قال الشيخ عيسى قاسم إنه: «لا يصح أن يفكر أحد أن تحكم طائفة من الطائفتين الكريمتين الأخرى مستقبلا، ففي حكم أي طائفة لطائفة أخرى هو الجور والظلم والشقاق والفتنة والاحتراب، والخسارة المشتركة، والقضاء على مصلحة الوطن، هذا مما يجب ألا يدخل في تفكير أحد، وكل ذلك مما لا يقدم عليه عاقل يحب دينه أو وطنه أو يحمل شيئا من احترام الإنسان للإنسان».

وذكر قاسم، في خطبته أمس الجمعة (9 مارس/ آذار 2012)، أنه «كذلك لا يمكن فرض مذهب على مذهب في سياسة أو غيرها في بلد مشترك يجب على أهله أن يحترم بعضهم بعضا، ويقدر له مكانة رأيه المذهبي في نفسه واعتزازه به وتعبده في ضوئه، ولا تستقيم حياة مشتركة بين أهل مذهبين يراد لها أن تقوم على الود والتعاون ورعاية مصلحة الإسلام العامة أن يفرض هذا المذهب أو ذاك نفسه على الآخر اليوم أو في أي يوم من الأيام».

وأوضح أنه «لا مورد لأن يفكر أحد في أن تحكم طائفة أخرى مستقبلاً، لا مورد كذلك للاستئثار مطلقاً، لأنه قريب في جوره وفيما يؤدي إليه من هدم العلائق من حكم طائفة لأخرى».

وأكد قاسم أنه «ليس أمام هذا الشعب بكل مكوناته، إلا أن ينظر إلى كل أبنائه بعين واحدة هي عين المواطنة المتساوية، وأن يصر على مرجعيته في الحكم وكونه مصدر السلطات الثلاث، متحملاً مسئوليته أمام ربه سبحانه فيما يختار في هذه المسألة المصيرية الكبرى، التي تؤثر تأثيراً هائلا جداً على دينه ودنياه وآخرته».

وأوضح أن «خيارنا الثابت هو هذا الخيار، خيار المساواة بين كل المواطنين، خيار النظر إلى كل المواطنين بنظرة مواطنة واحدة. وخيارنا الثابت هو هذا الخيار ولا نجد بديلاً مناسباً عنه، ولا يوجد ما يوفق بين المواطنين ويمكن أن يجمعوا عليه ما يتقدم على هذا الخيار أو يكون بمستواه».

واعتبر قاسم أن «الطائفتين محكومتان ومقهورتان ومظلومتان، وغير معترف بإرادتهما، ومصادرة الكلمة تشملهما، والثروة المنهوبة هي ثروتهما، والسياسة الفوقية المفروضة سارية عليهما، والكلمة الدينية الحرة الصادقة مضيق عليها بما يعمهما، مسجد من مساجد الأخوة السنة يوقف أذانه من أجل حفل غنائي وقت الصلاة».

وأضاف «الطائفة السنية الكريمة لا ترسم سياسة البلد، ولم تضع دستوره، ولم تختر بصورة حرة مجلسه النيابي، وليست هي التي تشكل مجلس الشورى، ولا تقوم بتعيين السلطة القضائية ولا التنفيذية، كل ذلك خارج عن يدها، مفروض عليها كما هو مفروض على الطائفة الشيعية على حد سواء».

من جانبه ، أكد إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، الشيخ عدنان القطان أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، يعتبران من أهم مقومات العيش الكريم، ونيل القوة والتمكين، والرقي والتعمير، معتبراً أن «لا قيمة للقصور والأموال والدور والأموال إذا ضاع الاستقرار في أي بلد».

وأوضح القطان، في خطبته يوم أمس (الجمعة)، أن «كل بلاد تفقد استقرارها، وتضطرب أحوالها؛ يفر الناس منها، ويفارقونها إلى غيرها، مخلفين وراءهم أحبتهم وأموالهم ودورهم ومزارعهم، يتركون كل غالٍ ونفيس، ينشدون الأمن والاستقرار، ولو شردوا وطوردوا، ولو عاشوا لاجئين عند غيرهم، مغتربين عن بلدانهم، معدمين بقية أعمارهم، فالدنيا بأسرها لا تساوي شيئاً بلا استقرار، فلا قيمة للقصور والدور والأموال والضياع إذا ضاع الاستقرار».

