قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الأولى ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، محمد المطوع، إن «45 منزلاً آيلاً للسقوط سبق أن وجه سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتنفيذها، باتت معطلة بسبب تلكؤ المجلس ووزارة شئون البلديات في تحديد المنازل الآيلة واعتمادها للتنفيذ».

وأضاف المطوع أن «المنازل الـ 45 المشار إليها، هي إضافةٌ وجه إلى تنفيذها رئيس الوزراء ضمن مشروع الـ 1000 الذي يجري تنفيذه حالياً بمختلف محافظات البحرين، والمقرر الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري»، موضحاً أن «أعضاء مجلس بلدي المحرق التقوا برئيس الوزراء قبل نحو 4 أشهر، وصدرت التوجيهات بإعادة بناء 45 منزلاً آيلاً في محافظة المحرق كإضافة على الـ 1000 منزل الجاري تنفيذها، ولم ينفذ هذا التوجيه حتى الآن بسبب بيروقراطية المجلس ووزارة شئون البلديات اللذين يمهلان كثيراً في تنفيذ مثل هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة المواطنين مباشرة، ويتقاذفان المسئولية طويلاً».

وأشار العضو البلدي أن «المجلس البلدي عقد اجتماعاً استثنائياً منذ نحو شهر لحلحلة هذه التوجيهات والتعجيل في تنفيذها، والغريب أن هذا الاجتماع تمخض عن رؤية ساهمت في تأخر تنفيذ هذه المنازل الآيلة (45 منزلاً) بصورة أكبر».

وقال المطوع إن «تعيين مكتب استشاري للنظر في هذه الطلبات وتحديد الأولويات بعدها يعد أمراً في غاية التعقيد، وخصوصاً أن كل هذه المنازل مستوفية للمعايير وقد أجرت وزارة شئون البلديات والمجلس المعاينة والدراسة اللازمة لها، حيث إن الإجراءات المتبعة من خلال تعيين هذا المكتب الاستشاري والتأخير في التنفيذ كلها تصب في تأخير تنفيذ التوجيهات. كما تتأخر وصول المنفعة للمواطنين، والمتضرر الأكبر هم المواطنون الذين يعيشون في خطورة في مثل هذه المنازل التي قد تسبب كارثة لا يحمد عقباها لا قدر الله».

وزاد رئيس لجنة الخدمات على قوله بأنه «كان من المفترض على المجلس أن يقسم الـ 45 منزلاً على الدوائر الثمانية بالتساوي والعدل، بحيث تحصل كل دائرة على خمسة طلبات بما مجموعه 40 منزلاً. وتبقى خمسة بيوت تكون للدائرة التي تعتبر أكثر حاجة وتوزع من قبل منسق المشروع».

وطالب المطوع بأن «يتدخل ديوان رئيس الوزراء والمسئولون ذوو العلاقة بمجلس الوزراء لتوجيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك مجلس بلدي المحرق، ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، للتعجيل في تنفيذ التوجيهات والعمل على وصول هذه اللفتة من رئيس الوزراء إلى مستحقيها من أبناء محافظة المحرق».

وجاءت تصريحات المطوع بعد أن اعتمد مجلس بلدي المحرق في جلسة غير اعتيادية (استثنائية) أولى للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2012)، قراراً بإعادة تقييم ومعاينة 45 منزلاً ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط الحرجة، التي وافق مجلس الوزراء على إدراجها بصورة عاجلة ضمن مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.

وأرجع المجلس قراره إلى بغية «تفادي حدوث العشوائية في اعتماد المنازل للتنفيذ نظراً لوجود حالات حرجة تتطلب تقديمها على أخرى قادرة على الانتظار وإن كانت مصنفة كحرجة».

وذهب المجلس إلى أن يتولى الأعضاء البلديون - كل بحسب دائرته - الاطلاع على المنازل المصنفة كحالات حرجة من بين قائمة الـ 45 منزلاً، على أن يرشح 5 منازل أخرى تكون حرجة يتم إرفاقها مع القائمة الرئيسية. وذلك نظراً لوجود الكثير من المنازل الحرجة التي يتطلب تقديمها على أخرى تعتبر حرجة أيضاً. إضافة إلى استصدار شهادة فنية بشأن هذه المنازل تكون بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالمجلس وأحد المهندسين لمعاينة المنازل وفحصها، وتُرفع المنازل الخمسة التي اختارها كل عضو بلدي إلى المجلس خلال مدة أسبوع، ليتم إقرارها على وجه السرعة.