اعترف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين أندرياس أفاغوستي أن المنافسة لم تشمل جميع قطاع خدمات الاتصالات وقال: إن فترة عمله التي امتدت لمدة ثلاث سنوات كانت «عبارة عن فترة بناء أسس السوق المفتوحة» وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة منافسة شريفة في هذا القطاع الحيوي.
وأبلغ أفاغوستي «الوسط» قبل يومين من مغادرته البحرين بعد انتهاء فترة عمله في الهيئة أن فترته كانت «مليئة بالتحديات» ولكنه قال: انه تم انجاز الكثير في مجال فتح السوق الذي أقدمت عليه البحرين في مطلع العام 2003.
وذكر أفاغوستي في بيانه «مع انتهاء فترة تعيني كمدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أود أن أعبر عن عميق شكري لأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر وكذلك موظفي الهيئة على التزامهم واخلاصهم».
وقال: «ما لا شك في أن الثلاث سنوات الماضية كانت مليئة بالتحديات ولكنه يسعدني أن أقول انه تم انجاز الكثير في فترة قصيرة نسبياً، إذ كانت المرحلة الماضية عبارة عن فترة بناء أسس السوق المفتوحة وقد شهدت دخول المنافسة في بعض قطاعات السوق».
وأضاف «نحن نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة منافسة شريفة في جميع قطاعات سوق الاتصالات».
كما أعرب افاغوستي عن شكره وقال: «على صعيد شخصي لا بد لي أن أشيد بالحفاوة التي لمستها خلال الفترة التي قضيتها في مملكة البحرين وستبقى للمملكة مكانة خاصة عندي دائماً وأتمنى أن تسنح لي الفرصة لزيارتها مستقبلاً».
وهدفت البحرين من إنشاء الهيئة إلى فتح سوق الاتصالات الواعدة في المملكة، أما مختلف الشركات بهدف تقديم خدمات أفضل بأسعار منخفضة. ونجحت الهيئة في فتح سوق الهاتف النقال بعد دخول شركة ام تي سي فودافون في نهاية العام 2003 لتنهي احتكار شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لهذه الخدمة دامت أكثر من عقدين.
كما ساهمت الهيئة في تقديم أكثر من 90 رخصة إلى شركات مختلفة منذ إنشائها ولكن هذه الشركات لا تزال تعمل من دون طموحاتها وأغلقت شركة واحدة على الأقل بسبب المنافسة الشديدة في السوق وخصوصاً من قبل اللاعبين الكبار الذين اصطدموا مع الهيئة عند محاولتها وقف سيطرتهم على هذه السوق الصغيرة.
واعتبرت بعض الشركات التي حصلت على رخص لتقديم خدمات الاتصالات أن الهيئة فشلت حتى الآن في فتح السوق أمام منافسة شريفة في جميع قطاعات الاتصالات.
وأبلغ رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الجديدة «الوسط» ردا على استفسار بشأن عمل الهيئة بقوله: «لانزال نواجه عقبات فيما يخص تمديد الكابلات لإيصال الخدمة للزبائن والشركات لأن وزارة الأشغال ترفض ذلك لعدم حصولها على موافقة م قبل الهيئة... الجهة الوحيدة القادرة على ذلك في الوقت الحاضر هي بتلكو».
وكانت الهيئة قد ذكرت أن أفاغوستي سيغادر المنامة في نهاية الشهر الجاري وأن الهيئة ستبقى تعمل بالوتيرة السابقة نفسها، وأن الخطوط العامة لسياساتها لن تتغير نتيجة لمغادرة أفاغوستي، إذ ان الهيئة كانت تعمل دائماً وفقاً لمتطلبات قانون الاتصالات لبناء سوق تنافسية عادلة ولحماية مصالح المستخدمين والمشتركين وستواصل العمل لانجاز جميع المهمات المنوطة بها.
ومن المنتظر أن يغادر أفاغوستي البحرين يوم الخميس تاركا وراءه حملا لايزال ثقيلا في كيفية استمرار فتح سوق الاتصالات والمحافظة على الإنجازات التي تحققت في السابق.
ولم تذكر الهيئة من سيحل محل أفاغوستي ولكن مصادر مطلعة ذكرت أنه بسبب عدم تعيين شخص مناسب ليحل محل أفاغوستي حتى الآن فإن رئيس مجلس الإدارة محمد الغتم قد يحل محله لحين الحصول على الشخص القادر على تحمل المسئولية والذي قد يكون أجنبيا.
الغتم كان قد ذكر في بيان الهيئة «نحن ممتنون للانجازات التي تم تحقيقها تحت إدارة افاغوستي التي من أهمها مشاركته في تحويل سوق اتصالات المملكة من سوق احتكارية إلى سوق محررة بالكامل في العام 2004 وذلك تنفيذاً لرؤية ا لقيادة في المملكة وبحسب ما نص عليه قانون الاتصالات، ونحن فخورون بالعمل الذي تم انجازه في وضع أسس بناء الهيئة كمنظمة فعالة تنتهج مبدأ الشفافية ولا تقل عن الهيئات التنظيمية العريقة المشابهة في العالم».
وهيئة تنظيم الاتصالات هي هيئة مستقلة تأسست بموجب المرسوم الملكي ولكن يتم تعيين أعضاء الإدارة من قبل الحكومة. وتتضمن واجبات الهيئة حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز المنافسة الفعالة والمستديمة والعادلة بين المشغلين الحاليين والمشغلين الجدد المرخص لهم.
