قد يكون نموذج التركيبة السكانية في بلد مثل سنغافورة بتعدد أعراقه واجناسه وأديانه مناسبا للتطرق اليه مرة أخرى وخصوصاً أن اللغة التي تجمعهم اليوم هي الانجليزية بعد الملاوية فهي العامل المشترك في التعامل والتفاهم فيما بين ابناء المجتمع السنغافوري، وهو الامر الذي قد ينتقل مع مرور الوقت إلى مجتمعنا البحريني الصغير في ظل استمرار تفعيل سياسة التجنيس التي بدأت منذ سنوات لأصول وأعراق عربية وغير عربية.

وهو بلا شك ما سيعايشه أبناؤنا فيما بعد مرحلة التجنيس أي بعد جيل لآخر من أبناء وأحفاد المجنسين الذين ستكون اوضاعهم أفضل حالا عن جيل اجدادهم أو آبائهم الذين كانوا يصنفون من أصحاب الاعمال والطبقات الدنيا إذ لن يرتضوا ان يكونوا في الموقع نفسه وهم من الاجيال التي تعلمت في أحسن الجامعات وتطمح في عمل يرفعها ويعيشها في حياة الرغد إلى صوت يسمع في البرلمان ودور يلعب في حقائب الدولة المختلفة.

وقد يكون المثال الآسيوي في بريطانيا وفي سنغافورة خير شاهد ولن تكون البحرين بهويتها وثقافتها في منأى من ذلك مستقبلا لأن المنع معناه ممارسة للعنصرية وانتهاكا لحقوق المواطنة واعتراضا للمواثيق الدولية. ومع هذا كله فإن وضعنا كبحرينيين وخليجيين لا يمكن ان يكون بنفس إمكانات هذه الدول أو غيرها لتستوعب هذا الكم الهائل من البشر لأننا نعلم تمام الادراك اننا نقف في وسط العصا أي في وسط أزمة العمل والبطالة والاسكان وغداً في خدمات الصحة والتعليم والقائمة تطول.

لا يمكن ان نخلق هوية مثل الولايات المتحدة الأميركية ولا حتى سنغافورية التي تكونت من الوافدين لأن البحرين هويتها عربية عبر التاريخ وغير ذلك فهو كلام فارغ من محتواه.

ان ما يحز في نفس المواطن حاليا هو تناقل الجواز الأحمر بين ايدي الآسيويين مهللين بعربية ركيكة «أنا باهريني» على دراجاتهم في احياء المنامة... متسابقين إلى تقديم طلبات السجلات التجارية والسكن والعمل في الجهات المعنية... أهكذا تحل مشكلات العمالة الآسيوية؟ وهكذا نخلق لمجتمعنا مشكلات أخرى ليست على البال؟