ذكر اقتصاديون أن الاستثمارات الصناعية في البحرين بدأت تنمو بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن بدء تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتمثل ذلك في خطط شركات أجنبية لبناء مصانع لإنتاج منتجات صناعية يمكن تصديرها للخارج.

وأعلن أن اتفاق التجارة بين المنامة وواشنطن من المفترض أن يكون بدأ في الأول من أغسطس / آب الحالي والذي ستعفى بموجبه معظم الصادرات من البحرين إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر سوق عالمية من الضرائب.

وتشهد وزارة الصناعة والتجارة طلبات هائلة على الأراضي الصناعية، ومنحت أعداداً كبيرة من التراخيص للمستثمرين الصناعيين خلال النصف الأول من العام الجاري لإقامة مشروعات مختلفة الأحجام والأغراض في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأصدرت وزارة الصناعة خلال النصف الأول 236 ترخيصاً، منها 128 ترخيصاً مبدئياً و108 تراخيص نهائية. وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص المبدئية 129 مليون دينار نحو 342 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمــارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص النهائية نحو 254 مليون دينار نحو 671 مليون دولار.

وأعلنت شركة كرافت للأغذية عن بدء عمليات إنشاء أكبر مصنع للأغذية والمشروبات في سبتمبر/ أيلول المقبل بكلفة 40 مليون دولار، على مساحة 60 ألف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وسيوفر المصنع الذي تنشئه شركة كرافت ما بين 250 و300 فرصة عمل جديدة، وسينتج المصنع نحو 50 ألف طن من المنتجات الغذائية والمشروبات، تسوق منها 70 في المئة في منطقة الخليج، وسيسوق الباقي في منطقة الشرق الأوسط.

ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية

نمو الاستثمارات الصناعية في البحرين مع بدء تطبيق التجارة الحرة

المنامة - عباس المغني

ذكر اقتصاديون أن الاستثمارات الصناعية في البحرين بدأت تنمو بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن بدء تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتمثل ذلك في خطط شركات أجنبية لبناء مصانع لإنتاج منتجات صناعية يمكن تصديرها للخارج.

وأعلن أن اتفاق التجارة بين المنامة وواشنطن من المفترض أن يكون بدأ في الأول من أغسطس / آب الحالي والذي ستعفى بموجبه معظم الصادرات من البحرين إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر سوق عالمية من الضرائب.

وتشهد وزارة الصناعة والتجارة طلبات هائلة على الأراضي الصناعية، ومنحت أعداداً كبيرة من التراخيص للمستثمرين الصناعيين خلال النصف الأول من العام الجاري لإقامة مشروعات مختلفة الأحجام والأغراض في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأصدرت وزارة الصناعة خلال النصف الأول 236 ترخيصاً، منها 128 ترخيصاً مبدئياً و108 تراخيص نهائية. وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص المبدئية 129 مليون دينار نحو 342 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمــارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص النهائية نحو 254 مليون دينار نحو 671 مليون دولار.

وأعلنت شركة كرافت للأغذية عن بدء عمليات إنشاء أكبر مصنع للأغذية والمشروبات في سبتمبر/ أيلول المقبل بكلفة 40 مليون دولار، على مساحة 60 ألف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وسيوفر المصنع الذي تنشئه شركة كرافت ما بين 250 و300 فرصة عمل جديدة، وسينتج المصنع نحو 50 ألف طن من المنتجات الغذائية والمشروبات، تسوق منها 70 في المئة في منطقة الخليج، وسيسوق الباقي في منطقة الشرق الأوسط.

وحصل المصنع الجديد، والذي يعد أول استثمار مباشر لشركة كرافت للأغذية في المنطقة، على ترخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين إذ سيكون في حال افتتاحه أكبر مصنع للأغذية والمشروبات.

من جهة أخرى، تم الاعلان عن إنشاء مصنع لدرفلة الحديد الصلب على البارد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 90,000 طن، في منطقة الحد الصناعية بمملكة البحرين.

ولتمويل المصنع أطلقت المؤسسة العربية المصرفية باعتبارها الضامن الحصري للاكتتاب والمرتب الرئيسي المفوض تسهيلات قرض مجمع لشركة ستينلس ستيل المتحدة بقيمة 153 مليون دولار.

