قال مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن «الجهاز التنفيذي بدأ حالياً في دراسة الهيكل الوظيفي للبلدية، وسينظر في احتياجات كل قسم وإدارة من أجل شغل 258 شاغرا بحسب الحاجة».

وأضاف المدير العام أن «الجهاز التنفيذي يدرس حالياً المتطلبات الوظيفية للمرحلة المقبلة. ولا نرغب في التوظيف من دون حاجة حقيقية وملحة وإن توافرت الشواغر تفادياً لسلبيات قد ترد على البلدية من ناحية مالية وإدارية»، لافتاً إلى أن «البلدية تدعم مقترحات المجلس البلدي (...)، وتأمل في تفعيل ما تقدم به بحسب احتياجات البلدية».

وشدد الشيخ محمد على أن «التوظيف سيكون وفقاً لحاجة الإدارات والأقسام. وإذا كانت أقسام تتوافر فيها نسبة زيادة من الموظفين وأخرى تعاني من شح، سنقوم بالتسوية فيما بينها، ولا نرغب في التوظيف بصورة عشوائية».

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس بلدي العاصمة خلال جلسته الاعتيادية 12 للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (7 مارس/ آذار 2012)، تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والشواغر الموجودة فيه، والتي لم يتم توظيف أحد فيها بعد.

ووافق المجلس في هذا على رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تتضمن: اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في التوظيف للوظائف الشاغرة على الهيكل التنظيمي وفقاً لموازنة العام 2012 وبالإجراءات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة الوظائف الشاغرة لرؤساء الأقسام. وإعطاء الوظائف ذات الطابع الفني الأولوية في التوظيف للعام 2012 من أجل تطوير العمل في البلدية. وتحديد الأولوية للشواغر الأخرى التي يرى الجهاز التنفيذي وضعها في الاعتبار في التوظيف في موازنة 2013 – 2014 وعرضها على المجلس مسبقاً. إضافة إلى تكريس التوجه نحو بحرنة الوظائف وخصوصاً التي يوجد فيها حالياً موظفون أجانب.

وجاء في عرض تقرير اللجنة لهذا الموضوع أن «عدد الوظائف على الهيكل الوظيفي للجهاز التنفيذي هي 743 وظيفة، والتي شُغلت منها فعلياً 496 وظيفة، وأما الشواغر من الوظائف فتبلغ 258 وظيفة تتوزع على وظائف إدارة وفنية، كما ذكر في تقرير المدير العام. وأن العدد الأكبر من الوظائف الشاغرة هو وظائف فنية يحتاج لها الجهاز التنفيذي وخصوصاً في الأقسام: الإعلانات والإشغالات، تفتيش تراخيص البناء والخدمات والرقابة على التراخيص، الأملاك والتسويق».

وارتأت اللجنة أن «يتم التركيز في التوظيف على الوظائف الفنية مثل المهندسين والمحاسبين والمفتشين، وخصوصاً في الأقسام والمجموعات المذكورة آنفاً، نظراً لأهميتها في تلبية احتياجات البلدية من جهة وتطوير الخدمات البلدية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين»، مشيرةً إلى أن «الجهاز التنفيذي لم يتخذ إجراءات ملموسة لملء الشواغر في تلك الأقسام على رغم وجود الموازنة لها. علاوة على وجود عدد كبير من العمال الأجانب في وظائف بسيطة يمكن أن يشغلها البحرينيون، وهو ما يتنافى مع توجيهات ديوان الخدمة المدنية ببحرنة الوظائف».

رفض تحويل «الآيلة» لبنك الإسكان

كما أوصى المجلس بالإبقاء على مشروع المنازل الآيلة للسقوط بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء المنازل على نفقة الدولة بصورة كاملة. إضافة إلى المطالبة بطرح مناقصة لـ 2000 منزل جديد بعد الانتهاء من دفعة الـ 1000 الجاري تنفيذها حالياً، بتخصيص موازنة تقدر بـ 85 مليون دينار للعامين 2011 – 2012.

وأجمع الأعضاء البلديون على ضرورة أن يستمر المجلس البلدي في جهود إعادة المشروع إلى المسار الصحيح بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء المنازل الآيلة للسقوط على نفقة الدولة بصورة شاملة. حيث حذر العضو غازي الدوسري من «عدم الانصاف لدى بنك الإسكان في توزيع الاستفادة من هذا المشروع». وجاء قرار المجلس برفض تحويل المشروع بناءً على دراسة أعدتها لجنة تنمية المدن والقرى القرار الحكومي المتعلق بتحويل مشروع المكرمة الملكية بهدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان. والتي أوصت برفض توجه الحكومة في تحويل المشروع من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان، وذلك بناء على عدة أسباب ولوجود بدائل أفضل مطروحة.

