اشتكى عدد من رجال الأعمال والتجار في العراق من سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى تفشي الفساد والغش والمحسوبية، وهو ما اعتبروه أشد خطرا من افتقاد الأمن.
ونقلت قناة «الجزيرة» الفضائية امس (الأحد) عن بعض أصحاب الأعمال العراقيين قولهم إن زيادة التضخم - الذي بلغ نحو 07 في المئة - يعيق جهود تقوية شركات القطاع الخاص، ما يضر بشدة بالأرباح، ما لم يحمل المنتجون هذه الزيادة في الكلفة على المستهلكين.
وأضافوا أنهم لايزالون يراهنون على تحسن الأوضاع، لأنهم لا يستطيعون المغادرة بسبب حجم استثماراتهم الضخمة في البلاد والتي تستوعب الآلاف من الموظفين.
من جهتها، أكدت الحكومة العراقية أنها تريد تعزيز القطاع الخاص للحد من الاعتماد شبه التام على عائدات النفط، ولكن الفساد يزيد من كلفة التجارة إلى جانب الوضع الأمني المزري.
وكان رئيس مفوضية النزاهة في العراق راضي الراضي قد كشف في وقت سابق عن إحالة أثنين وأربعين قضية فساد إلى القضاء، من بينها ثماني قضايا تخص وزراء في الحكومتين المؤقتة والانتقالية
العدد 1452 - الأحد 27 أغسطس 2006م الموافق 02 شعبان 1427هـ
