أطلقت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (أيكان) تقرير بعنوان (لا لمصارف القنبلة: التمويل العالمي لمنتجي الأسلحة النووية) تحدد بالوقائع أكثر من 300 مؤسسة مالية تشمل المصارف وصناديق التقاعد وشركات التأمين وهيئات إدارة الأصول المالية في 30 دولة تستثمر مبالغ ضخمة في صناعة الأسلحة النووية عبر تمويل عمليات تصنيع وصناعة وتحديث تلك الأسلحة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والهند.

ويناشد الناشطون في الحملة تلك المؤسسات المالية لوقف استثماراتها في صناعة الأسلحة النووية، حيث يقول الناشط، تيم رايت «إن أي استخدام للأسلحة النووية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيكون له عواقب إنسانية كارثية»، ويضيف رايت «في الواقع، تساهم هذه المؤسسات المالية في تسهيل تراكم القوى النووية من خلال الاستثمار في الشركات المنتجة للأسلحة النووية، وهذا يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ويزيد من احتمال أن يأتي يوم ويصار إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل هذه مرة أخرى».

ودعا حامل جائزة نوبل للسلام الناشط الإفريقي، ديزموند توتو وهو من مؤيدي الحملة، المؤسسات المالية إلى «التصرف بشكل صحيح والمساعدة بدلاً من عرقلة الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الأسلحة»، مشيراً إلى أن «سحب الاستثمارات كان جزءاً حيوياً من الحملة الناجحة التي أدت إلى إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا»، وأضاف «يجب علينا اعتماد نفس التكتيك للطعن في أمر هو أكبر شر خلقه الإنسان وهو القنبلة النووية، يجب ألا يستفيد أحد من هذه الصناعة الرهيبة التي تهدد حياتنا جميعاً».

وجاء في التقرير على لسان سيتسوكو ثورلو وهو أحد الناجين من الهجوم الأميركي بالقنبلة النووية على هيروشيما في العام 1945 «إن أي شخص يملك حساباً مصرفياً أو صندوقاً تقاعدياً يملك الحق في اختيار طريقة استثمار أمواله وأخلاقيات هذا الاستثمار على النحو الذي لا يساهم في تمويل هذه الشركات التي تعرض الكرة الأرضية للخطر».

وتنفق الدول التي تمتلك سلاحاً نووياً سنوياً أكثر من 100 مليار دولار أميركي لصيانة وتحديث قواتها النووية وفقاً للتقرير وتستثمر المؤسسات المالية في هذه الشركات عن طريق تقديم القروض وشراء الأسهم والسندات الصادرة من تلك الشركات.

ويشدد التقرير على الحجج الإنسانية والأخلاقية والقانونية والبيئية من أجل المطالبة بوقف هذه التسهيلات المصرفية والاستثمارات، محذراً من مخاطر سوء السمعة المرتبطة بتمويل صناعة الأسلحة النووية، ويسلط الضوء على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به تلك المؤسسات المالية في السعي من أجل بناء عالم خال من مثل هذه الأسلحة.