حددت محكمة الاحداث قضية حدثين بتهمة التجمهر والحرق للحكم حتى 15 مارس/ آذار 2012.

وكانت النيابة العامة وجهت للحدثين وآخرين أنهم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أشعلوا حريقاً في الطريق العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قاموا بوضع الحاويات والحواجز الحديد والإطارات في الطريق وأشعلوا النار فيها. وقد حضر المحامي محمود ربيع مع الحدث الثاني وقدم مرافعة دفاعية طلب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع من خلالها بانعدام السند القانوني للدعوى، إذ بين أنه وبمطالعة أوراق الدعوى، فإن الواضح منها أنها قائمة على اقوال الحدث الأول فقط والتي جاءت متناقضة «ونؤكد أن أقوال الحدث الأول والذي لم يصل للسن القانوني لا يجوز الأخذ بها والتعويل عليها لإدانة المتهم فتبقى أقوالاً مرسلة لا ترقى لدليل إدانة، الأمر الذي تُضْحي معه هذه الدعوى منعدمة السند، ما يستوجب الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً»