قالت وكالة أنباء الامارات: «إن دولة الامارات العربية المتحدة مررت أمس (الأحد) قانون حماية المستهلك مانحة وزير الاقتصاد سلطات شن حملة على الزيادات غير العادلة في الأسعار».

وأضافت الوكالة أن وزير الاقتصاد سيرأس لجنة لحماية المستهلك وسيكون له سلطات لتحجيم أي زيادات سعرية غير عادية ولحماية مصالح المستهلكين. وستشكل وزارة الاقتصاد أيضا إدارة حماية المستهلك التي ستراقب تحركات الأسعار علاوة على تشغيل خط هاتف ساخن لتسجيل أي شكاوى.

ووفقاً لاستطلاع أجرته إحدى الصحف فان كُلف المعيشة المرتفعة تدفع بعض المغتربين إلى ترك البلاد التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

وزادت الإيجارات بما يصل إلى 40 في المئة في العام 2005 لكن زيادة في مشروعات التشييد خصوصاً البنايات السكنية الفاخرة يتوقع أن تدفع الاسعار نزولا. وفرضت دبي إحدى إمارات البلاد السبع هذا العام حدا أقصى على زيادات الإيجارات نسبته 15 في المئة.

ويقول المصرف المركزي: إن معدل التضخم يزيد على ثمانية في المئة لكنه سيتراجع إلى نحو أربعة في المئة بنهاية العام