قال مدير صندوق استثمار كويتي: إن معظم الأموال التي هربت من أسواق الأسهم في دول الخليج العربية خلال فترة تراجعها الحاد في وقت سابق هذا العام ما زالت في المنطقة ويحتفظ بها إلى حد كبير نقداً.

وفقدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ فبراير/ شباط. وتراجعت حجوم التداول بشدة وهبطت في بعض الحالات بنسبة 90 في المئة عن مستوياتها قبل التراجع وتسعى الحكومات إلى اجتذاب رؤوس أموال أجنبية لضخ سيولة.

وانتقل جزء من الأموال التي تدفقت على أسواق الأسهم خلال ازدهارها العام الماضي الى قطاع العقارات.

وبينما يقوم كبار المستثمرين الخليجيين باستثمار أموالهم في أسواق أجنبية من الولايات المتحدة الى آسيا تقول شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» وهي واحدة من كبرى شركات إدارة الأوراق المالية في المنطقة ان معظم الأموال ما زال مستثمراً في أوراق مالية خليجية عربية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير نحو 7 مليارات دولار بدر السميط: «لا نشعر ان مبالغ كثيرة غادرت المنطقة وانما انتقل بعضها إلى نوعيات أخرى من الأصول في المنطقة خاصة النقد السائل» وسهلة التسييل.

ومنطقة الخليج عادة مصدر صاف لرأس المال لكن على عكس فترات ازدهار عوائد النفط السابقة يجري هذه المرة استثمار جزء كبير منها في أصول محلية.

وقال محللون: إن القلق من احتمال استهداف الاستثمارات العربية نتيجة السياسات الأمنية في الخارج هو على الأقل أحد عوامل هذا التحول منذ هجمات 11 سبتبمر/ ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

ووجد جزء كبير من السيولة الجديدة طريقه إلى أسواق الأسهم المحلية التي تصدرت قائمة أفضل الأسواق اداء في 2005 قبل ان تجتاح ازمة ثقة المنطقة.

وعلى رغم أن رؤوس الأموال هربت من الاستثمار في الأسهم الا أن المنطقة وفرت للمستثمرين بضعة خيارات.

وقال السميط في مقابلة مع «رويترز»: «أرى أن البديل الرئيسي للأسهم كان أساساً النقد السائل».

وقال: إن الأسهم الخليجية انتعشت بعد التراجع الحاد على رغم انه ما زالت هناك مخاوف بشان السعودية أكبر أسواق الأسهم في المنطقة التي فقدت نصف قيمتها في الفترة بين فبراير/ شباط، ومايو/ ايار.

وقال السميط: «معظم العوامل الأساسية صححت إلى المستويات العادية. وقول ذلك لا يعني أن الأسواق لن تتراجع. ستتراجع لكن في نطاقات معينة إذ يحدث تصحيح حالياً».

وقال: إن التوتر الجغرافي السياسي مثل أكبر خطر يتهدد سوق الكويت للأسهم التي تراجعت نحو 20 في المئة هذا العام والتي تتسم بحساسية خاصة لتطورات الأزمة النووية بين إيران والغرب.

وهناك ايضاً مخاوف بشان شركات العقارات وشركات الاستثمار التي تمثل نحو ربع الشركات الكويتية المدرجة للتداول لان حجم محافظها الضخم يجعلها عرضة بشكل خاص للنزول. وقال السميط «نقوم قطاعي الاستثمار والعقارات بأقل من قيمتها».

وأضاف «قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي لا نستثمر فيه نظراً لندرة السيولة الشديدة على رغم اننا نعتقد ان اداء شركات التامين جيد».

وقال: إن سوقي دبي وأبوظبي يبدوان مغريين في ظل معدل سعر الى الربحية قدره 14 ومتوسط سعر الى القمية الدفترية للسهم قدره 2,8.

وكان أقل تفاؤلاً إزاء السعودية أكثر أسواق الخليج تقلباً فيما يرجع أساساً إلى عمليات المضاربة الشديدة على أسهم الشركات الصغيرة. وقال: إن المشكلة في سوق السعودية هي الشركات الصغيرة التي تشهد أسهمها عمليات مضاربة ضخمة.

لكنه قال: إن سوق السعودية تجاوز الاسوأ إذ يجري تداول مؤشر الأسهم اليوم الاحد منخفضاً 0,4 في المئة الى 11305,05 نقطة. ويقل المؤشر أكثر من 40 في المئة عن أعلى مستوياته في نهاية فبراير.وقال السميط «يلقى مستوى 10 آلاف نقطة دعماً قوياً جداً».

هيئة سوق المال السعودية توافق على إصدار «صافولا» لأسهم منحة

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على خطط مجموعة صافولا لزيادة رأس مالها بنسبة 25 في المئة الى 3,75 مليارات ريال (مليار دولار) من خلال أصدار سهم منحة مقابل كل أربعة.

ووفقاً لبيان الهيئة الذي نشر على موقع سوق الأسهم على الانترنت لم يتم بعد تحديد موعد لتنفيذ العملية التي أعلنت عنها الشركة في يوليو/ تموز.

وقال البيان: «وافقت هيئة السوق المالية على طلب مجموعة صافولا زيادة رأس مالها ريال الى (000.000.057.3) ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (000.000.057) ريال من احتياطي علاوة أصدار».

