منذ التحرر من الاستعمار ظن العرب أن مشوار الدولة الحرة المدنية قد بدأ، رغم ما احتوته تلك الفترة وحتى يومنا من قيام دول المؤسسات والقانون، وصدور الدساتير والتشريعات، والمصادقة على الاتفاقيات الحقوقية والعمالية والتعليمية والتجارية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس لدولة ناضجة، إلا أن الربيع العربي الذي تلون بأحمر الدم كشف أن العرب في دول الربيع وتلك التي خلت من تقلبات الفصول، لم يكونوا يعيشون سوى بمزارع كبرى تسمى افتراضاً (دول)!

فالربيع الذي أسقط اللثام عن الكثير من فظاعات الحكم العربي، جعل المواطنين يتساءلون عن شكل الدولة المدنية التي يقتل فيها المواطنون بالجملة، عن القانون حين يغيب فتفترس القبلية والسلطة والحزبية المغلقة وجه الدولة الحديث؛ وعن اتفاقيات حقوق الإنسان التي تغدو مجرد شهادة تقدير مزوّرة في ملف طالب فاشل؛ وعن اتفاقيات العمال التي لا تنصفهم ولا تنقذهم، وترميهم للجهل يفترس ما تبقى من جوعهم. وتتساءل عن الملائك حين تُغتال في ثوبٍ أبيض؛ وعن البيوت حين لا تغدو مسكناً ولا ملاذاً. فماذا تركت الجاهلية من إرثٍ للعرب، غير تاريخ السيف وأنفٍ ذاكرته مغموسة برائحة الدم.

نكتشف اليوم في ربيعنا الذي طال أننا لم نكن نعيش سوى في مزارع كبرى، ويغدو المواطن مجرد مملوكٍ يعيش ليأكل، وتنتهك إنسانيته، وتصادر حقوقه، وتغتال وكرامته، ويصبح رأيه المعارض سبباً كافياً للموت!

في بلدان الربيع العربي لا يملك المواطن سوى مساحة قبره. هكذا أُريد له أن يكون مواطناً أثرياً بجدارة، وأحياناً باستحقاق يعبر عن حالة وطن من خلال قبر يبدو خالياً إلا من جثته التي باتت ثقوبها عاريةً أكثر من أن تستر. على المواطن العربي اليوم مسئولية خلع ثوب الدولة المزرعة، الذي لم يعد يستر طغيان الدكتاتوريين وزمرتهم، وأن يبحث عن الدولة المدنية الموعودة منذ عهد ما بعد الاستعمار، لأنه كما يبدو أن العرب لم يخرجوا من عهد الاستعمار رغم خروج المستعمر. الدولة المدنية التي غابت وسط تغوّل الأجهزة الأمنية وغياب القانون الذي يسند المواطن ظهره المتعب من الانتهاكات عليه.

المواطنون العرب اليوم أمام تحدٍ كبير، لا ينتهي بتغيير الديكتاتور ولا نفيه أو محاكمته، بل بتحويل الدول بأجهزتها ومؤسساتها ومفاصلها إلى دولة مدنية، يُحترم فيها المواطن، وتُصان إنسانيته، وتحمى كرامته، ويؤخذ برأيه، ولا تسرق خيرات بلده. العربي بحاجة لثورةٍ تصحيحيةٍ تؤسس لدولة مدنية حقيقية، لا يقتل فيها أبناء الأجيال المقبلة إذا قرروا أن يعترضوا ويطوّروا شكل الدولة لا وجه المزرعة