقة المذكورة مرخص الصيد فيها، ومحددة ضمن الخارطة الرسمية المعنية بتحديد مواقع الصيد المسموح بصيد الروبيان فيها، ولا تبعد بمسافة كبيرة عن موقع خفر السواحل الذي يجب عليه إيقاف هذه السفن كما يوقف ويحاسب الصيادين في حال تعدوا على المصائد من خلال استخدام أدوات صيد تضر بالبيئة البحرية، أو قاموا بالصيد في مواقع محظورة».

وفي هذا، قال أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني: «إن ما أدلى به الصيادون بشأن السفينتين أمر واقعي وبإمكان الجميع معاينته ورصده بمقابل ساحل عسكر، وقد خلفتا مياهاً طينية مليئة بالغبار الذي سيدمر لا محالة البيئة البحرية والفطرية في أحد أفضل مصائد الروبيان المتبقية في المياه البحرينية».

وأضاف المغني أن «ما تقوم به السفينتان حالياً يجب أن يكون في منطقة بعيدة تماماً عن موقعهما الحالي، فهما لا تبعدان بمسافة 200 متر على الأكثر عن ساحل عسكر، وتعملان في مصيدي الروبيان المعروفين بزويد ورأس أبوجرجور، وهما من مصائد الروبيان الوحيدة التي تبقت في البحرين بعد تدمير الشمالية منها بسبب أعمال الدفان والردم البحري». موضحاً أن «لو كانت الإدارة العامة لحماية الثروة السمكية جادة في وقف التعديات على مباحر ومصائد الأسماك، لبدلت المستحيل في التصدي لمثل هذه الجرافات التي تشفط الرمال وتقتل الحياة الفطرية فيها، وخصوصاً أن كل مصائد الأسماك تضررت بفعل العملية نفسها بمختلف مناطق البحرين البحرية».

وأفاد أمين سر الجمعية بأن «الصيادين يعرفون حجم سطوة المتنفذين وعدم قدرة حتى بعض الأجهزة الأمنية على ردع تعدياتها على السواحل وما تشمله من مباحر ومرابي للأسماك، لكن لابد من الاعتراف بحجم الضرر الذي تخلفه مثل هذه الأعمال على البيئة البحرية، وعدم حصر الموضوع في التصريحات الإعلامية المخدرة للرأي العام والمختزلة في القول إنه سيتم أخذ الإجراءات اللازمة أو مخالفة المعتدين وغيرها من المعلومات، لأن الوضع الحالي للبيئة البحرية يحتم على الجميع الوقوف بصورة حازمة لردع ما يحدث من انتهاكات بحقها».

وبين المغني أن «سفينتي شفط الرمال اللتين تعملان حالياً قبالة ساحل عسكر، تتسببان في انتشار الغبار الأبيض والطين في مساحة واسعة من محيطها، ثم يركد هذا الغبار على الأعشاب والحشائش والشعب المرجانية التي يتناولها ويعيش في إطارها الروبيان وبعض أصناف الأسماك التي على رأسها صنف الميد بالنسبة للمنطقة المشار إليها، وبالتالي ستموت كل هذه الحياة الفطرية بسبب عدم وجود المياه الصافية وموت الأعشاب والحشائش بسبب تكتلات الغبار والطين، ما يعني هروب الأسماك إلى مناطق أبعد، وهذه العملية هي نفسها التي تتكرر في كل المناطق التي يطالها الدفان والردم البحري».

وتطرق أمين سر الجمعية إلى ارتفاع أسعار الأسماك، وذكر أن «البعض يسعى لأن يرجع سبب استمرار وتيرة ارتفاع أسعار الأسماك بمختلف أصنافه مع مرور كل عام إلى أسباب عوامل التعرية والتجوية، ويغفلون تماماً حجم ضرر الدفان وجرف الرمال الذي ساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع أسعار الأسماك بسبب شحها في المصائد المعروفة وهروبها إلى مناطق أبعد تقع في المياه الإقليمية المشتركة أو الحدودية».

وتابع المغني أن «حالة الطقس وهبوب الرياح ليس إلا عاملاً مؤقتاً لارتفاع الأسعار، لكن استمرار تدمير المصائد الرئيسية للأسماك هو السبب الرئيسي وراء شحها وبالتالي ارتفاع أسعارها. وسبق أن حذر الصيادون قبل أعوام من أن الأسعار ستكون خيالية، ولن يستطع الحصول على الأسماك حتى الأغنياء بسبب قلته».

وخلص أمين سر الجمعية إلى أن «كانت للصيادين مطالب عدة على رأسها حماية الثروة البحرية واعتبارها مخزون أمن غذائي، وعدم تقديم مصلحة الاستثمار عليها، وعمدت الجمعية حينها إلى الدعوة إلى إضراب عام للصيادين، ووعدت الحكومة حينها بتلبية الطلبات والنظر في احتياجات الصيادين التي كان على رأسها توفير صندوق لدعمهم، لكن كذلك لم يطرأ عليه أي جديد على رغم مرور 4 أعوام على ذلك».