تأتينا الانتخابات النيابية بعد أربعة أعوام من العهد الديمقراطي للبحرين، فبعد بداية المشروع لجلالة الملك اتضحت معالم البحرين القادمة أكثر. وعلى رغم أننا اليوم مختلفون في قراءة المسرح السياسي البحريني إلا أن هذا الاختلاف لا يلغي نجاعة خطواتنا التي عبرناها نحو المزيد من الآمال التي نتطلع إليها.

نختلف في تقييم خطواتنا، بعضنا يعتقد أن خطواتنا كانت متعثرة، والبعض الآخر يبدي قدراً أكثر من التفاؤل الحذر تارة، والمبالغ فيه تارة أخرى، وما بين الرأيين آراء أخرى تقف في مقام يحاول التوازن والاعتدال في التقييم. إلا أننا لا نحتاج أن نتفق في جميع أرائنا حتى نستطيع أن نبدي شيئا من التفاؤل الحذر لسنواتنا المقبلة.

السنوات الأربع الماضية - مقارنة بشقها التشريعي والتنفيذي - كانت تتصف بالسلبية في المجمل العام، إلا أنه من المنتظر أن يكون لدخول المعارضة إلى مجلس التشريع النيابي ثقل جديد وإضافة جديدة. ومن المنتظر أن تسهم المعارضة في إعادة التوازن للمجلس القادم، ومن المنتظر أن تكون فاعلية المعارضة داخل مجلس النواب - حتى في ضوء عجزها عن امتلاك الأغلبية - قادرة على صوغ سياسة ضغط نيابية سيكون لها تأثيراتها الإيجابية لا محالة.

سيكون مجمل ما ستنتجه المعارضة داخل البرلمان مؤشرا بالغ الأهمية في تحديد وتقييم ماهية خطواتنا في المشروع الإصلاحي، والمؤمل من الحكومة أن تكون قادرة على صوغ توازن جديد وبوجوه جديدة مع مجلس نيابي مختلف. ليست السنوات القادمة اختباراً للمعارضة فقط، بل هو اختبار وطني بالمستوى الأول، فالحكومة مطالبة بأن تكون قادرة على مسايرة الواقع الجديد، عليها أن تكون في مستوى السنوات الأربع القادمة وحساسيتها بالنسبة للمشروع الوطني البحريني. ستكون الحكومة في موقف محرج إذا ما استمرت في أدائها اليوم، لابد أن يكون «التغيير» خياراً قائما لدى الحكومة، وألا تكون العقبة أمام طموحات النواب وتطلعات ناخبيهم.

سيكون لسنواتنا القادمة بالغ التأثير على مجمل خطواتنا في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومن المنتظر أن يكون لمجلس التنمية الاقتصادية برعاية سمو ولي العهد الدور المؤمل في زيادة الانسيابية في الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الحر والمفتوح في توزان تنموي اقتصادي إجتماعي غير مهمل.

السنوات الأربع القادمة ستكون تاريخاً مفصلياً للبحرين، ستكون سنوات لا تحتمل «التنجيم» أو «الأمل»، هي سنوات تتطلب العمل الجاد من شتى الأطراف، هي سنوات العمق في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعليه سيكون لنا في الصحافة في نفس السياق «حضور مختلف»، هو بمستوى الحدث الذي نحن شركاء فيه