قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي "لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية".

وأشار وزير العدل في لقاء مع وكالة أنباء البحرين، أن العمل جار الآن لتجهيز مكتب بالوزارة لاستقبال الراغبين في التسوية الرضائية، ذاكراً أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، مضيفاً أن الغاية من مشروع التعويض المباشر هو الإسراع في عملية التعويضات لمن يرغب لما يشكله هذا الأمر من أولوية، والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجدد وزير العدل التأكيد على مضي مملكة البحرين بكل إيمان وعزم في طريق تجاوز آثار تلك الأحداث المؤسفة.
وفيما يلي نص اللقاء:

س/ بخصوص ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخراً عن مشروع للتعويض في ضوء الأحداث الماضية، نتوجه بداية للسؤال حول مشروع مبادرة التعويض؟.
ان مبادرة التسوية المدنية والتي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها ، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسئولية الجنائية أو تنفيها وهذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن.

س/ وهل هذه المبادرة تندرج ضمن اختصاص الصندوق الوطني لتعويض المتضررين ؟.
إن مشروع المبادرة منفصل عن أعمال وإجراءات الصندوق، فالأول يفتح الباب للراغبين في تسوية مدنية تتم بشكل رضائي دون إخلال بأي مساءلة جنائية ، فيما اشترط المرسوم بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين لصرف التعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة من يُنسب له التسبب في الضرر المشكو منه. وفي موازاة ذلك أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص غرفه بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الأحداث التي مرت بها المملكة العام الماضي، بغية ضمان تحقيق الإسراع في النظر والفصل في أية دعاوى بهذا الخصوص.
الغاية من مشروع التعويض المباشر عن طريق الإجراءات الإدارية هو الإسراع في عملية التعويضات لما يشكله هذا الأمر من أولوية أهمية كبيرة وخاصة، والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
س/ وما هو المرجع الأساسي في عمل اللجنة المعنية بالوزارة؟. ومن هي الفئات التي تدخل في نطاق تعويضات هذه المبادرة؟.
المرجع في هذا الشأن هو ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وسوف يشمل عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى ترى الوزارة قبولها بعد دراستها مع الجهات ذات العلاقة.
س/ هل وضعت تقديرات لطبيعة وأنواع الأضرار؟.
المرجع الأساس فيما يخص موضوع التقديرات هو طبقا لما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بمملكة البحرين. هذا وسوف تدرس كل حالة على حده.
س/ هل سيشمل التعويض عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن؟.
سوف يشمل كل المتضررين في نطاق ما تناوله تقرير لجنة التقصي، وبالتأكيد سيشمل عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين توفوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.
س/ كم تبلغ قيمة ميزانية مشروع التعويضات؟.
يتم الآن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع ميزانية مناسبة بهذا الشأن.
س/ ما هي الإجراءات المعتمدة للتواصل مع الوزارة؟.
جاري العمل الآن لتجهيز مكتب بالوزارة لاستقبال الراغبين في التسوية الرضائية كما سوف يتم وضع وصلة على الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل بيان المطلوب من أوراق وأخذ المواعيد للتقدم بالطلبات بالإضافة لتخصيص أرقام هواتف من أجل ذلك وكل ذلك سوف يتم الإعلان عنه قريباً بالتفصيل من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
س : هل من كلمة أخيرة يود معالي الوزير قولها ؟
الرسالة الأساس التي نود تجديد التأكيد عليها، هي أن مملكة البحرين ماضية بكل إيمان وعزم في طريق تجاوز آثار تلك الأحداث المؤسفة، والمضي قدماً نحو بناء المستقبل الواعد المشرق بالأمل للوطن بجميع أبناءه الأعزاء.. وستبقى البحرين بيتنا الذي يضمنا جميعاً.