أعلنت الحكومة اليابانية أمس (الثلثاء) تراجع معدل البطالة في اليابان خلال يوليو/ تموز الماضي بفضل النمو المطرد للاقتصاد الياباني. في الوقت نفسه واصل الانفاق الاستهلاكي لليابانيين تراجعه للشهر السابع على التوالي.
وبلغ معدل البطالة في يوليو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 4,1 في المئة مقابل 4,2 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن عدد العاطلين خلال الشهر الماضي كان 2,68 مليون عاطل بانخفاض قدره 210 آلاف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.
واستمر معدل البطالة بين الرجال عند مستوى 4,2 في المئة من دون تغيير في حين تراجع معدل البطالة بين النساء إلى 3,9 في المئة. في الوقت نفسه بلغ عدد الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال يوليو الماضي 590 ألف شخص بانخفاض قدره 120 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي. في حين استقال 1,03 مليون شخص من وظائفهم خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 90 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى رغم التراجع التدريجي لمعدل البطالة بين مختلف الفئات العمرية في اليابان خلال الشهر الماضي فإن المعدل استمر مرتفعاً بالنسبة للشباب الباحثين عن العمل مقارنة بباقي الفئات العمرية.
ففي حين تراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً بمقدار نصف نقطة مئوية خلال يوليو الماضي فإنه ظل عند مستوى مرتفع قدره 8,8 في المئة. وبلغ معدل البطالة بين الفتيات في هذه المرحلة العمرية 6,7 في المئة بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية أيضاً. في حين تراجع معدل البطالة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً بمقدار 0,3 نقطة مئوية في حين تراجع بالنسبة للنساء من الفئة نفسها العمرية بمقدار 0,6 نقطة مئوية إلى 5,4 في المئة.
في الوقت نفسه تراجع متوسط الانفاق الشهري للأسر اليابانية بنسبة 1,3 في المئة خلال الشهر الماضي إلى 292,328 ألف ين (2496 دولاراً) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع إنفاق الأسر ذات الدخل الثابت بنسبة اثنين في المئة إلى 320,677 ألف ين. في المقابل ذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط الدخل الشهري للأسر اليابانية ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 5,9 في المئة إلى 613,269 ألف ين.
تشكل بيانات الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية مؤشراً رئيسياً على أداء الاقتصاد الياباني، إذ يشكل الانفاق الاستهلاكي نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لليابان وتأتي بيانات تراجع الانفاق الاستهلاكي لليابانيين لتقود إلى تراجع احتمالات إقدام بنك اليابان المركزي على زيادة جديدة لسعر الفائدة بعد الزيادة التي أقرها الشهر الماضي.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو الماضي بنسبة 0,2 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0,5 في المئة. وتعني بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة تراجع احتمالات أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة في اليابان التي ارتفعت الشهر الماضي لأول مرة منذ سنوات عن مستوى صفر في المئة عندما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى 0,25 في المئة
العدد 1454 - الثلثاء 29 أغسطس 2006م الموافق 04 شعبان 1427هـ