كما وعدت وزارة العمل، فقد بدأ فريق من الوزارة بزيارات للشركات التي تقل فيها المعاشات عن 200 دينار شهرياً لحثهم على رفع الأجور، ومن ثم العمل على إعداد كوادر يتم تدريبها بهدف إعداد البحرينيين المؤهلين للقيام بعمل أكثر إنتاجية، وخصصت الوزارة ستة ملايين دينار لدعم هذا المشروع، بهدف وضع دعم قدره 50 ديناراً للشخص (داخل المؤسسة) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة.

على ان هذا الدعم محدود، فهو حل لفترة وجيزة ولا يمكن ان يكون حلاً دائماً... ويبدو ان مشروع وزارة العمل استهدف هذه الفترة بصفة انتقالية، على أساس ان مجلس التنمية الاقتصادية لديه خطة بعيدة المدى تنطلق من «صندوق العمل» الذي تم اقراره برلمانياً في الفترة الأخيرة... والمشروع بعيد المدى يعتمد على خطط أثبتت جدارتها في بلدان عدة تستهدف زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية والانشائية والخدمية.

الواقع يقول لنا إن عدد العاملين في القطاع الخاص يزداد وتزداد عملية استجلاب العمال الأجانب، ولكن أكثرية هذه العمالة غير ماهرة ومتدنية الأجر، وبالتالي فإن البحريني لا يستطيع ان يعمل عشر ساعات يومياً على مدى ستة أو سبعة أيام من أجل الحصول على معاش شهري قدره 120 ديناراً (كما هو الحال مع عدد غير قليل من العمال الوافدين). ولذلك فإن الحل هو تقليل عدد العمال غير المهرة، وبالتالي زيادة المعاشات لعدد أقل (يحتل المواطنون الأهمية في هذا العدد) على ان يقوم العامل أو الموظف بزيادة إنتاجيته من خلال تطوير بيئة العمل تقنياً واكتساب مهارات عالية.

حالياً، فإن الإغراق الذي تسببه العمالة الرخيصة مضر حتى على مستوى الخدمة... فبعض أصحاب الأعمال يفضلون أحياناً ان يعرضوا عمالاً آسيويين (رخيصي الأجر) للتحكم في دخول وخروج السيارات من الموقف المخصص لها بدلاً من اصلاح الجهاز الذي يرفع الحاجز تلقائياً. فهذا يعطينا فكرة واضحة ان النهج الذي نسير عليه حالياً في أكثر القطاعات الاقتصادية سيؤدي في النهاية إلى تحويل بلادنا إلى مستويات متدنية من الخدمة، لأنها تعتمد على استعباد الوافدين في أعمال وضيعة وبالتالي اخراج المواطن من سوق العمل. وهذا بحد ذاته يؤدي إلى خسارة، الثروة الوطنية من جانبين، جانب اخراج المال من قبل الأجنبي، وجانب البطالة القاتلة لأي نمو اقتصادي.

إن مشروع زيادة الرواتب إلى 200 دينار شهرياً على الأقل يستحق المساندة، ولكنه حل مؤقت إلى حين اعتماد حل يتسم بالاستمرارية ويحوز على ثقة اصحاب الأعمال والمجتمع... لأن الكثير من مشروعات البحرنة وتحسين ظروف العمل فشلت منذ انطلاقها في مطلع السبعينات حتى وقتنا الحالي، وآن الأوان للإصلاح الحقيقي