لم تحظَ وزارة من وزاراتنا وفق ما يشير له تربويون بما تحظى به وزارة التربية والتعليم من مكانة فيما يتعلق بعدد الاعتصامات طوال السنوات العشر الماضية لتمسى - إن جاز التعبير- ملكة الاعتصامات إذ لا يمر شهر دون أن يدشن العاطلون اعتصاما أمام مبناها، وعل السبب الأول في ذلك لكون الوزارة مرتبطة بأكبر شريحة في المجتمع البحريني وهي شريحة «الخريجين الجامعيين».

الثلثاء الماضي شهد آخر اعتصامات لعاطلات من خريجات الفنون التربوية، واللاتي يعاودن الاعتصام اليوم (الأربعاء) أمام مبنى الوزارة للمطالبة بسرعة توظيفهن، لاسيما وإن مدة انتظارهن على قوائم الانتظار تجاوزت الخمس ووصلت إلى سبع سنوات في حالات كثيرة.

ولعل وزارة التربية لا تملك حق الاعتراض على أي اعتصام لا سيما إن سار في قنواته القانونية الصحيحة، بيد أنها اتخذت موقفا أكثر صرامة من خلال تجاهل أي اعتصام، والمضي في سياستها في القبول والتوظيف في سلك التدريس وعدم التعاطي مع المعتصمات اللاتي تحملن هجير الشمس.

وفق منظور الوزارة فإن سياستها تسير للتوظيف وفق الأكفأ لا الأقدم، وهو الأمر الذي اعترضت عليه العاطلات واللاتي ارتأين أن تراعي الوزارة سنوات انتظارهن على قوائم الانتظار في أقل تقدير.

والحديث يجرنا للتعريج على سياسة الوزارة في التعاطي مع كلية المعلمين، والتي منعت التقدم لها لمن سبق أن قدم امتحان القبول في وزارة التربية، وخيرت الخريجين والخريجات على التوقيع على تعهدات بعدم التقدم للوزارة في حال تقدمن للكلية والعكس، في الوقت الذي عمدت في حركة متناقضة لسياستها للاتصال بمن تقدم من العاطلين للوزارة للتقدم لامتحان ومقابلة في كلية المعلمين.

وزارة التربية عمدت لتوظيف 34 خريجا وخريجة من تخصص الإنجليزي والرياضيات العام الماضي بعد موجة من الاعتراض على استقدام معلمين أجانب وعرب، وقبل شهر مضى من هذا العام قدمت دفعة ثانية من خريجي وخريجات تخصص اللغة الإنجليزية والرياضيات امتحانات القبول في التوظيف للسلك التربوي بوزارة التربية، ومن المزمع أن تكون مقابلتهم الشفهية يوم الخميس المقبل على أن يتم توظيف الناجحين منهم للفصل الدراسي المقبل. واليوم يأمل الخريجون والخريجات أن لا تعمد الوزارة هذه المرة أيضا لتوظيف أقل من الثلث منهم لوقف موجة أي اعتراض أمام مبناها.