ان قضية «تجنيس» الاسيويين في البلاد فتحت مرة أخرى ملف التجنيس الشائك والمثير للجدل في اوساط البحرينيين بحيث لا يكفون اليوم الحديث عنه في مجالسهم، خصوصاً عندما اصبح الامر برمته سهل المنال لحصد الجنسية البحرينية دون معايير حقيقية تستند عليها، على غرار ما يحدث بالعادة في انظمة وقوانين الدول المتقدمة. فالشروط يبدو انها غير مهمة ومعايير التجنيس غير مهمة والتعقيبات الرسمية على مجريات الأمور غير واضحة المعالم، وحتى الهوية العربية لايبدو انها أساسية، ولربما نصبح مع مرور الوقت مجتمعا متعدد اللغات والهويات (كوزمو) وقد لا نحتاج للتحدث بالعربية، وقد لاتكون لبلدنا صبغة هذه الهوية او تلك. اننا نعيش في الوقت الحالي اجواء وممارسات الطأفنة التي يمقتها المخلصون، كما ورد في حديث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للصحف المصرية قبل عدة أيام... ولذلك نحن لسنا بحاجة الى ان تبرز ظاهرة عنصرية ضد اعراق اخرى عربية كانت ام أجنبية.

لا ندري نصدق ماذا ونكذب ماذا، خصوصاً في ظل إخفاء الحقائق عن الناس على رغم ان القضية تمس الجميع... فقد اصبح الموضوع جملة وتفصيلا مدعاة للاستغراب، وهناك من سيجدها فرصة ذهبية لتحقيق طموحات يعجز عن تحقيقها في دول اخرى لا تتوافر فيها ما توفره البحرين من امتيازات التجنيس السريعة المفعول... لاسيما قبيل موعد الانتخابات النيابية والبلدية التي مازالت غير معلنة حتى الآن.

ان ما يثير فينا القلق هو كيف سيكون الحال مع ابنائنا مستقبلا؟ و كيف ستتحمل الكثافة السكانية في البلاد مع زيادة اعداد المتجنسين؟! لذلك، فانه من الضروري ان تكون هناك رؤية لشكل هذا البلد خلال العشرين سنة المقبلة إذ لن يكون ردم البحر لتوفير مساكن للمتجنسين.

ان التجنيس اذا استمر من دون وضوح فلربما سيشمل قريباً جميع جنسيات الدول الأعضاء في منظمة الامم المتحدة في فترة وجيزة، وقد يسجل على انه سابقة هي الاولى من نوعها في العالم، وقد ندخل كتاب «غنيس» للارقام القياسية.

إننا نأمل في تدارك الموضوع من قبل المسئولين، ونأمل في ان يمارس النواب دورهم حتى لو كانوا حالياً في عطلة رمادية غير محددة الزمن