وذكر أنه «لا يبقى في البلاد المضطربة إلا من عجز عن الرحيل عنها، ينتظر الموت كل لحظة، وأعداد اللاجئين والمشردين في الأرض قد بلغت عشرات الملايين، أتراهم يفرون لو وجدوا قراراً في بلدانهم، واستقراراً لعيشهم؟! لا والله لا يرضى باللجوء والتشريد، ومفارقة البلدان، وغربة الدار إلا من لم يجد قراراً في بلده التي عاش فيها، وتنسم هواءها، وألف أهلها، ولهفة المسافر أثناء عودته إلى بلده أبين دليل على ذلك، فترى شوقه في عودته ولو إلى قرية لا تذكر».

وقال القطان إنه: «إذا فقد الاستقرار من بلد وعجز بعض من فيها عن مفارقتها كان بقاؤهم فيها جحيماً عليهم؛ لما يلاقونه من الخوف والنقص والجوع، وأهل النار لو قدروا على الخروج منها لخرجوا، فكان علمهم باستقرارهم فيها عذاباً مضاعفاً إلى عذابهم بها؛ ولذا وصفهم قرارهم فيها بالسوء والبؤس».

وأشار إلى أن «من تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار: مجانبة الفتن وأهلها، والحذر من مساربها. وقد يظن الإنسان أن لديه إيمانًا يعصمه من الفتنة، أو عقلاً يدله على الصواب فيها، فإذا قلبه يتشربها وهو لا يشعر، فتصلاه نارها، وتحرقه أتونها، ويغرق في لجتها». وأضاف «ومن تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار: الأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن شق عصا الطاعة».

ورأى القطان أن «كل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها، واختلاف الكلمة وافتراقها، وسفك الدماء المعصومة من تظاهرات واحتجاجات واعتصامات وتجمعات وفوضى وخروج على الجماعة وغير ذلك فيُنهى عنه، ويُحذَّر منه؛ خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تمر ببلادنا، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب، ويقضي على الاستقرار وهو مطلب شرعي ضروري، ويتأكد ذلك في البلاد التي تشرئب أعناق أهل الشر لافتراسها، والسيطرة عليها، وتغري الدول الاستعمارية والإقليمية باقتحامها ونهب ثرواتها؛ فالخير لأهلها حكاماً ومحكومين أن تأتلف قلوبهم، وتجتمع كلمتهم، ويطفئوا مشاعل الفتنة فيهم، ويصلحوا ذات بينهم».

وفي رسالة وجهها إلى العلماء وطلبة العلم والعقلاء والحكماء، بيّن القطان أن «الغيورين من أبناء هذا الوطن، الحريصين على استقرار بلادهم، وأمنهم وأمانهم، يتوجهون إلى علماء الدين وأهل العلم والعقلاء والحكماء في هذا البلد، الذين ائتمنهم الله تعالى على دينه وشريعته بالدعوة والبلاغ، يتوجهون إليهم مناشدين، بأن يتقوا الله تعالى في العباد، ويضطلعوا بمسئولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم وأمتهم، وأن يكونوا كما أراد الله تعالى لهم صمام أمان، ومفاتيح للخير، مغاليق للشر، جامعين للكلمة نابذين للخلاف والشقاق».

وأضاف «لا يخفى على كل عاقل، الآثار السلبية المترتبة على تنامي خطاب الكراهية والعنف والتحريض والتجييش من قبل البعض، مما يشكل خطورة عظمى، ليس على أمن الوطن والمجتمع فحسب؛ بل على ما هو أعظم من ذلك؛ حيث العلاقة المتينة، والمودة العميقة، والأواصر الراسخة، التي ربطت بين أبناء الطائفتين الكريمتين من السنة والشيعة وغيرهم في مملكتنا الغالية البحرين ولقرون طويلة».

ودعا القطان أن يأخذ العلماء دورهم الأكبر «في تنقية الأجواء، وتصفية النفوس، وتهدئة الأوضاع، بالحكمة والموعظة الحسنة، وصولاً إلى لم الشمل، وإعادة نسيج الوحدة الوطنية، التي تحمي الوطن، وتحافظ على مكتسبات أبنائه، وتُرَسِّخُ قيم المحبة والمودة والصفاء، والتسامح والتعايش بين أفراده وفئاته».

