قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على سؤال للنائب عبدالحليم عبدالله مراد بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين إن «الكلية كان فيها تجاوزات عديدة في عمليات التوظيف» قبل تسلم الوزير للمسئولية عنها.

واستعرض الوزير في إجابته الاختصاص الزماني للوزير، وأشار إلى أنه «بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011م صدر المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بتسمية الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وهو وزير التربية والتعليم»، وتابع «وبناء على ما تقدم، فإن وزير التربية والتعليم يكون مسئولاً عن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ابتداء من تاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011م».

وأوضح بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير التربية والتعليم تنفيذاً للمرسوم رقم (25) لسنة 2011 بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أنه فور صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات، لافتا إلى انه تمت مخاطبة وزارة المالية والتنسيق معها لتعيين مدقق خارجي للقيام بعملية المراجعة من الناحية المالية والإدارية، وتم تعيين شركة (أرنست ويونغ) للقيام بعملية المراجعة على كافة أعمال بوليتكنك البحرين من الناحيتين الإدارية والمالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وتابع «وتمت مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية للتدقيق في أعمال بوليتكنك البحرين (المشتريات والعقود) وفق خطة عمل الديوان للعام 2011م، وبتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011 تم تسلم تقرير شركة (ارنست ويونغ)، مشيرا إلى ان «تقرير الشركة لفت إلى عدم التزام الادارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها، وقصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك، والتفويض بصلاحيات مجلس أمناء الكلية للرئيس التنفيذي من دون متابعة دقيقة، وعدم ثبات الهيكل التنظيمي وتغييره من دون الاستناد إلى دراسات واضحة»، وواصل كما أن هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية، وتشكيل هيكل الإدارة لا يتماشى مع الممارسات العامة للحوكمة، يضاف إلى ذلك أن مصفوفة التفويض والصلاحيات غير مبينة بشكل مفصل مما يترك الباب مفتوحاً للتأويل والاجتهاد، وهناك عدم التزام بالإجراءات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد، وعدم الالتزام بقانون المناقصات، وعدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، والشراء من مصدر واحد/ والشراء بصورة عاجلة. والتعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال.

ووجود استثناءات عامة للمشتريات وعدم وجود توثيق مناسب لها. وتعيين أشخاص بدون وظائف فعالة. وتعيين موظفين بدون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم.

وذكر الوزير أن «هناك تجاوزات واضحة في عمليات التعيين في بوليتكنك البحرين (توظيف أشخاص للقيام بمهام ليست ذات أهمية، فمثلا توظيف شخص لمتابعة صيانة الدراجات الهوائية)، وعدم الإعلان عن الوظائف بالصورة الصحيحة»، وتابع «وهناك شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات، بالإضافة إلى دفع بدل الانتقال الوظيفي المتوجب على مجلس التنمية الاقتصادية من خلال بوليتكنك البحرين، وصرف علاوات بنسبة أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء»، وأفاد أن «هناك تجاوزات متعددة ومتنوعة في الرقابة الداخلية، وضعفاً في إدارة الموجودات الثابتة مما تسبب في وقوع الكثير من السرقات وهدر المال العام، وعدم وجود أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات، وانعدام وجود سياسة وإجراءات معتمدة موضوعة حيز التنفيذ فيما يتعلق بإدارة النقد، ووجود عمليات شراء بمبالغ كبيرة دون تقديم دراسات جدوى».

وبين الوزير أن الوزارة تسلمت بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي تضمن عدداً من المخالفات وهي:

عدم الالتزام بقانون المناقصات مما استدعى الديوان للمطالبة بإجراء تحقيقات في عدد من المواضيع، وعدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء، واستخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وشراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، مشيرا إلى أن «التقرير أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ»، لافتا إلى انه «أيد الديوان كل ما ورد بتقرير شركة (آرنست ويونغ) فيما يتعلق بالتجاوزات المرصودة في جانب العقود والمشتريات».

وعّدد الوزير عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات التي وردت في تقرير شركة (آرنست ويونغ)، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيرا إلى ان «الوزارة قامت بمخاطبة مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) باعتباره السلطة المختصة بشئون الكلية وفقا للمرسوم الخاص بإنشائها، ليتولى تنفيذ ما ورد في التقريرين من توصيات»، وتابع «بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تلقت الوزارة خطاب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المتضمن رد الإدارة التنفيذية للكلية على ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية»، وواصل «وبتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2012 تلقت الوزارة خطاب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المتضمن رد الإدارة التنفيذية للكلية على ما ورد بتقرير شركة (آرنست ويونغ) مع ملخص نتائج التحقيقات التي قامت بها الكلية»، وبين أن «كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) قامت بموافاة الوزارة بالخطة المزمع تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية للكلية لمعالجة الأخطاء والحد من التجاوزات»، وأفاد أن»الوزارة قامت بإحالة كافة الردود المتسلمة من قبل مجلس أمناء بوليتكنك إلى كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، لطلب الرأي الفني والقانوني بهذا الشأن ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فور تسلم الرد من قبلهما، حيث إنه لم تتلق الوزارة الرد حتى تاريخه