إذا كانت إجراءات إدارة الجنسية والإقامة سليمة وكل عملها كما يقول أخواننا المصريون «في السليم»، فلماذا لا تخرج إلى العلن وتوقف الجدل وتعلن عن أرقام من تم تجنيسهم خلال الأشهر الماضية بكل شفافية، وتبين الأسباب التي أدت إلى عملية التجنيس وهل جرى وفق القانون، ام لا؟

كما أدعو الإعلام الأمني الذي يعد بمثابة العلاقات العامة للإدارات التابعة إلى وزارة الداخلية بعقد مؤتمر صحافي لتوضيح الصورة للرأي العام المتوجس مما يحدث وإغلاق الباب أمام المتصيدين الساعين إلى تلفيق التهم جزافاً.

في عصر الأبواب المفتوحة وحرية المعلومة التي تنادي بها المؤسسات الرسمية، وفي زمن ألا أسرار يفترض على الحكومة الخروج والكشف عن مستور التجنيس بالعلن وتعمل به في خفاء ربوع الصحراء السعودية وقبائلها.

لسنا ضد التجنيس المفيد ولسنا ضد التجنيس القانوني ولسنا ضد التجنيس الايجابي للشخصيات التي تخدم الوطن ولا تكون عالة عليه، بل إننا فقط ضد من يحاول اللعب بالأصوات الانتخابية... كما أننا لسنا ضد التجنيس الرياضي (الذي جاء علينا بفضائح)، ولكننا ضد التجنيس العشوائي إلى حد تهافت كل من يسوى ومن لا يسوى عليها.

أليس القانون ضمانه للجميع؟ فلتلتزم به السلطة التنفيذية وليلتزم به الشارع، فلا فرق بين ضوابط التجنيس وضوابط التظاهر