عيد يطالب بإرجاع بقية المفصولين إلى أعمالهم وإنهاء محاكمة الأطباء

من جهته، طالب إمام وخطيب جامع كرزكان، الشيخ عيسى عيد بإرجاع بقية المفصولين إلى أعمالهم، وإعطائهم كامل حقوقهم التي خسروها طوال فترة فصلهم، مشدداً على ضرورة إنهاء محاكمة الأطباء.

وقال عيد، في خطبته يوم أمس (الجمعة)، إنه: «على رغم إصرار بعض الجهات السياسية الرسمية وغيرها، على إبقاء قضية المفصولين والموقوفين على حالها من دون حل، عقاباً لهم لتعبيرهم عن آرائهم السياسية التي يبيحها لهم القانون المحلي والدولي، وبعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي اعتبر أن قضية الفصل والتوقيف غير قانونية وتعسفية، وبعد الإدانات المتكررة من الدول المختلفة، والمنظمات الحقوقية والعمالية الدولية وبعد تدخل منظمة العمل الدولية في هذه القضية مباشرة، وبعد الحراك المستمر الذي أبداه المفصولون والموقوفون طوال هذه المدة، حصل هناك انفراج، حيث أرجع كثير منهم إلى أعمالهم».

واعتبر عيد أنه «لاشك أن مثل هذه الخطوة تعتبر إيجابية في هذا المسار؛ لأنها تمثل خطوة في طريق حصول المفصولين والموقوفين على حقوقهم المشروعة، وبهذا نطالب وبإصرار بإرجاع بقية المفصولين إلى أعمالهم، وإيقاف الاستدعاءات والتحقيق مع بعض العاملين هنا وهناك».

وطالب عيد «بإعطاء المفصولين والموقوفين جميع حقوقهم المالية التي خسروها طوال فترة الفصل أو التوقيف، كما نطالب بتثبيتهم في رتبهم التي كانوا فيها، وعلى رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، ورد الاعتبارات لهم بمحاسبة كل من تسبب في عمليات الفصل والتوقيف التعسفي».

وطالب عيد السلطات «بإنهاء محاكمات الكادر الطبي الذي يشمل أولئك الاستشاريين الماهرين على المستوى العالمي، وإرجاع الأطباء إلى ممارسة عملهم في خدمة الأمة».

مطر: إدخال الفرح والسرور على الناس مطلب شرعي وديني

على صعيد آخر، اعتبر إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق، الشيخ علي مطر، أن «إسعاد الناس وإفراحهم وإدخال السرور إلى قلوبهم بكل طريقة مباحة، مطلب شرعي وديني وإنساني، وهو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذه هي أخلاق المسلمين، وهو السلوك المتوقع منهم عند التعامل مع الناس والاحتكاك بهم، فالدين المعاملة».

وقال مطر، في خطبته أمس (الجمعة)، إنه «يناقض ذلك ما يفعله البعض من تعمد مضايقة الآخرين والإساءة إليهم، وإحزانهم بالقول أو الفعل، وبالكتابة والرسائل التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مثل النميمة ونقل الكلام، والطعن في الأعراض والقذف والسب والازدراء، وبالكذب والهمز واللمز والاستهزاء وبذيء الكلام، وبالضرب والتعدي على الممتلكات والخصوصيات، بإيذاء الناس في طرقهم، ومضايقتهم بالسيارة، ومضايقة الموظفين والمرؤوسين والمراجعين وأصحاب المعاملات»، مشيراً إلى أن «هناك نوعيات من الناس وللأسف يتلذذ بإيذاء الناس ومضايقتهم».

وأضاف «بل يصل الأمر من البعض أن يضايق أقرباءه من أب وأمّ وزوجة وأولاد وأرحام، ولاشك أن ذلك أشد جرما وقبحا».

وأكد مطر أن «المسلم الموحد ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، كما بين ذلك نبينا (ص)، وليكن حظ أخيك منك إن لم تستطع أنتنفعه أو تسره وتفرحه، ألا تسيء إليه وتحزنه وتضايقه».