نفى وزير العمل جميل حميدان خلال مجلسه الأسبوعي أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2012) ما يشاع عن وجود قوائم سوداء في بعض الشركات تمنع إرجاع المفصولين، وأفاد الوزير رداً على سؤال لـ «الوسط» أن «الوزارة بادرت للتحقيق فيما أشيع عن وجود قوائم سوداء، إثر ما نشر في الصحف المحلية، ولم تتوصل لوجود أي شيء من هذا القبيل، وأن ما هو حاصل قد لا يعدو كونه خلافاً بين بعض الشركات وعدد من المفصولين بخصوص إجراءات إرجاعهم للعمل».

وفي موضوع آخر، نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن تكون هناك أي دولة قد فرضت حظراً على تصدير عمالتها إلى البحرين.

وذكر أن الجهود مستمرة لنقل مسئولية عمال المنازل إلى مظلة هيئة تنظيم سوق العمل خلال هذا العام، وقد استعدت الهيئة لهذه الخطوة، وتعمل على إصدار تراخيص استقدام عمال المنازل خلال يوم واحد من تقديم الطلبات.

العبسي: لم تفرض أية دولة حظراً على تصدير عمالتها للبحرين

حميدان: لا قوائم سوداء تمنع إرجاع المفصولين

مدينة عيسى – حسين الوسطي

نفى وزير العمل جميل حميدان خلال مجلسه الأسبوعي أمس الأربعاء (7 مارس/ آذار 2012) ما يشاع عن وجود قوائم سوداء في بعض الشركات تمنع إرجاع المفصولين.

وأفاد الوزير رداً على سؤال لـ «الوسط» أن «الوزارة بادرت للتحقيق فيما أشيع عن وجود قوائم سوداء، إثر ما نشر في الصحف المحلية، ولم تتوصل لوجود أي شيء من هذا القبيل، وأن ما هو حاصل قد لا يعدو كونه خلافا بين بعض الشركات وعدد من المفصولين بخصوص إجراءات إرجاعهم للعمل».

وبخصوص مفصولي شركة بتلكو البالغ عددهم 172 مفصولاً حتى الآن، بين أن الشركة ماضية في جهودها لإتمام باقي المفصولين لأعمالهم وكذلك النقابيين، إذ تم التوافق على صيغة تسوية ترضي جميع الأطراف.

ورأى حميدان أن «ملف المفصولين كان من أصعب الملفات التي واجهت الوزارة، ولكن بفضل الجهود الحثيثة وتوجيهات القيادة السياسية فإننا نقترب من إغلاق هذا الملف»، وأشار إلى أن «ما شهده هذا الملف من شد وجذب وخلافات قانونية، كان لها التأثير السيئ على العمال وأصحاب العمل، وكان ذلك واضحاً من تخوّف بعض العمال من طبيعة إجراءات إرجاعهم لأعمالهم، ولكن بتعاون الجميع استطعنا تذليل الكثير من الصعوبات».

وأوضح أن التعاون الذي أبدته مختلف الأطراف ساهم في سرعة العبور إلى مراحل متقدمة في إرجاع المفصولين وخصوصاً في الشركات الكبرى، كما نجحت هذا الجهود في إزاحة هذه الشروط التي وضعتها بعض الشركات والتي كانت تعطّل إرجاع المفصولين، وخصوصاً أن كثيرا من هذه الشروط كانت مجحفة وغير عادلة، وتعمل الوزارة حالياً على تسريع إرجاع من تبقى من المفصولين.

وأكد حميدان استعداد الوزارة التام لإزالة أية عقبات تواجه إرجاع أي مفصول، منوهاً إلى تفاؤل الوزارة بالنتائج الطيبة التي تحققت على مستوى إغلاق هذا الملف.

إلى ذلك، انتقد رئيس نقابة المصرفيين عدم اهتمام وزارة العمل بمتابعة ملف المفصولين في القطاع المصرفي، وخصوصاً في ظل وجود 414 مؤسسة مالية ومصرفية تضم أكثر من 4 آلاف موظف، وأشار إلى أن «عمليات الفصل منذ العمال 2008 بسبب الأزمة المالية التي شهدها العالم، وفي المقابل لا نرى تعاطيا إيجابيا من جانب الوزارة مع هذا الملف».

ورداً عليه، قال حميدان: «إن الأزمة المالية أثرت على مستوى الوظائف، وتبذل نقابة المصرفيين جهوداً كبيرة لحل هذا الملف، وتتطلع الوزارة إلى تعزيز الثقة، وخصوصاً في ظل التجربة الرائدة والعلاقة الطيبة بين أطراف الإنتاج الثلاثة».

من جهته، طالب رجل الأعمال كاظم السعيد بمحاسبة المسئولين عن تسريح العمال، وخصوصاً أن اللجان التي شكلت قامت بفصل الموظفين بشكل ظالم، والأهم وبعد إرجاعهم إلى أعمالهم لم يحصل الكثير منهم على مناصبهم الوظيفية السابقة، مشدداً على ضرورة عودتهم بشكل عادل وكريم لأعمالهم.

فيما رفض حميدان انتهاك حقوق العمال الذين عادوا لأعمالهم، وقال إن الوزارة حريصة على إنهاء هذا الملف وضمان عودة كريمة للجميع من دون أي شروط مذلة أو تغيير في مناصبهم الوظيفية السابقة، مع ضرورة الحرص على تهيئة الأجواء الصحية لتسهيل عملية الدمج والتلاحم بين العمال وأصحاب العمل، ذلك في ظل عدم الثقة التي تولدت نتيجة الأحداث الأخيرة، كما أن بعض الشركات بحاجة لقليل من الوقت لإكمال إجراءات عودة باقي المفصولين.

من جانب آخر، تطرق وزير العمل إلى المشروعات التي تنوي الوزارة تنفيذها في الفترة المقبلة، وكشف أن الوزارة تستعد لضم 2500 جامعي ضمن مشروع تكميلي لتوظيف الجامعيين، من المقرر أن يطلق في أبريل / نيسان 2012.

وذكر أن المشروع يركز على تدريب الجامعيين وتوظيفهم في عدة تخصصات مع دعم رواتبهم بمقدار النصف، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من مجلس الوزراء.

وتطرق حميدان للحديث عن هيئة تنظيم سوق العمل، وأوضح أن الهيئة تستعد لطرح مشروعات تدعم القطاع الخاص، بغرض تسهيل أمورهم وتحسين الإجراءات، ونوه إلى أن الهيئة تعمل بموازنة محددة، ولا تسعى لتحميل رجال الأعمال فوق طاقتهم.

وفي سؤال لـ «الوسط» بخصوص رفض مجلس النواب للمرسوم بقانون بشأن استقطاع 50 في المئة من رسوم العمل لصالح موازنة الدولة، أجاب حميدان بأن موقف النواب محل احترام، وهو حق أصيل للسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن هذا الاستقطاع كان الهدف منه دعم موازنة الدولة. وفي موضوع آخر، نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن تكون هناك أي دولة قد فرضت حظراً على تصدير عمالتها إلى البحرين.

وذكر أن الجهود مستمرة لنقل مسئولية عمال المنازل إلى مظلة هيئة تنظيم سوق العمل خلال هذا العام، وقد استعدت الهيئة لهذه الخطوة، وتعمل على إصدار تراخيص استقدام عمال المنازل خلال يوم واحد من تقديم الطلبات.

وكشف أن الهيئة تدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل فتح مكتب لإدارة الجنسية والإقامة بمقر الهيئة لتسهيل إجراءات إصدار رخص للعمال