تبين حديثاً أن حجم الإنفاق الإعلاني في البحرين فشل في تسجيل نمو يذكر في النصف الأول من العام الجاري. فقد كشف رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة أن حجم الإنفاق الإعلاني بلغ نحو 52 مليون دولار في النصف من العام 2006 ما يعني تحقيق نمو هامشي قدره نصف في المئة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

أقل نمو خليجي

وتأكد بأن حجم نمو الإنفاق الإعلاني في مملكة البحرين هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. فقد حققت دولة قطر أفضل نسبة نمو مسجلة زيادة قدرها 61 في المئة في الشهور الستة الأولى للعام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية مسجلة زيادة قدرها 46 في المئة في الفترة نفسها. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة نمو قدرها 16 في المئة فدولة الإمارات العربية المتحدة (10 في المئة) وبعدها المملكة العربية السعودية (7 في المئة). وحلت البحرين في المرتبة الأخيرة، إذ سجلت نسبة نمو تقل عن واحد في المئة، أي الأسوأ بين شقيقاتها دول مجلس التعاون.

بعض الأسباب

وبحسب رئيس جمعية المعلنين البحرينية فإن عدم حدوث نمو فعلي في الإنفاق الإعلاني في البحرين يعود لانخفاض الصرف من قبل عدد من القطاعات من بينها قطاع الفعاليات والمؤتمرات فضلا عن مستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل إضافة إلى المقاولات وخدمات البناء والخدمات المهنية.

وكما كان متوقعا استحوذت الصحف على نصيب الأسد من الإنفاق الإعلاني في البحرين. فقد حصلت الصحف على 65 في المئة من الإنفاق ثم التلفزيون (16 في المئة)، المجلات (14 في المئة)، والبقية على السينما والراديو والطرق.

تصرفات إحدى الصحف

من جهة أخرى، استنادا إلى تحرياتنا علمنا بأن هناك سبباً جوهرياً آخر يقف وراء تراجع قيمة الإنفاق الإعلاني وتحديدا قيام إحدى الصحف الجديدة بمنح خصومات وأسعار غير واقعية. فهذه الصحيفة تقدم للزبائن أسعارا لا تتناسب وطبيعة السوق مثل الحصول على إعلانات لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام مقابل قيمة إعلان ليوم واحد. المؤكد أن هذه التصرفات تشوه الأرقام وتضر صناعة الإعلان بشكل عام وفي ذلك خسارة للبحرين. حقيقة لا يعرف سر تصرف هذه الصحيفة المريب أمرها، الأمر الذي يثير شكوكاً بشأن مصادر تمويلها وبالتالي الأهداف التي تسعى لتحقيقها. المعروف أن الصحف تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات للحصول على الإيرادات وليس قيمة النسخة. بل أن القيمة الحقيقية للنسخة تزيد عن مبلغ 200 فلس.

كما تبين فإن الإعلانات في الصحف تمثل الأكثرية المطلقة للإنفاق الإعلاني (نحو الثلثين). وعليه تضرر السوق بالتأكيد في حال قيام إحدى الصحف اليومية بتعمد الإضرار بمصالح الآخرين ضاربة عرض الحائط كل قيم المنافسة النزيهة.

نتمنى أن توحد الجهات ذات العلاقة جهودها والتصدي لتصرفات هذه الصحيفة لأن تصرفاتها تسييء لصناعة الإعلان في البحرين وإيرادات الصحف اليومية وبالتالي قدرة هذه المؤسسات الإعلامية على دفع أجور مجزية للصحافيين. وبالتالي ربما من الصواب القول إن مهنة الصحافة في البلاد معرضة للخطر بسبب تصرفات مشينة لإحدى الصحف الوطنية