وتضمنت الدراسة أن «تحويل المشروع إلى بنك الإسكان سيحقق نوعاً من عدم الإنصاف نظراً لإمكانية استفادة آخرين بصورة أو بأخرى من القروض المشار إليها، علماً بأن القرار الحكومي يعد تنصلاً من المسئوليات التي ترتبت على الحكومة ويؤثر على صدقيتها عالمياً، وخصوصاً أن البحرين حصلت على جائزة التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى العالم بتبنيها مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط. علاوة على أن المشروع أضاف واجهة حضارية للبحرين وهو ما يتوافق وتطلعات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمن رؤية البحرين 2030، وتحويل المشروع أو وقفه بهذه الصورة لن يحقق هذه التطلعات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة على صعيد التنمية الحضرية».

وأصرت الدراسة على أن «تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان يلغي مسمى المنح المالية التي تعطى للمواطنين، وسيصبح عبئا ماليا على المواطنين، أي العكس تماماً».

وعن البدائل التي توصلت إليها اللجنة، فجاء ضمن تقريرها أن»حصول البحرين على منحة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي قدرها 10 مليارات دولار يلغي فكرة عجز البحرين عن دعم المشروع، حيث اقترح الأعضاء البلديون تخصيص مبلغ وقدره 20 مليون دولار سنوياً لإنجاز 400 منزل سنوياً»، مشيراً إلى أن «من ضمن البدائل إنشاء صندوق لدعم تنفيذ المنازل الآيلة للسقوط بالتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية طلب معونات خارجية من المؤسسات الدولية المعتمدة كالأمم المتحدة، وكذلك إمكانية القيام بحملات إعلامية خيرية خاصة في برنامج خاص في التلفزيون والمساجد والجوامع وغيرها من وسائل إعلامية».

وتوقعت اللجنة بعد انتقال المشروع إلى بنك الإسكان، تحول الكثير من الطلبات من مشروع الآيلة للسقوط إلى الترميم، وسيحجم الكثير من المواطنين عن التعامل مع بنك الإسكان، علاوة على تعرض الكثيرين إلى مخاطر نظراً لبقاء منازلهم المتردية إنشائياً والمصنفة ضمن قوائم الحالات الحرجة والخطيرة أو غير لائقة سكنياً، إضافة إلى إحباط المواطنين وتولد حالة من اليأس الشديد، ما يزيد الاحتقان الحاصل في البلاد حالياً.

وفي هذا، قال رئيس اللجنة صادق البصري إن «المجالس البلدية لم تُخطر رسمياً حتى الآن بشأن وقف المكرمة الملكية وتحويل المشروع بالكامل إلى بنك الإسكان، ولم تطلع على التوجه الحكومي قبل إقراره»، لافتاً إلى أن «المعايير والاشتراطات التي سيتم العمل بها خلال المشروع بعد تحويله مازالت مبهمة ولا يعرف عنها المجلس البلدي أي شيء. الحكومة بقرارها نقلت جوهر المشروع وليس المشروع بحد ذاته، فهو لم يعد مكرمة ملكية حالياً مع تكفل صاحب الطلب بجميع التبعات المالية للبناء».

وعلق رئيس المجلس مجيد ميلاد على تقرير اللجنة، بأن «تحويل المشروع إلى بنك الإسكان هو نتيجة لما تعيشه وزارة شئون البلديات من فشل على صعيد العمل البلدي، فمن أحد أكبر المشروعات التي سجلت الوزارة فشلاً ذريعا فيها هو مشروع تنمية المناطق حضرياً الذي عُطل على رغم الوعود المتكررة من جانب المسئولين في الوزارة بالبدء في التنفيذ منذ أكثر من عامين. وأما المشروع الثاني فهو مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي سيكون خاتمة عمل الوزارة».

وأضاف ميلاد أن «المجلس البلدي طلب من الوزارة تحديد الموازنات التي تم صرفها على الـ 1000 منزل الجاري تنفيذها من أجل أن التعرف على المبالغ التي صرفت على هذه المنازل. وذلك للتأكد من الإنصاف في ظل التشكيك المستمر بحق وزارة شئون البلديات».

إعادة إعمار مسجد «المراوحنة»

ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إعادة إعمار المسجد المسمى بالمراوحنة (الشيخ عزيز) الواقع خلف مستشفى الأمراض النفسية من جهة الجنوب والكائن في الزنج بمجمع 329 وإصدار وثيقة له. ومن المقرر أن يرفع كتوصية لوزير شئون البلديات للبت فيه.

كما أوصى المجلس البلدي بغلق أحد المحلات التجارية الواقع على طريق رقم (2721) بمجمع (327) ووقف النشاط فيه. وذلك بناءً على خطاب من الجهاز التنفيذي الوارد للمجلس في 9 فبراير/ شباط 2012 بشأن طلب استصدار موافقة المجلس على غلق المحل التجاري.

وفي هذا، ذكرت اللجنة الفنية أنه بعد زيارة مفتش البلدية إلى الموقع المذكور، تبين وجود عدة مخالفات إنشائية تتمثل في عمل غرف من الجبس والخشب بالدوار الثاني، كما قام بعمل مكاتب من الخشب بالدور الأرضي، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 للاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009