يتجه مجلس النواب لتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل يلزم الدولة بدفع 1 في المئة التي يتحملها العامل البحريني.
رفع المبلغ المستحق للعاطل الجامعي إلى 200 دينار
القضيبية - مالك عبدالله
يتجه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل إلى إجراء تعديل على المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل يلزم الدولة بدفع 1 في المئة التي يتحملها العامل البحريني، والتي أثارت جدلاً واسعاً منذ إقرارها.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أقرت اللجنة فيه في البند 1 المادة السادسة التي تتحدث عن موارد صندوق التأمين ضد التعطل ما جاء في المشروع بقانون الثاني والذي ينص على «1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً».
فيما منع المشروع بقانون في البند (ب) من المادة السابعة أن تزيد المصاريف الإدارية على 3 في المئة، كما رفع التعديل التعويض المنصوص عليه في المادة (12) إلى 200 دينار، إذ نصت المادة على أنه «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل»، كما رفع المجلس مقدار الإعانة للعاطلين الجامعيين إلى 200 دينار في حين انها في الوقت الحالي 150 ديناراً، إذ أوضحت المادة بعد التعديل أنه «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية والمهنية بواقع مئتي دينار شهرياً وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين».
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص صراحة على حق غير البحرينيين في الحصول على التأمين ضد التعطل ليصبح البند الثاني من المادة «العاملين غير البحرينيين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك العاملين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي»
العدد 3472 - الجمعة 09 مارس 2012م الموافق 16 ربيع الثاني 1433هـ
هل تمت استشارة ممثلي العمال في شأنهم هذا؟
هناك أولويات في الشأن العمالي. أين أنتم منها؟
مع تحيات
مفصول من العمل
رون سيد
الناس تسير للامام والحكومه تسير للخلف مما يجعل التصادم في استمرار وبما ان الحكومه هي من بيدها القرار فتقرير التصادم دائما ما يأتي لصالح الحكومه ...
مستحيل الحكومة تقبل
مستحيل الحكومة تقبل فهي تود الاستمرار في سياسة ما تعطيه باليمين تأخذه ضعفه بالشمال .
ويش استفدنه
يعني احنا ويش استفدنا من كل هذا
ليش
ليش ياخذون منا اصلا تنفعني حق بترول سيارتي الغريبه ياخذون منا والى على الكرسي الشورى والنواب والوزراء لا
في اي دوله يحدث هذا
هل معاشاتنا عاليه جدا لدرجة اننا لانحتاج لنسبة التعطل التي تقطع من راتبنا
هل مهمة الشعب ومسئوليته ان يصرف على العاطلين
صراحه قانون نحسد عليه بين الشعوب يا نواب
جامعي عاطل
والله بدل هالمسخرة ياريت والله يطلعون قرار يجبر الشركات بتوظيف العاطلين الجامعيين وزيادة نسبة البحرنة في الشركات
أما بالنسبة للتأمين ضد التعطل، فلماذا تكون لمدة
احنا درسنا سنوات وتعبنا فليش اتذلونا
صراحه اللي قاعد يصير مذله للعاطليين الجامعيين وما تطلع منكم البيزه او ال 150 الا امطلعين روحنا ،وحاطين شروط تعجيزيه وتعالوا راجعونا اربع مرات علشان تنذلون وبعدين نعطيكم افلوس .
ليش انراجع في الشهر اربع مرات ،من الوظائف اللي تعرضونها علينا او من كثرتها ، انراجعكم علشان نحترق بس انوقع ونمشي يعني بس تسجيل حضور.
هذي لفلوس من حقنا تدرون ليش لان احنا درسنا سنوات وشاب راسنا وتعبنا علشان نتخرج وما انقول الا حسبي الله ونعم الوكيل .