تعتبر صناعة الأثاث من الصناعات التي استمر فيها القطاع الخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وذلك من خلال الورش والمعامل الصغيرة التي أقيمت آنذاك.

وأشار تقرير صادر عن مصرف الإمارات الصناعي إلى أنه ومع ارتفاع مستويات المعيشة المتزامن مع إنتاج النفط وبروز المدن الحديثة ارتفع الطلب المحلي على مكونات الأثاث الراقي، سواء المنزلي منه أو المكتبي، إذ تم تلبية هذا الطلب من خلال الواردات التي تضاعفت عدة مرات خلال العقود الماضية.

وفي الوقت نفسه بادر القطاع الخاص المحلي إلى إقامة صناعات حديثة للأثاث بجميع أشكاله، وذلك بإنشاء مصانع آلية تستخدم فيها تصاميم وتقنيات متقدمة، إذ أصبح الإنتاج المحلي يغطي جزءاً مهماً من الطلب على منتجات الأثاث.

وأوضح التقرير رغم إنشاء المزيد من المصانع وارتفاع الانتاج المحلي في السنوات القليلة الماضية، إلا أن نمو الطلب المحلي على منتجات الأثاث فاقت أكثر التوقعات تفاؤلاً، ساعد ذلك الكثير من العوامل التي يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أعداد السكان والقفزات المتتالية في قطاع العقارات وقدوم المئات من الشركات والمؤسسات الأجنبية واتخاذها دولة الإمارات مركزاً لأنشطها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ويؤدي ازدياد الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى ازدياد الطلب على منتجات الأثاث بصورة مزدوجة، فمن جهة يتزامن ذلك مع تأسيس فروع لهذه الشركات واستقدام الأيدي العاملة المهرة والفنيين وأفراد عائلاتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأثاث المنزلي، كما أن افتتاح مكاتب إقليمية يتطلب تجهيزها بالأثاث الذي يتلاءم والمكانة العالمية لهذه الشركات.

ونتيجة لذلك، فقد استمر الاعتماد بصورة أساسية على الواردات لتغطية الطلب المحلي المتنامي على الأثاث، وخصوصاً منتجات الأثاث الفاخر. وتشير البيانات السابقة إلى أن قيمة الواردات تضاعفت بمقدار مرة ونصف المرة خلال فترة زمنية نسبياً لتصل إلى 1837 مليون درهم في العام 2005، مقابل 728 مليون درهم في العام 2000 وبنسبة ارتفاع بلغت 152 في المئة في غضون خمس سنوات.

وأوضح التقرير أن نمو الإنتاج المحلي وتطور جودة هذا الانتاج ساهم في تضاعف قيمة الصادرات خمس مرات خلال الفترة نفسها لتصل قيمتها الإجمالية 81 مليون درهم في العام الماضي، مقابل 14 مليون درهم فقط في العام 2000. في الوقت نفسه، تضاعف الطلب المحلي على منتجات الأثاث والذي ارتفع بنسبة 113,8 في المئة في العام الماضي وبقيمة 2262 مليون درهم مقارنة بقيمته في العام 2000 والتي بلغت 1058 مليون درهم.

وذكر تقرير أنه بجانب ذلك يلاحظ حدوث تغير هيكلي في التوزيع الجغرافي لواردات الدولة من الأثاث بجميع أشكاله، إذ أدى تطور العلاقات التجارية والبنية التحتية للتجارة مع بلدان شرق آسيا وخصوصاً الصين إلى زيادة واردات الدولة من هذه البلدان على حساب الواردات من البلدان الأوروبية والتي ارتفعت أحجامها وقيمها من اجمالي الواردات، الا أن حصتها النسبية انخفضت لصالح منتجات الأثاث الرخيصة وذات الجودة العالية والمستوردة من البلدان الآسيوية. كما لم تقتصر هذه التأثيرات على منتجات الأثاث المستوردة من أوروبا، بل شملت أيضاً منتجات الأثاث المحلي والتي يعتمد انتاجها على واردات الأخشاب والمواد الأولية المستوردة من البلدان الآسيوية المصدرة لقطع الأثاث الرخيصة نسبياً.

وذكر أن انفتاح الأسواق وتحررها في السنوات القليلة المبلة، فإن تحديات جديدة ستوجه منتجي الأثاث المحليين، على رغم وجود بوادر انتعاش لمصانع الأثاث المحلية تتمثل في تنفيذ المئات من المشروعات العمرانية، وبالتالي ارتفاع الطلب علي منتجات الأثاث المنزلي والمكتبي على حد سواء. وبالإضافة إلى التوقعات الخاصة بارتفاع الطلب عموماً، فإن مصانع الأثاث المحلية بحاجة لإعادة هيلكة لتتمكن من التأقلم مع المستجدات في أسواق الأثاث العالمية وما تشهده هذه الأسواق من منافسات حادة في الوقت الراهن