ويدفع المجلس التجاري الكندي الأميركي باتجاه المزيد من التعاون في مجال الطاقة بين هاتين الجارتين الواقعتين في أميركا الشمالية.

واتهم عدد من المشرعين الأميركيين منظمة «أوبك» بالفشل في الاستثمار في القدرات المتنامية، وهو ما أدى إلى قصور شديد في الإمداد بالنفط في مقابل زيادة غير متوقعة في الطلب الآسيوي.

لكن أوبك من جانبها ألقت بمسئولية الارتفاع الأخير في أسعار النفط على الطلب المتزايد بشكل كبير والذي لم يكن متوقعاً، واختناق التكرير، والتوترات الجيوسياسية، والمضاربات إذ تجاوزت الأسعار الـ 70 دولاراً للبرميل منذ ما يقارب من العام، وكل التوقعات تشير إلى احتمال استمرار الارتفاع في الأسعار وإن كان بوتيرة أبطأ، ونسب أقل.

وضاعفت بواعث القلق الأخيرة بشأن حدوث ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، من حدة قلق الدوائر الأميركية ذات العلاقة بمصادر الطاقة. وبتنا نشهد ما قامت به الولايات المتحدة، أكبر مستهلكي النفط في العالم، من إجراءات محمومة من أجل إحلال الموارد المحلية للطاقة محل الموارد الأجنبية، أو تأمين موارد جديدة من دول تُعتبر أقل عدائية تجاه المصالح الأميركية.

وتم إعلان الأسبوع الأخير، 26 - 30 من يونيو/ حزيران الماضي، عن اعتباره «أسبوع الطاقة» في مجلس النواب. وتوقعت حينها بعض المصادر المقربة من الحزب الجمهوري أن يقر الجمهوريون، الذين يهيمنون على المجلس التشريعي الأميركي، القيام بحفر بحري لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. وتأتي هذه التحركات مع تصاعد التحذيرات في الولايات المتحدة بشأن إمدادات الطاقة في المستقبل.

وأظهرت وثيقة للبنتاغون تم تسريبها إلى صحيفة «الفاينانشيال تايمز» وجود بواعث القلق الأميركية من أن إمدادات النفط المستقبلية من أميركا اللاتينية يمكن أن تكتنفها مخاطر بسبب التوجه الشعبي اليساري الذي يكتسح المنطقة. وحذر التقرير، والذي أعدته القيادة الجنوبية للجيش الأميركي، من تعرض الولايات المتحدة لتهديدات الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز بقطع إمدادات النفط إذا تمت مهاجمة بلاده.

لكن نشطاء البيئة، الذين قادوا جهود إنهاء الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة يخطئون خطوة الكونغرس؛ إذ يقولون: إن الانتقال من مصدر أجنبي إلى مصدر أجنبي آخر لن يعالج قضايا مهمة مثل تغير المناخ.

يقول مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إنه بدلاً من الضغط من أجل المزيد من الحفر لإرضاء الإدمان الأميركي للنفط ينبغي على الكونجرس البدء في العمل في مشروع قانون يضع مواعيد نهائية حقيقية لتقليل واردات النفط من خلال تعزيز كفاءة وسائل نقل الركاب وتشجيع بدائل النقل.

ويشير معهد المراقبة العالمي (وورلد ووتش) إلى أن أنواع الوقود البيولوجي مثل: الإيثانول والديزل الحيوي يمكن أن تقلل الاعتماد العالمي على النفط، وذكرت المؤسسة في تقرير صدر مطلع هذا الشهر أن أنواع الوقود الحيوي يمكن أن توفر 37 في المئة من وقود النقل في الولايات المتحدة خلال الـ 25 سنة المقبلة وما يصل إلى 75 في المئة في حالة تضاعف اقتصاد وقود السيارات.

وأضاف التقرير أنه من الممكن لأنواع الوقود الحراري أن تحل محل من 20 إلى 30 في المئة من النفط المستخدم في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الزمنية نفسها.

وتقول شبكة الطاقة المستدامة، والتي تمثل مئات المنظمات والشركات، إنه إذا كان الكونغرس الأمريكي بالفعل مهتما بالبيئة وجادا بشأن إنهاء الاعتماد على نفط منظمة أوبك فينبغي عليهم إعادة تمويل البرنامج الفيدرالي لأبحاث وتنمية الطاقة الحرارية.

وعرض البيت الأبيض أن يقوم بـتقليل تمويل تطوير طاقة حرارة الأرض لعام 2007 لمستوى صفر، بينما وافق مجلس النواب الأميركي على مستوى للتمويل يبلغ 5 ملايين دولار فقط.

لكن شبكة الطاقة المستدامة، والتي تقول: إن إمكان تطوير سعة طاقة حرارة الأرض على المدى القريب يمكن أن يصل إلى 13 ألف ميجاوات، وهو ما يعادل طاقة نحو 15 محطة طاقة نووية أو 30 محطة للفحم المحترق، فتريد أن يكون هناك تمويل لأبحاث طاقة حرارة الأرض؛ بحيث يعود على الأقل عند مستوى العام 2006 والذي وصل فيه إلى 23 مليون دولار، إن لم يكن أكثر