أكد الخبير المالي الجزائري بصندوق النقد الدولي بواشنطن عبدلرحيم بساحة أن التسديد المسبق للديون الجزائرية المستحقة لـ 17 بلداً عضواً في نادي باريس يعتبر «إشارة قوية» كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بساحة قوله أمس: إن هذا التسديد سيمكن من وضع أنظمة مالية ومصرفية وطنية متينة وتحسين القرض العمومي كما انه من شأنه أن يساهم في تقييم أفضل للجزائر من طرف هيئات التقييم الدولية.

وأضاف أن التسديد المسبق للديون الجزائرية طبقاً للاتفاق المتعدد الأطراف شهر مايو/ أيار الماضي بين الجزائر ونادي باريس هو «طريقة جيدة لأعداد مستقبل الجزائر كبلد قادر على القرض وعلى دخول السوق المالية الدولية».

وأكد أن هناك عدة عناصر وأسباب تستدعي القيام بهذا المسعى الذي يجب أن تواصله الجزائر تجاه دائنيها بنادي لندن (800 مليون دولار أميركي) ودائنين تجاريين آخرين موزعين بمختلف البلدان ومؤسسات غير عضوة في ناديي باريس ولندن.

وذكر من بين هذه الأسباب توفر موارد العملة الصعبة التي تغطي سنتين من الواردات وتمثل محسوم الديون بأربعة أضعاف. وأكد خبير صندوق النقد الدولي أن الفوائد المحصلة من التسديد المسبق للديون الذي تم مع 17 بلداً عضو في نادي باريس والمقدرة بأكثر من 7 ملايين دولار «تعد وسيلة جيدة لاستعمال موارد البلاد المودعة لدى صندوق ضبط الاحتياطات