ما سبب منح فئة ما بطاقة صفراء محدداً عليها رقم طلب الحصول على جواز سفر بحريني فيما فئة أخرى تمنح رصيداً مدفوعاً فيه قيمة إصدارالجواز وكلفته 10 دنانير، الفئة الاخيرة تحظى وتحصل على الجواز في فترة زمنينة قصيرة جداً فيما الفئة الأخرى لم تدرك حتى هذه اللحظة دواعي منحهم هذه البطاقة من أساسها ولماذا تحصل على هذه البطاقة دون البقية الأخرى... مع العلم أن هذه الفئة الأولى حصلت على الجواز ويخص ابنها الرضيع والذي وُلد في توقيت واحد مع ابنهم، وفي التاريخ نفسه ولكنه مازال ينتظر جوازه فيما السابق قد حصل عليه في غضون يومين اثنين فقط... هل هذا نابع من منهجية وسياسة تمييز صارخة أم محاولة لأجل تضييع الوقت وتمطيط الفترة الزمنية وارتكاب أخطاء فنية هنا وهنالك، كي تتعطل معاملات الناس أم جهل بأصول العمل وإجراءات التطبيق وقصور في معرفة آلية العمل ؟!... أبلوغنا وأفيدونا حتى نعرف السبب الحقيقي الذي يقف ويكمن وراء تأخر دام أكثر من 3 أشهر لأجل إصدار جواز سفر يخص طفلي الذي لا يزيد في العمر سوى 6 أشهر، كيف يتم تفسير ذلك؟ هل الأمر يعود إلى تلكؤ في العمل أم تقاعس أم مراوغة متعمدة أم شبهة سياسية كآخر الأسباب والتي تحول دون إصدار الجواز في فترة زمنية قياسية، إذا أسقطنا تلك الذرائع والمبررات وأبقينا على المبرر الأخير ودواعي الشبهة السياسية، يا ترى أي شبهة تلك التي تطال وتخص طفل رضيع في المهد؟! تقدمنا حالنا كحال أي مواطن بطلب لدى إدارة الجوازات بطلب لأجل إصدار جواز سفر لابننا منذ تاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وذلك حسبما هو مسجل في بطاقة الطلب الصفراء ويحمل رقم 4685 وكلما طرقنا باب الاستفسار والسؤال لمعرفة توقيت وموعد يكون فيه الجواز جاهز الاصدار ، «يقال لنا انتظر اتصال يردكم من قبلنا» ، وها قد مضى على هذا الاتصال 3 أشهر ولم نحظَ به... والمضحك والمبكي في الأمر ذاته أن الموظفين بإدارة الجوازات يكتفون برؤية البطاقة الصفراء الماسك بها بيدي فيما أنا للتو واقف بالقرب من البوابة، وسرعان ما يعطوني جوابهم السريع المعهود «انتظر اتصال» دون أن أعرف عن علاقة وصلة هذه البطاقة الصفراء بالجواب ذاته والرابط العجيب في الامر، كما إنه لماذا فئة تمنح بطاقة صفراء لأجل إصدار جواز لابنها والداه بحريينان وقاموا خلال التسجيل بطلب إصدار جواز بتقديم كل الاوراق المطلوبة سواء من نسخة جواز سفر الأم والأب، أم نسخة من البطاقات الشخصية للوالدين وشهادة ميلاد الطفل... ولكن لا حياة لمن تنادي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ردّاً على ما نشرته «الوسط»

«الخدمة المدنية» عالج المشكلة التقنية للموظف بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية

بالإشارة إلى الرسالة المنشورة في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم (3463) الصادر يوم الخميس الموافق 1 مارس/ آذار 2012م في صفحة (كشكول) بعنوان «يواجه مشكلة تقنية تحول دون رؤيته لراتبه عبر موقع الحكومة الإلكترونية»، نود أن نشكر الموظف الذي بادر من خلال صحيفتكم بطرح هذا التساؤل، ونود توضيح بعض المعلومات الواردة في الرسالة، كالتالي:

تم استلام المعلومات الشخصية للموظف واتضح وجود مشكلة تقنية، وقد قمنا بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بحل هذه المشكلة التي كانت تواجهه في أسرع وقت ممكن.

ونود أن نوضح بأن ديوان الخدمة المدنية كان قد أرسل في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 خطاباً موجهاً لجميع الجهات الحكومية بإخطار جميع الموظفين بوقف طباعة كشوف الرواتب الورقية اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2012 وحثهم على التسجيل في البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية أو البوابة الإلكترونية لهيئة الحكومة الإلكترونية. ونفيدكم بأن التوجه الإلكتروني لكشوف الرواتب يأتي بناءً على إستراتيجية هيئة الحكومة الإلكترونية وضمن خطة ديوان الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري وسرعة إنجاز المعاملات باستخدام التقنية الحديثة لتوفير جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي يحتاج الموظف الاطلاع عليها.

