الاهتمام اليومي بالشأن الانتخابي يعتبر حالاً صحية في بلد يعتبره المراقبون في طور الانتقال نحو الديمقراطية، وهناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى مبادرة رسمية لتنقية الأجواء وإزالة الحال الضبابية التي تفسح المجال للكثير من التحليلات وربما التخرصات. ولقد أصبح واضحاً للجهات المعنية أن هناك مطالب محددة ترفعها القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد، وخدمة للصالح العام، ومن باب التذكير، يمكن سرد بعض منها، كما يأتي:

* الاسراع في إعلان يوم محدد للانتخابات النيابية، وتوضيح ما إذا كان هو اليوم ذاته الذي ستجرى فيه الانتخابات البلدية.

* الافصاح عن الدوائر الانتخابية البلدية، وما إذا كانت ستتطابق مع الدوائر النيابية، وذلك لكي يستعد الجميع.

* تشكيل لجنة عليا للانتخابات تضم ممثلين مستقلين من خارج الدوائر الرسمية بهدف الاشراف على كامل العملية الانتخابية.

* عدم تنفيذ التصويت الإلكتروني، لأنه لايوحي بالثقة، وخصوصاً أن هناك حديثاً عن أنه سيستخدم أساساً لتصويت من هم خارج البحرين وتم تجنيسهم في الفترات الأخيرة.

* عدم السماح لمن حصل على الجنسية البحرينية في الأسابيع الماضية (في غياب المراقبة البرلمانية) بالتصويت، إلى حين اكتمال التحقيق في الأمر، على أن تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالـتأكد من ذلك.

* السماح بوجود مراقبين مستقلين للعملية الانتخابية، ولا يهم إن كان هؤلاء من داخل البحرين أو خارجها... المهم هو اقتناع الناس بحياديتهم وقدرتهم على مراقبة الانتخابات.

* نشر المعلومات الدقيقة بشأن الكتل الانتخابية في كل الدوائر بأسمائها وأرقام مجمعاتها لكي يتمكن الجميع من التخطيط السليم للانتخابات.

* وضع ضوابط محددة وعادلة لتصويت المدنيين والعسكريين وغير المقيمين في البحرين، بحيث يمارس الجميع دوره الوطني على أساس قناعاته وليس على أساس مقايضات سياسية. ربما تكون هناك مطالب أخرى تتفرع مما ذكر أعلاه، لكن المطلوب منا جميعاً أن نتجه بإيجابية نحو مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، تماماً، كما أشار جلالة الملك في فبراير/ شباط الماضي إلى إنه أكثر الناس فرحاً بدخول المقاطعين في العملية السياسية، ولذلك فان علينا تنقية الأجواء بهدف انجاح المشروع الاصلاحي الذي يسانده أكثرية البحرينيين