أبدى عضو الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق محمد المطوع، «رفض كتلة المستقلين البلدية في المجلس مبادرة عدد من الأعضاء البلديين، التي ترمي إلى عودة العضو ممثل الدائرة السادسة المسقطة عضويته محمد عباس». ونقل أن «الأعضاء يفضلون انتظار فصل محكمة الاسئناف العليا التي تنظر في طعن العضو المُقال بقرار المجلس الذي قضى بإسقاط عضويته منذ أبريل/ نيسان 2011».

وقال المطوع لـ «الوسط» إن «كتلة المستقلين التي تضم كلاًّ من: فاطمة سلمان، محمد المطوع، وخالد بوعنق يدينون مساعي بقية أعضاء المجلس بشأن التنسيق فيما بينهم لإرجاع العضو المقال من دون علم أو إخطار بقية الأعضاء»، معتبراً «تحركات الأعضاء في هذا الجانب بمثابة مساع لكسب تعاطف فئة من المواطنين وكذلك العضو البلدي على حساب المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى تركيز وعناية أكثر».

ويأتي تصريح المطوع عن كتلة المستقلين البلديين بالمجلس، بعد توارد أنباء نشرتها «الوسط» في عدد يوم أمس الأربعاء (7 مارس/ آذار 2012)، بشأن قيام أعضاء في المجلس بينهم الرئيس عبدالناصر المحميد بالتنسيق فيما بينهم لإرجاع العضو المسقطة عضويته إلى العمل البلدي. والأعضاء البقية الذين ينسقون هذه المبادرة، هم: نائب رئيس المجلس علي المقلة، عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف.

وأضاف العضو البلدي «لا توجد أي خلافات شخصية بين أعضاء المجلس والعضو المسقطة عضويته، وليس من حق المجلس ووزير شئون البلديات قانوناً إرجاع العضو البلدي للمجلس في الوقت الذي يطعن هو قضائياً في قرار المجلس بإسقاط عضويته، فالأمر بيد القضاء الآن».

وأوضح المطوع «على المجلس أن يترك أمر عودة عباس من عدمها إلى القضاء الذي ينظر حاليّاً في طعن العضو المُقال. وإلا فقد كان للمجلس البلدي الفرصة في حسم الأمر بإقالته من عدمها منذ الجلسات التي عقدت والتي تم خلالها إسقاط عضويته».

واعتبر العضو البلدي «قيام أعضاء المجلس الأربعة المذكورين آنفاً بالتنسيق فيما بينهم لإرجاع العضو المسقطة عضويته، إشارة صريحة إلى حزبية التعامل والنظر في الأمور ذات العلاقة بالمجلس، فما تم نشره في الصحافة أمس في هذا الشأن يعد تفرقة بين أعضاء المجلس، لأنه كان على رئيس المجلس أن ينسق مع جميع الأعضاء في حال ورد أمر بهذا الشأن، لا أن يقتصر تداوله مع مجموعة من الأعضاء من دون آخرين».

وزاد العضو البلدي على قوله «كان من المفترض أن يقوم المجلس بعقد اجتماع رسمي أو جلسة مفتوحة ودية لنقاش هذا الموضوع بحضور الأعضاء كافة، أما أن تتم مناقشة الأمور بهذه الطريقة الأحادية فهو أمر مرفوض، فليس من المعقول أن يعرف بقية أعضاء المجلس عن موضوع مبادرة عودة العضو المقال عبر الصحافة».

وشدد المطوع «على المجلس أن يركز على المشروعات الخدمية والبلدية لأهالي المحافظة، أما موضوع العضو المقال؛ فقد كان بيد المجلس، وكان بإمكانه حسمه في الجلسة نفسها التي أسقطت العضوية خلالها، أما الآن فلابد من ترك الأمر للقضاء الذي نثق به تماماً».

وخلص العضو البلدي إلى أنه «لو كان القرار عودة عباس من عدمها بيد المجلس حاليّاً لدعمنا المبادرة المشار إليها، فهو بيد القضاء الآن، وما أثير جاء بهدف كسب تعاطف الناس، وإلا فإن الأعضاء المذكورين لم يستشيروا المستشار القانوني بالوزارة حتى لإرجاع العضو».