عقدت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة عبدالله المطوع وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى. وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها، حيث تم تقييم (106) مؤهلات في تخصصات علمية مختلفة. وقال بيان للوزارة صدر امس الجمعة (9 مارس/ اذار 2012)، ان المؤهلات المستوفاة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي بحسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوف بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها. وأهابت اللجنة بالمتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم المسارعة إلى توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع القادم. ومن جهة أخرى استعرضت اللجنة الوضع القانوني للمؤهلات الصادرة من جامعة الإمام الأوزاعي للطلبة الذين يقدمون الامتحانات في غير البلد الأم، والذي يقضي بعدم معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الجامعة المذكورة وذلك لعدم استيفائها للضوابط والاشتراطات والمعايير المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية المقررة وفق القرار رقم 1 لسنة 1998م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم عملها، أهمها تحقيق القدر الكافي من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، وعلاوة على ذلك تقديم الامتحانات في مقر الجامعة، وعليه يبقى قرار اللجنة السابق بعدم معادلة المؤهلات العلمية المذكورة أعلاه ساري المفعول