اعتبر المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، سماع المحكمة لشهود الإثبات في قضية الاطباء اليوم خطوة أساسية في سبيل الفصل في القضية وحسم مسؤوليات المتهمين الرئيسيين الجنائية بشكل نهائي، موضحا أن شهادة الشهود تعلقت بصفة أساسية بأدوار المتهمين الرئيسيين في الواقعة ومظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الاحداث، والأفعال المادية التي وقعت منهم في تلك الاثناء، أما بقية المتهمين فترى النيابة العامة أن التجاوزات التي ارتكبوها لا ترقى الى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين ومن المناسب مساءلتهم تأديبيا عنها.

وقال المحامي العام الأول " إن النيابة لا زالت على دأبها الذي أكدت عليه منذ الجلسة الاولى للمحاكمة، وهو الموضوعية في تناول الاتهامات واستعراض الادلة حفاظا على وقت المحكمة ولعدم إطالة نظر الدعوى بغير مبرر سائغ، وتركيز مهمتها أمام المحكمة على الجرائم الجسيمة المسندة الى المتهمين الرئيسيين فقط، فيما ستترك للمحكمة سلطتها التقديرية في تقييم التجاوزات التي وقعت من بقية المتهمين، والتي ترى النيابة انها لا ترقى الى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين، بحيث كان من الجائز مساءلتهم تأديبيا عنها، بالنظر الى أن العقوبات التأديبية التي توقع على ذوي المهن على غرار المتهمين، قد لا تقل في أثرها المادي والمعنوي عن العقوبة الجنائية، سيما إذا قضى بها الملمون بمقتضيات مهنة الطب وضوابط ممارستها".

وكان النائب العام علي البوعينين أكد في تصريح سابق له أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
وأسهب التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في ذكر الانتهاكات التي ارتكبها الأطباء في مستشفى السلمانية الطبي خلال فترة الأحداث (الفقرات 836، 837 و 838 من التقرير).