حدد اجتماع موسع بين جهات حكومية وشركات الأسمنت العاملة في البحرين سعر كيس الأسمنت المكيس العادي بمبلغ دينار و550 فلساً وكيس الأسمنت المقاوم بمبلغ دينار و600 فلس في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الأسمنت وشح في المعروض.
وتم تحديد سعر الإسمنت العادي السائب بمبلغ 31 دينار للطن الواحد والإسمنت المقاوم السائب بمبلغ 32 دينار للطن الواحد .
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أن تحديد السعر خرج ضمن قرارات اجتماع موسع عقد اليوم الخميس (8 مارس / آذار 2012) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ووزير الأشغال عصام خلف اضافة إلى ممثلين عن الشركات المستوردة والمصنعة لمناقشة المشكلة.
وأفادت الوزارة أن مشكلة الأسمنت بسبب "المتغيرات العالمية والاقليمية وخصوصا الدول المصدرة لمواد الخام والأسمنت المصنع والزيادة في أسعار الطاقة والشحن والتخزين والتوزيع وتلكفة التعبئة".
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض الأسباب المؤدية الى رفع الأسعار، إذ أنه " حسب المسح الذي قام به المختصين بوزارة الصناعة والتجارة تبين إن الأسعار في البحرين هي اقل حتى من الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ المصنعة لمادة الإسمنت حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الإسمنت" .
وأكد الاجتماع على الموردين والمصنعين لمادة الإسمنت على "بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الإسمنت لمقابلة الطلب المحلي" .
وتم خلال الاجتماع التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع الحفاظ على الجودة .
كما أكد الاجتماع على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين ، وتم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوما بعد فترة يالايفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الأسمنت.