تعقيباً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1444) الصادر يوم الأحد 20 أغسطس/ آب 2006 في نقطة حوار تحت عنوان «حادث القضيبية لا يعني البلدية فقط»، التي تطرق فيه الكاتب إلى وزارة العمل كإحدى الجهات المعنية بمتابعة أمور السلامة المهنية، فقد أكدت وزارة العمل ان ما جاء ذكره في العمود لا يعبر عن واقع الحال وما تقدمه الوزارة من جهود كبيرة وواضحة في تأدية واجبها بحسب الاختصاص في هذا المجال.

وبهذه المناسبة نشير إلى ان الجهود البارزة التي يقوم به قسم السلامة المهنية بالوزارة ومسئولياته في هذا الشأن تتمحور حول دور وزارة العمل في إلزام الشركات والمؤسسات في تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال المذكورة في القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 وذلك من خلال القيام بالتفتيش الدوري على المساكن المجهزة للعمال من قبل الشركات، إذ يتم إعداد جدول أسبوعي للزيارات التفتيشية إلى المنشآت المختلفة بالإضافة إلى المساكن المجهزة للعمال.

وبما أن الظروف السيئة لمساكن العمال هي أحد أسباب عدد من الإضرابات العمالية الأخيرة، لذلك قد انصبت جهود الوزارة في تنفيذ حملة واسعة للتفتيش على مساكن العمال الأجانب إذ تمت زيارة أكثر من 150 مسكناً منذ بداية الحملة في شهر مايو/ أيار من هذا العام.

تهدف الحملة الحالية إلى كشف مدى التزام شركات المقاولات الكبرى تحديداً بالاشتراطات الصحية المختلفة لمساكن العمال باعتبارها أكبر القطاعات التي توظف أعداداً ضخمة من العمالة الأجنبية تقدر بنحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الأجنبية في المملكة.

وخلال هذه الحملة لوحظ افتقار معظم المساكن العمالية إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وعليه فقد تمت مخاطبة الشركات لاتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بما يتفق ونصوص القانون مع إحالة المخالفين في حال عدم إزالة أي من المخالفات التي يحددها مفتشو الوزارة إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أنه وبناءً على توصيات اللجنة المختصة بالتحقيق في أسباب حريق مبنى القضيبية، قامت وزارة العمل بالتنسيق مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والدفاع المدني لتشكيل فرق تفتيش مشتركة للقيام بزيارات تفتيشية أسبوعية لإجراء عملية مسح مكثفة للوقوف على أوضاع مساكن العمال من مختلف الجوانب الفنية.

وعليه، فإن ما ورد في العمود المذكور فيما يخص وزارة العمل لا يستند لأي واقع لاسيما أن لدى الوزارة الإحصاءات الفنية الشاملة والوافية التي تعكس وتعزز الجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه الوزارة في أداء الدور الرقابي فيما يخص مسئولياتها واختصاصاتها