ذكر مصدر رسمي أن نحو مئتي عامل مصري تجمعوا امام مقر محافظة عمان أمس (الأحد) احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وتصحيح اوضاعهم من قبل الشركة التي استقدمتهم للعمل في المملكة الاردنية الهاشمية.

واوضحت وكالة الانباء الرسمية أن هؤلاء العمال يتهمون الشركة التي لم تحدد اسمها بانها «لم تف بوعودها وببنود العقد الذي ينص على دفع راتب شهري لا يقل عن مئتي دينار (280 دولاراً) للعامل وتأمين سكن لائق».

وتابعت ان عددا من العمال يتهم ادارة الشركة بحجز جوازات سفرهم لتهديدهم بتسفيرهم الى بلادهم وباخضاعهم لدوام 16 ساعة يوميا براتب يقل عن مئة دينار (140 دولار).

واضافت الوكالة ان العمال يطالبون الشركة والجهات المسئولة باسترجاع جوازات السفر وتعديل اوضاعهم وقال بعضهم ان عمالا لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين واكثر. ونقلت الوكالة عن المحافظ سعد الوادي المناصير قوله: «إن المحافظة ستقف على مطالبهم وتتابع قضيتهم مع الجهات المختصة ضمن القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة بهدف انصافهم وإعادة حقوقهم».

ويعمل مئتا ألف مصري على الأقل في الاردن وخصوصا في مجال المقاولات.

وكانت «اللجنة الوطنية للعمل» الأميركية شجبت في تقرير صدر مطلع ايار/مايو بعنوان «اتفاق التجارة الحرة الاميركية الاردنية ينحدر الى الاتجار في البشر»، ظروف عمل الوافدين في مصانع الانسجة التي تصدر منتجات الى الولايات المتحدة.

وهذه المصانع التي يملك معظمها اجانب وتستقدم خصوصا عمالاً آسيويين من بنغلاديش والصين والهند وسريلانكا، متمركزة في مناطق صناعية مؤهلة اقيمت بالتعاون بين «إسرائيل» والاردن لدعم معاهدة السلام الموقعة عام 1994