أكدت دراسة لجامعة الدول العربية يوم أمس الأول أن دخول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة تجارة حرة والانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي كان له الأثر الكبير في زيادة الطلب على الاستيراد الخارجي سواء البيني أو غيره.

وأوضحت الدراسة التي ناقشها اجتماع لجنة المتابعة العربية (الأحد) أن هذا أدى الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة مساهمة الصناعات الاستخراجية والتحويلية من حيث القيمة المضافة والقوى العاملة لدى الدول النفطية التي تنوعت صادراتها ووارداتها البينية على مستوى الدول العربية الأعضاء في المنطقة وغير العربية.

وتهدف الدراسة التي استعرضتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى التعرف على الإطار التأسيسي والتفاوضي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودوافع انشاء المنطقة وفوائدها للدول الأعضاء ومعرفة الأداء الاقتصادي في عدد من المؤشرات المؤثرة في أداء التجارة العربية البينية.

وأوضحت أن هذه المؤشرات تتضمن النمو السكاني والناتج المحلي الاجمالي والقوى العاملة والإنتاج الزراعي والقيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والتحويلية والتغير في الايرادات الحكومية بالإضافة إلى معرفة انعكاس المنطقة على أداء واتجاه التجارة العربية وغير البينية والإجمالية للدول الأعضاء.

واتبعت الدراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بما فيها التجارة الحرة لتحليل أداءها وتقويم ما انجز منذ أن بدأت المنطقة العام 1998 أول تخفيض تدريجي بلغت نسبته 10 في المئة من رسوم الضرائب ذات الأثر المماثل وتأثيره على معدلات التبادل التجاري البيني والإجمالي للدول العربية البينية وغير البينية.

وأضافت أن محور التنمية الاقتصادية على مستوى الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة الكبرى تمثل في الأساس بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وذكرت الدراسة أن قيمة الصادرات العربية البينية للدول العربية الأعضاء في المنطقة العام 1998 ارتفعت من 14 مليار دولار الى 41 مليار دولار العام 2005 محققة بذلك نمو بلغت نسبته 193 في المئة خلال هذه الفترة أي بمعدل نمو سنوي 24 في المئة.

وأضافت أن الواردات العربية البينية للدول العربية ارتفعت فيما بين العام 1998 و2005 من 13 مليار دولار إلى 37 مليار دولار محققة بذلك نسبة نمو بلغت 185 في المئة خلال هذه الفترة أي بمعدل نمو سنوي بلغ 23 في المئة.

وأشارت إلى زيادة نسبة الصادرات البينية للدول الأعضاء (بدون المواد الخام والوقود المعدني) الى اجمالي الصادرات للدول الأعضاء (من دون المواد الخام والوقود المعدني) من 11,2 في المئة عام 1998 الى 14,6 في المئة العام 2005 أي بمعدل نمو 3,4 في المئة خلال هذه الفترة أي بمعدل نمو سنوي 0,245 في المئة. وأشارت الدراسة الى زيادة نسبة الواردات البينية للدول الأعضاء إلى إجمالي الواردات للدول الأعضاء من 3,6 في المئة العام 1998 الى 8,1 في المئة العام 2005 أي بمعدل سنوي بلغت نسبته 0,446 في المئة.

وذكرت أن الأغذية والمشروبات احتلت المرتبة الأولى في السلع المؤهلة للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ارتفعت صادراتها من 1,82 مليار دولار العام 1998 الى 7,22 مليارات دولار العام 2005 محققة معدل نمو خلال هذه الفترة بلغ 37 في المئة.

وأضافت أن المواد الكيماوية احتلت المرتبة الثانية التي استفادت من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ ارتفعت صادراتها من 2,24 مليار دولار العام 1998 الى 5,92 مليارات دولار العام 2005 محققة معدل نمو خلال هذه الفترة بلغ 20 في المئة.

واوضحت أن الواردات البينية من الأغذية والمشروبات احتلت أيضا المرتبة الأولى من السلع المؤهلة للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث ارتفعت من 1,8 مليار دولار عام 1998 الى 7,3 مليارات دولار العام 2005 محققة معدل نمو بلغ 38,2 في المئة.

وأشارت إلى أن اتجاهات تجارة الدول العربية الأعضاء في المنطقة الكبرى لأسواقها البينية وغير العربية شكلت أهمية أظهرت مدى استفادة الدول الأعضاء في المنطقة من حيث التوزيع النسبي لتجارتها البينية وغير العربية وعلى مستوى الصادرات البينية.

وذكرت في هذا الإطار إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم عمان في المرتبة الثالثة مشيرة إلى أن كلا من مصر والكويت والأردن وقطر وسورية وتونس ولبنان وليبيا والبحرين واليمن والمغرب والسودان والعراق احتلت المراتب اللاحقة على الترتيب.

وأوضحت أنه من حيث التوزيع النسبي لواردات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى البينية فقد حققت الامارات المرتبة الأولى تليها السعودية ثم عمان وليبيا والبحرين والعراق والتي عدت أقل الدول استيرادا من الدول العربية الأعضاء في المنطقة. وأضافت أن كفاءة التجارة العربية البينية للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتأثر في الممارسات التجارية والنقل والعمل الجمركي وجميعها تحدد مستوى التجارة العربية البينية.

ودللت على ذلك أن التجارة الحدودية بين الدول الأعضاء أكثر كفاءة من الدول الأعضاء التي تبتعد عنها جغرافيا مما يعكس أثر تجارة العبور وما تعانيه من معوقات على مستوى النقل وكلفته وعلى مستوى التخليص والإفراج الجمركي مما يفقدها الكثير من الميز التنافسية