قالت صحيفة «الثورة» الرسمية السورية أمس (الاحد): إن الودائع في المصارف السورية قد ازدادت منذ بداية العام 2005 وحتى يوليو/ تموز الماضي بنسبة تجاوزت الـ 25 في المئة في المصارف العامة و30 في المئة لدى المصارف الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن المصارف السورية شهدت في المقابل عودة للودائع السورية من مصارف الدول المجاورة وخاصة الاردن ولبنان.

وقدرت مصادر حجم الأموال التي عادت من لبنان منذ بداية العام الجاري بما يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار. وذهبت هذه المبالغ إلى المصارف الخاصة. وأشارت إلى أن المصرف التجاري السوري يشهد شهرياً عودة عشرات الملايين من الدولارات من لبنان.

وقالت الصحيفة: إن سبب عودة هذه الأموال يرجع بجانب ظروف الحرب الأخيرة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية إلى تمكن المصارف السورية الخاصة والعامة من إدخال مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية المعاصرة التي يرغب فيها المودعون بجميع مستوياتهم إلى جانب توسيع السلطات النقدية دائرة التعامل بالنقد الاجنبي وتسهيل عمليات الاستيراد وتأمين العملة اللازمة لذلك عن طريق المصارف السورية مباشرة.

ومن جهة أخرى، تستعد السوق السورية حالياً لاستقبال مصرفيين إسلاميين قبل نهاية العام الجاري وهما مصرف الشام الاسلامي برأس مال 100 مليون دولار ومصرف البركة التابع لمجموعة دله البركة السعودية.

كما يستعد السوق لاستقبال مصرف تجاري جديد هو مصرف سورية والخليج الذي أعلن أنه سيباشر عملياته في السوق السورية مطلع العام 2007.

... ومصارف إسلامية لأول مرة في تاريخ سورية ستبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري

تستعد السوق السورية حالياً لاستقبال مصرفين اسلاميين قبل نهاية العام الجاري للعمل في البلاد في إطار الشريعة الإسلامية ولأول مرة في تاريخ سورية.

وقال مصدر في البنك المركزي السوري لوكالة الانباء الكويتية «كونا»: «إن من هذه المصارف الاسلامية بنك الشام الذي يبلغ رأس ماله خمسة مليارات ليرة سورية (ما يعادل 100 مليون دولار أميركي) تساهم فيه شركة دار الاستثمار الإسلامي الكويتية بنسبة 12,5 في المئة والبنك التجاري الكويتي بنسبة 10 في المئة».

وذكر المصدر أن البنك الإسلامي للتنمية يساهم أيضاً بنسبة 9 في المئة وشركة مجموعة الاوراق المالية بالكويت بنسبة 5 في المئة وشركة الشال للاستثمار الكويتية بنسبة 4,5 في المئة وشركة المهيب القابضة الكويتية والشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية ومقرها دمشق (القابضة) وتبلغ مساهمة كل منهما 3 في المئة.

وأضاف «أما البنك الإسلامي الثاني فهو بنك البركة التابع لمجموعة دلة البركة السعودية وهو برأس مال 100 مليون دولار أميركي ايضا تساهم مجموعة البركة التي مقرها البحرين بـ 43 في المئة من رأس المال بالإضافة إلى شخصيتين من الأردن بنسبة 6 في المئة والباقي اكتتاب عام».

وكانت الحكومة السورية قد منحت تراخيص لعدة شركات ومؤسسات تجارية ومالية لإقامة مصارف إسلامية خاصة في البلاد شريطة ألا يقل رأس مال كل واحد من هذه المصارف عن 100 مليون دولار أميركي