في دراسة لأحد الخبراء الاقتصاديين في البحرين عن «عقود التكنولوجيا» يلاحظ أن غالبية العقود المبرمة في قطاع النفط - وهي الصناعة الرئيسية في البحرين والتي من خلالها يمكن تعظيم الفوائد التي تجني من نقل التكنولوجيا - قد أهملت - وفي كثير من الأحيان - التركيز على بناء القدرة التكنولوجية والهندسية الذاتية، كما تفتقر معظم عقود التكنولوجيا، ولاسيما عقود «تسليم المفتاح» الى عنصر الاستفادة من المدخلات المحلية في الإنتاج. وأغفلت جميع الاتفاقات التكنولوجية في القطاع الصناعي «القرار التكنولوجي» بإنشاء وحدات للبحث والتطوير في المؤسسات الصناعية.

وانطلاقاً من قراءة لهذه العقود تلخص الدراسة إلى حقيقة مؤلمة وهي ان ادعاء الدول المتقدمة بأنها تبذل الجهود لتسهيل تلك العملية، وانها تسعى إلى تذليل العقبات والصعاب التي تواجه تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية، قول ليس فيه صدق في النوايا والتوجهات.

وانطلاقاً من هذه الملاحظات تبرز هناك حاجه فعليه لايجاد وتطور دور وحدات البحث والتطوير سواء على مستوى المصانع نفسها أو على المستوى الوطني ومن شأن هذه الواحدات أن تضطلع بدور رئيسي في نقل واكتساب وتطويع وتطوير التكنولوجيا المستوردة لمواءمة المدخلات والعمليات المحلية واشباع الحاجات الاساسية للمجتمع. ان هذه المؤسسات بغض النظر عن حجم هيكلها التنظيمي، توفر الاطر المؤسسية، لدراسة المشكلات التي تعترض سبيل نمو وتطور الصناعة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لها. وهذا يمثل بداية الانطلاق نحو توطين المهارات والقدرات التكنولوجية وطنياً في المرحلة الاولى ومن ثم العمل باتجاه تصدير الممارسات والخبرات التكنولوجية المولدة محليا، والاتجار على نطاق واسع في سوق التكنولوجيا في المرحلة اللاحقة. ان الخبرة اللازمة لتنمية نشاط البحث والتطوير لا يتم اكتسابها الا عن طريق المشاركة المنتظمة والفعلية في هذه النشاطات.

ونظراً لأهمية تنظيم وإدارة عمليات التعاقد التكنولوجي بما يكفل تحقيق الاهداف الحقيقية لحيازة التكنولوجيا، وتسهيل توطينها. فإن المطلوب تأسيس آلية لمراقبة عقود التكنولوجيا المبرمة بين الأطراف المحلية وموردي التكنولوجيا، والهدف الرئيسي لهذا الجهاز تقديم المشورة الفنية للمؤسسات المحلية لتطوير شروط وبنود عقود التكنولوجيا بما يخدم القدرات التكنولوجية الوطنية.

وتقوم هذه الآلية بتسجيل جميع عقود التكنولوجيا بهدف تقويم تلك العقود كخطوة أولية. ويمكن أن تساهم بتقويم تنفيذ بنود العقود، لاسيما المتعلقة بمسائل نقل وحيازة التكنولوجيا وبناء القدرات التكنولوجية. ويساهم ذلك التقويم في تحسين بنود العقود وذلك عند الرغبة في تجديدها.

إن الأنماط المتبعة حالياً في مجال نقل التكنولوجيا لا يفضي بصورة فعالة إلى تجذير وتوطين القدرات التكنولوجيا وطنيا. أن التحديات الكثيرة القادمة ومن بينها اتفاقات الجات تفرض على البحرين وبقية دول المجلس إعادة النظر جذريا في هذه الأنماط في سبيل السعي لاكتساب عنصر قوة جديد ومتجدد حينما تتراجع أهمية عناصر القوة التي ظلت هذه الدول تعتمد عليها ردحاً طويلا من الزمن