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن التفاصيل الأولية لعملية المزاد لمنح ترخيصين للخدمات الوطنية الثابتة اللاسلكية في النطاق 3,5 غيغاهيرتز من الطيف الترددي، بما في ذلك جدول المواعيد لعملية المزاد. وتوفر وثيقة المعلومات المبدئية التي أصدرتها الهيئة امس المعلومات المبدئية لعملية المزاد للجهات المهتمة، كما تحتوي على مسودة من الترخيص الذي سيمنح.
وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد نشر هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات لسياسة الطيف الترددي التي خصصت الطيف الترددي الضروري لهذا الترخيص، والذي تبعها قرار من مجلس إدارة الهيئة صدر في يوليو/ تموز 2006 بالموافقة بمنح هذه التراخيص عن طريق عملية المزاد.
كما أشارت الهيئة إلى ان وثيقة المعلومات المبدئية أوضحت نطاق التردد المخصص لكل ترخيص والتفاصيل المتعلقة بذلك، مثل متطلبات الترخيص من ناحية تركيب و انتشار الشبكة ومتطلبات التغطية الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك تشتمل الوثيقة على الجدول الزمني المقترح لعملية المزاد، والمعلومات التي ستندرج في وثيقة التأهل للمزاد، وكذلك الأسلوب المتبع في تقييم وثائق التأهل المستلمة.
كما قررت الهيئة اعتماد عملية إعادة تقييم تلقائية يقوم بها ثلاثة من الخبراء الدوليين لأية وثيقة لم تستوفِ معايير التأهل. هذا وسيتم الإعلان عن أسماء الخبراء في وقت لاحق.
أما بالنسبة للسعر المبدئي لافتتاح عملية المزاد لكل ترخيص فقد حددته الهيئة ليكون عشرون (20) ألف دينار بحريني، مع الأخذ بالاعتبار أن المرخصين الحائزين على الترخيص سيدفعون رسوماً سنوية مقدارها ثمانية وعشرون (28000) ألف دينار إلى وزارة المواصلات لاستخدام الطيف الترددي.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن ترخيص الخدمات الوطنية الثابتة اللاسلكية يمثل أهمية خاصة لسوق الاتصالات البحريني، إذ أنه يمهد الطريق للمستهلك لاستخدام الربط اللاسلكي للحصول على خدمات الصوت والبيانات. حيث يعني ذلك أن الشركات التي ستنجح في الحصول على هذا الترخيص ستتمكن من توفير المكالمات الصوتية وخدمات الانترنت للمستهلكين باستخدام التكنولوجيا اللاسلكية بدلاً من الاعتماد على الكابلات أو الاعتماد على المشغلين ذوي القوة السوقية في عملية النفاذ. هذا ومن المؤمل أن تنتج عن عملية الترخيص فرصة عملية لدخول مشغلين جدد لخدمات الاتصالات الثابتة والبيانات في المملكة. وذكرت أن شركة بتلكو حالياً تعتبر الشركة الوحيدة في مملكة البحرين التي تستطيع الوصول للمستهلك النهائي لخدمات الهاتف الثابت، وذلك عن طريق استخدام الكابلات للوصول إلى المنازل أو أماكن العمل. أما بالنسبة للمشغلين الجدد فبإمكانهم استخدام البنية التحتية لشركة بتلكو للوصول إلى المستهلك النهائي إن أرادوا ذلك، عن طريق إبرام اتفاقات تجارية بينهم وبين بتلكو.
واشارت انه يجب الأخذ بعين الاعتبار اذ أن إصدار هذه الوثيقة الأولية هو من أجل توفير المعلومات المبدئية فقط ولمساعدة الجهات المهتمة في دراسة إمكانية مشاركتهم في هذا المزاد. إذ ستقوم الهيئة في وقت لاحق بإصدار دعوة رسمية للمشاركة في المزاد والتي من خلالها تستطيع الجهات المهتمة تسليم وثائق التأهل والعروض المالية.
وفي هذا الصدد قال المدير العام للهيئة أندرياس أفاغوستي بتصريح: «إن إصدار الوثيقة المبدئية هي عبارة عن الخطوة الأولى الرسمية لتنفيذ قرار مجلس الإدارة برئاسة محمد بن جاسم الغتم، والذي قضى بالموافقة على اتباع عملية المزاد في منح ترخيص الخدمات الوطنية الثابتة اللاسلكية. واستندت الهيئة في اختيار تفاصيل عملية المزاد على أفضل الممارسات العالمية مع وضع احتياطات إضافية، وذلك لضمان إن عملية المزاد قابلة للتطبيق وذات جوهر عادل وشفاف. كما ستوفر وثيقة المعلومات المبدئية للجهات المهتمة المعلومات الأساسية الأولية التي ستساعدهم في تقرير ما إذا كانوا مهتمين بالتقدم للحصول على الرخصتين اللتين سيتم منحهما، كذلك ستمنح الوثيقة المبدئية الفرصة للمهتمين لإبداء ملاحظاتهم التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد الدعوة الرسمية المستخدمة في عملية المزاد والتي ستنشر في 5 أكتوبر/ تشرين الثاني 2006».
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لاستلام الملاحظات بشأن وثيقة المعلومات المبدئية سيكون حتى 21 سبتمبر/ أيلول 2006
العدد 1454 - الثلثاء 29 أغسطس 2006م الموافق 04 شعبان 1427هـ
