أكدت وزارة الأشغال تعاملها بكل مهنية وموضوعية مع (التقرير النهائي للجنة التحقيق فيما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بالمحرق). وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أيّة تجاوزات من أيٍّ من موظفيها (أيّاً كان مسماه الوظيفي)، فإنّ الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بما فيها إحالته إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الأشغال إنه سبق لها في مطلع العام الماضي فور ثبوت الشكوك حول أحد موظفيها (بشأن تورطه في تجاوزات مرتبطة بالمشروع) أن بادرت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقيق مع الموظف المعني، وكذلك أخذ إفادة الأطراف المعنية الأخرى بالمشروع، وقد خلصت اللجنة إلى توقيف الموظف عن العمل بشكل فوري وتحويله إلى النيابة العامة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموظف أو أيّة أطراف أو أشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في تلك التجاوزات وذلك حفاظاً على المال العام وما تقتضيه المصلحة العامة، ولايزال الموضوع تحت تصرف النيابة العامة.

«الأشغال»: إجراءات قانونية في حال ثبتت مخالفات لأيِّ موظف بخصوص مستشفى الملك حمد

المنامة - وزارة الأشغال

أكدت وزارة الأشغال تعاملها بكل مهنية وموضوعية مع (التقرير النهائي للجنة التحقيق فيما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بالمحرق). وأشارت إلى انه في حال ثبوت أية تجاوزات من أي من موظفيها (أياً كان مسماه الوظيفي)، فإن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بما فيها إحالته إلى النيابة العامة.

واوضحت وزارة الأشغال انه إيماناً منها بالدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرصاً من الوزارة على ضمان قيام المجلس بالأدوار المناطة به، فقد حرصت على انتهاج أعلى درجات التعاون والشفافية مع لجنة التحقيق البرلمانية، حيث قدمت الوزارة كل ما طلبته منها اللجنة من أوراق ثبوتية وتقارير مفصلة، كذلك وفق الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة فقد وفرت وزارة الأشغال ملخصاً شاملاً لما تم تقديمه من أدلة وإثباتات مفصلة بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الأشغال انه سبق لها في مطلع العام الماضي فور ثبوت الشكوك حول أحد موظفيها (بشأن تورطه في تجاوزات مرتبطة بالمشروع) أن بادرت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقيق مع الموظف المعني، وكذلك أخذ إفادة الأطراف المعنية الاخرى بالمشروع، وقد خلصت اللجنة الى توقيف الموظف عن العمل بشكل فوري وتحويله إلى النيابة العامة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بقصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموظف أو أية أطراف أو أشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في تلك التجاوزات وذلك حفاظاً على المال العام وما تقتضيه المصلحة العامة، ولايزال الموضوع تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت وزارة الأشغال انها تحرص على دراسة كل ما تضمنته نتائج (تقرير التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي)، كما اكدت حرصها على تحري أية تجاوزات من داخل الوزارة والسعي إلى محاسبة مرتكبيها.

وأشارت في الوقت ذاته إلى إيمانها الراسخ بمبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) إذ ان جميع الإجراءات التي تقوم باتخاذها وزارة الأشغال ستكون ضمن الإطار القانوني.

من جانب آخر ذكرت وزارة الأشغال انها ستعمل على كشف الحقائق بكل شفافية وتوضيح أية ملابسات حرصاً منها على المصلحة العامة وعلى ما تقتضيه الأمانة المهنية.