وأضاف البيان «وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس ادارة المجموعة». وتنوي صافولا طرح أسهم شركة عافية لزيت الطعام التابعة لها وتقول: إنها تعيد هيكلة أنشطتها من شركة للصناعات الغذائية إلى شركة قابضة وتدرس الاستثمار في قطاعات أخرى.

وتملك الشركة حصصاً في عدة صناعات ومتاجر بيع بالتجزئة منها شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان وسلسلة متاجر سوبر ماركت العزيزية باندا. وتسيطر على أكثر من 90 في المئة من سوق السكر في السعودية.

ارتفاع مؤشر سوق الإمارات

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الإمارات المالي خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0,20 في المئة ليغلق على مستوى 40,539,45 نقطة بتداول ما يقارب 141 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 1,320 مليون درهم (نحو 370 مليون دولار) من خلال 8690 صفقة.

وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1,15 في المئة تلاه مؤشر قطاع الخدمات محققاً ارتفاعاً بنسبة 0,37 في المئة ومن ثم مؤشر قطاع المصارف بارتفاع نسبته 0,04 بالمئة ومؤشر قطاع الصناعات بانخفاض نسبته 0,37 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 99 شركة مدرجة في الأسواق المالية حققت أسعار أسهم 18 شركة منها ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي أمس بنسبة 0,22 بالمئة ليغلق على مستوى 3527 نقطة إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 22 مليون سهم بقيمة 119 مليون درهم.

بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أمس بنسبة 1,25 في المئة ليغلق على مستوى 442,27 نقطة بتداول بلغ 119 مليون سهم بقيمة اجمالية 1,200 مليار سهم.

وبلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الحالي 33,63 في المئة وبلغ اجمالي قيمة التداول 297,34 مليار درهم فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعرياً 11 من أصل 99 وعدد الشركات المتراجعة 81 شركة.

بورصة الكويت

كما قال مسئول في بورصة الكويت في تصريحات نشرت أمس (الأحد) ان الشركة الأولى لتسويق الوقود تسعى لإدراج أسهمها للتداول في البورصة.

وقال رئيس وحدة التداول بالبورصة محمد الثامر في تصريحات له: إن الشركة الأولى لتسويق الوقود تقدمت رسمياً بطلب للادراج وستتم دراسة الطلب في أول اجتماع قادم للجنة السوق.

ورداً على سؤال عن التقرير قال مسئول بالبورصة لـ «رويترز» «طلبنا من الاولى تقديم بعض المستندات غير الجاهزة بعد. عندما ترسل إلينا الأوراق. سندرج المسألة على جدول أعمال اجتماع لجنة السوق المقبل في سبتمبر/ أيلول». وتأسست الشركة الاولى لتسويق الوقود العام 2004 في اطار خطط الحكومة الكويتية لتخصيص قطاع تسويق الوقود المحلي. ومنذ ذلك الحين تأسست شركة أخرى لتسويق الوقود هي شركة السور وتنوي الحكومة تأسيس شركة ثالثة لتولى إدارة آخر مجموعة من محطات البنزين التي تديرها الحكومة.

وبدأت الشركة الأولى عملياتها بعد أن تسلمت 40 محطة لتوزيع الوقود من مؤسسة النفط الكويتية في إطار اتفاق حجمه 28 مليون دينار 96,82 مليون دولار.

وبادراج الأولى في البورصة سيصل عدد الشركات المدرجة في ثاني أكبر البورصات العربية الى 172 شركة.

والبورصة العمانية

إلى ذلك قال المحللون: انه يتوقع تراجع الأسهم العمانية خلال أسبوع التداول الذي بدأ يوم أمس الاحد مع استقرار السوق بعد صعوده الاسبوع الماضي وسط موجة شراء من جانب المستثمرين من المؤسسات.

وقال نائب رئيس المؤسسة المالية اس.في. اوبيليابان «اكتسب انتعاش السوق زخماً بعد تسوية أزمة لبنان. تغيرت معنويات المستثمرين. لكن قد تكون هناك عملية تصحيح طفيفة في الأسبوع المقبل مع احتمال قيام المستثمرين بجني الارباح». وقال سماسرة ان صناديق الاستثمار ما زالت نشطة في السوق.

وقال مدير الاستثمار في الشركة العمانية العالمية للاستثمار كنعان راجاجوبال «تشتري الصناديق الأسهم ذات القيمة. هناك استفسارات من قبل مؤسسات بشان كميات كبيرة من أسهم منتقاة». وأضاف «كان السوق ايجابياً في الأيام السبعة الماضية. زاد سوق مسقط للأسهم نحو 332 نقطة خلال الشهر الاخير». وزاد مؤشر السوق في الأسبوع الماضي 4,65 في المئة او 223,83 نقطة ليغلق يوم الخميس على 5035,35 نقطة. والمؤشر الذي هبط 3,5 في المئة يوم 20 يوليو/ تموز أعلى الآن بنسبة 3,3 في المئة عن مستواه في بداية العام.

وتراجعت قيمة التعاملات الى 10,37 ملايين ريال 26,75 مليون دولار من 12,78 مليون ريال قبل أسبوع.

ومن بين الشركات الكبرى زاد سهم الشركة العمانية للاتصالات 6,3 في المئة لينهي اسبوع التداول الماضي يوم الخميس على 1,260 ريال بينما زاد سهم بنك مسقط 6,3 في المئة الى 0,920 ريال. وفي الريال العماني ألف بيسة