كما أننا نؤكد على استمرار ديوان الخدمة المدنية وهيئة الحكومة الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى مستويات الجودة، وفي حال مواجهة أي صعوبة أو مشكلة، نرجو من المواطنين الكرام التواصل معنا من خلال مركز الاتصال الوطني (8001 8000).

صلاح جاسم القلداري

مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بالوكالة

ديوان الخدمة المدنية

طلبة المنازل لـ «التربية»: راعُوا ظروفنا القاسية

نحن مجموعة من طلبة المنازل نناشد هذه الجهة المعنية بالأمر وحثها على مراعاة طلبة المنازل بسبب: أن أكثر طلبة المنازل ربات بيوت متزوجات لديهن أولاد والتزامات.

أو شباب ورجال يريدون امتيازات معينة في أعمالهم أو يريدون التوظيف أصلا.

لذلك لا يسعهم مجاراة الطلبة النظاميين في دراستهم ومتابعة جميع المواد بدقة مثلهم طبعاً...

هذا لأن طلبة المنازل يعتمدون فقط على ورقة الامتحان النهائي فهي رصيدهم الوحيد، والوزارة عملت لهم دروس تقوية مسائية ولكن بعضهم لا يملك الوقت وبعضهم لا يملك المال اللازم للدراسة.

لذلك تعتبر هذه الفئة في المجتمع مظلومة دائماً، فيجب على الوزارة عمل تصنيف لهذه الفئة من المجتمع البحريني من ربات البيوت اللاتي فاتهن أكثر من سنتين، أو الطلبة الذين يريدون رفع معدلاتهم للتخرج... وغيرهم.

مما يتيح لهذه الفئة المظلومة بعض المراعاة والتسهيلات مثل إعطائهم امتحانات المنتصف التي ستساعدهم على النهائي ولو بالقدر البسيط.

(عن مجموعة من طلبة المنازل)

الهاتف في الدوائر الحكومية لخدمة المراجعين وليس ضدهم

إهدار أموال الدولة في غير محلها هو جرم يرتكب في حق الجميع، ويجب المحاسبة ووضع حد للحفاظ على هذه الثروة، وطرق اهدارها متعددة، فتارة تكون مقصودة لحاجة في نفس يعقوب قضاها وتارة غير مقصودة، لكنُ هدفها واحد، وعلى سبيل المثال لا الحصر من الأمور البسيطة غير المتعمدة لكنها مؤثرة في هدر الأموال حيث سوء العمل، فلو نظرنا للهواتف المكتبية في الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسساتها، وضعت هذه الهواتف لغرض خدمة المراجعين وتسهيل أمورهم، وللاستفسار عن معاملاتهم، أو لأخذ موعد مسبق لمراجعة الطبيب وكما هو الحال في المراكز الصحية، فيوفر المراجع على نفسه الوقت وعدم تحمله مشقة الطريق المزدحمة بالحركة المرورية، حقا انها نعمة يجب الحفاظ عليها واستخدامها في الطرق المشروعة التي من أجلها وضعت، وللأسف نجد من بين المسئولين قد ضيعوا هذه النعمة.

ومما يزيد الأمر سخرية يعطى المراجع رقم الهاتف من قبل المسئولين كي يتصل لمعرفة مصير طلبه، لكن لو أن المسكين بقي طوال يومه أمام الهاتف فلن يجد من يرفع السماعة للرد على المراجعين، وعند تكرار الاتصال يتم قطع المكالمة وتترك السماعة على الطاولة لشغل الهاتف، انه عمل لا أخلاقي يرتكبه الموظفون في حق المراجعين، متناسين أن الله سيحاسب كل عامل على عمله مادام يتقاضى أجره. ومن الأمور المستغربة في بعض الوزارات وهو أمر واقعي مررت به إبان عملي عند عطل الهاتف نرى الموظف يقوم بكتابة المذكرات والاتصالات لإصلاح الهاتف على وجه السرعة، خوفا من تعطيل أمور المراجعين (كلمة حق يراد بها باطل) حيث إن الحقيقة تقول تعطيل مكالماته الشخصية وليس المراجعين. وكم كنت سعيدا عند تصفحي جريدة (الوسط) الصادرة في 4 مارس/ آذار 2012م حيث تطرح كعادتها المتبعة يوميا سؤالاً مفيداً من واقع حياتنا، يكون هدفه تنبيه المسئولين وهذا هو نص السؤال: لماذا تتجاهل بدالات الهواتف في بعض الجهات الحكومية اتصالات المراجعين على رغم أنها وضعت لخدمتهم؟ وأنا بدوري أشكر إدارة تحرير الوسط على هذه التساؤلات المفيدة، وإن صداها لدى المسئولين قد لا تهمهم، حيث المثل يقول (ان الكحل في عين الرمداء خسارة) وأخيرا أهديها المسئولين بالوزارات والدوائر الحكومية، وأن يتقوا الله في عباده، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)