إذاً... هذا هو ما تحتاج إليه البحرين لحل مختلف مشكلاتها العالقة منذ عقود: موجة جديدة من تجنيس الأجانب! الموجة الجديدة من التجنيس السياسي العشوائي، هي الحل لمختلف مشكلاتنا العالقة وأمراضنا المتراكمة منذ عقود، إسكان وصحة وتعليم وبطالة... في أفقر بلد نفطي خليجي!

الموجة الجديدة من التجنيس هي التي ستحل مشكلة البطالة التي ربما تصل معدلاتها بعد 7 أعوام إلى 100 ألف، سينجح السوق المحلي في استيعاب 30 ألفا منهم فقط، بينما سينضم 70 ألفا إلى جيش العاطلين الحالي، حسب توقعات «ماكينزي».

وطبعا «ماكينزي» لم تضع في حساباتها مثل هذه الموجات من التجنيس، وإلا كنا أمام أرقام مرعبة عن جيوش العاطلين (ربما 150 أو 200 ألف، يعني ثلث سكان البحرين سيكونون عاطلين... يا سلام!).

الموجة الجديدة من التجنيس هي الحل لمشكلات الإسكان التي بلغت عدد الطلبات المتراكمة إلى 47 ألف طلب معلق، بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً.

وإضافة الجيش العرمرم من المجنسين الجدد (والله أعلم بعدد جحافله) إلى قائمة «المواطنين» بجرة قلم، وبالتالي اكتسابهم حقوقا دستورية وشرعية في الحصول على مسكن أسوة بالمواطنين «القدامى»، كل ذلك سيحسن من شروط الحصول على مسكن، ويقصر من مدة الانتظار، من عشر سنوات إلى سنة واحدة فقط!

الموجة الجديدة من التجنيس ستحسن أيضا من الوضع الصحي في البلاد، بإضافة أعداد جديدة من المرضى، فتزيد الأدوية المعروضة في صيدليات وزارة الصحة، وستتحسن فرص العلاج وتقل فترة انتظار الحصول على سرير للمرضى أو الحوامل، ومن لا يعجبه فليرقد أو يلد في بيته!

ووزارة الصحة التي تعاني من شح الموازنة، سيكون عليها تخصيص موارد إضافية من الموازنة إلى بنود جديدة مثل التطعيم ضد شلل الأطفال، لجيوش الأطفال الجدد ممن لم يتلقوا هذا التطعيم في بلدانهم الأصلية برغم بلوغهم سن السادسة والعاشرة.

الموجة الجديدة من التجنيس ستسهم أيضا في تبوء البحرين المركز الأول من حيث الكثافة السكانية، بعد جمهورية بنغلاديش الشعبية وقطاع غزة، وسندخل بعد شهرين فقط موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في طبعة العام 2007.

الموجة الجديدة من التجنيس ستسهم أيضا في رفع معدلات النمو الإقتصادي، وخلق دولة الرفاه الاجتماعي التي كنا نحلم بها منذ الاستقلال!

ستتحقق دولة الرفاه هذه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 150 دينارا للمواطنين «القدامى»، بعد عقود من النضال النقابي والحزبي وتضحيات الكوادر الوطنية المختلفة ودخولها السجون وتحمل الغربة والنفي، فيما سيتمتع «المواطنون الجدد» بهذا الامتياز «العظيم» من اليوم الأول للحصول على الجنسية، فلا يجوز في دولة المؤسسات والقانون التمييز بين المواطنين، ولا يجوز التأخر يوماً واحداً في الالتزام بإعطاء «المواطنين الجدد» حقوقهم التي نص عليها الدستور والقانون ومواثيق الأمم المتحدة. ألم أقل لكم ان التجنيس السياسي العشوائي هو الحل؟