يذكر أن الشركة المتحدة للستينلس ستيل تأسست في فبراير/ شباط 2005، برأس مال مصرح به يبلغ 150 مليون دولار، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في أبريل/ نيسان العام 2007. وتعتبر هذه الشركة هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشارك فيها الكثير من المستثمرين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.

اما بالنسبة إلى حصص المساهمين الاستراتيجيين في الشركة المتحدة للستينلس ستيل، فتتوزع كالآتي: مؤسسة الخليج للاستثمار (الكويت) 03 في المئة، وشركة جاسكو (قطر) 52 في المئة، ومجموعة الصناعات الوطنية (الكويت) 5 في المئة، ومجموعة الخرافي (الكويت) 5 في المئة، ومسبك الكويت (الكويت) 5 في المئة وشركة الخليج للصناعات المتحدة (البحرين) 51 في المئة.

من جهة اخرى، أعلنت أمس اول شركة «قيم العرب» السعودية عن حصولها على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين لتأسيس شركة مصانع «انسياب» لصناعة الحاسبات وإنتاج البرمجيات ونظم التشغيل وذلك برأس مال وقدره 350 مليون ريال سعودي نحو 93 مليوناً و325 ألف دولار.

ويتوقع أن يكون النصف الأخير من العام 2007 بداية طرح منتجات الشركة بالأسواق الخليجية والعربية.

وذكر بيان صحافي أن الشركة تتخصص في صناعة أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) المحمولة الشخصية والمكتبية وملحقاتها، ومن المؤمل أن توظف الشركة الجديدة نحو 100 موظف من البحرينيين وستلبي الشركة حاجة الشرق الأوسط في قطع الحاسب الآلي وأجهزة الحاسب والبرامج التشغيلية.

هذا وتولي مملكة البحرين اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين ويساهم في تفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتعمل البحرين في إطار دعمها للقطاع الصناعي على تنفيذ استراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة. وفي إطار سعيها إلى تفعيل القطاع الصناعي وزيادة مردوده الاقتصادي تقوم البحرين بمجموعة من السياسات أبرزها: تقديم حوافز قانونية وتشريعية، تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، إقامة ما يزيد على 10 مناطق صناعية، ابتكار آليات جديدة لتسهيل جذب الاستثمارات الصناعية.

وتقدم البحرين حوافز قانونية وتشريعية تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في البحرين باعتبارها المكان الأمثل في المنطقة لإقامة مصانعها ومنها شركة كرافت العالمية للصناعات الغذائية التي أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها ستقوم باستثمار 40 مليون دولار في إنشاء مصنع بمدينة الاستثمارات الدولية بمنطقة الحد الصناعية.

وتعمل البحرين على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير أهمها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات وتصليح السفن والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة مثل: صناعة إنتاج إمدادات الغاز التكميلية والاسفلت والأبنية جاهزة الصنع والمرطبات وأجهزة تكييف الهواء والمنتجات الورقية والبلاستيك والملابس الجاهزة وغيرها.

وأقامت البحرين ما يزيد على 10 مناطق صناعية لتحقيق أغراض عملية محددة إذ تتركز معظمها في مواقع استراتيجية في أنحاء البلاد كافة وتوفر هذه المناطق تسهيلات لما يزيد على 500 شركة صناعية مختلفة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وتمنح مزايا كثيرة لمستخدمي هذه المناطق منها الاعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير فضلا عن تزويد هذه المدن ببنية تحتية مجهزة متكاملة وترتبط بجميع المرافق والمناطق التجارية والسياحية بالمملكة بطرق ميسرة.

وعملت البحرين على ابتكار آليات جديدة لتسهيل جذب الاستثمارات الصناعية منها: مشروع مرسى البحرين الصناعي وسيكون مكملاً لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد ومن شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمات الصناعية من خلال الاستفادة من القرب من مطار البحرين الدولي وجسر الشيخ خليفة المؤدي إلى جسر الملك فهد والميناء المحاذي إضافة إلى إنشاء مركز خدمات المستثمرين في مجمع السيف الذي يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى جعل البحرين مقصدا استثماريا تستقطب الاستثمارات الباحثة عن المناخ الأمن والمناسب وخصوصاً في المجال الصناعي