قال تقرير صدر الشهر الجاري عن معهد المالية الدولي، ومقره واشنطن، ان النمو في الناتج المحلي البحريني للعام 2006 من المتوقع ان يكون 9 في المئة بعد ان ازداد العام الماضي بنهاية 2005 بمقدار 6,6 في المئة، مشيراً الى ان النمو في الناتج المحلي سببه النمو المميز في القطاع المصرفي وفي ازدياد انتاج الالمنيوم وزيادة عدد المشروعات الانشائية الكبيرة.

وقال التقرير، إن النمو الذي تحقق العام الماضي صحبه انخفاض في استخراج النفط بنسبة 10,8 في المئة نتيجة لاعادة النظر في الاتفاق المبرم بين البحرين والسعودية بشأن التشارك في عائدات النفط من حقل أبوسعفة البحري الذي تديره شركة ارامكو السعودية وينتج نحو 300 ألف برميل يومياً وتتقاسم مردودات الانتاج كل من البحرين والسعودية على أساس المناصفة مع اقتطاع كلف الانتاج. غير ان ازدياد أسعار النفط عوض الانخفاض في عدد البراميل المنتجة والمخصصة للبحرين، وقد ازدادت مدخولات المنتجات النفطية بنسبة 40,2 في المئة مع نهاية العام الماضي ووصل الدخل الى مستوى غير معهود من قبل بلغ 7,8 مليارات دولار، ووفر فائضاً قدره 1,5 مليار دولار، ما يعادل 12 في المئة، في الحساب الختامي للعام 2005.

وقال التقرير لان موازنة العام 2006 توقعت ان يحدث عجزاً في الموازنة، ولكن هذا التوقع غير صحيح لانه اعتمد سعراً أقل من السوق، واذا احتسبت أسعار السوق فإن الحساب الختامي للعام سيحقق فائضاً مالياً يصل الى 7 في المئة من مجموع الناتج المحلي.

وقال التقرير ان الناتج المحلي البحريني بلغ مع نهاية العام الماضي 13,1 مليار دولار، وأن معدل دخل الفرد البحريني صعد الى نحو 18,1 الف دولار في السنة، وتوقع ان يصعد الناتج المحلي الى 15,5 مليار دولار مع نهاية العام 2006، وان يزداد معدل دخل الفرد السنوي مع نهاية العام الى 20,1 الف دولار، وهي زيادة تمثل 9 في المئة عن العام المنصرم.

وقال تقرير المعهد، إن البحرين تستخدم حالياً فائض الوارد النفطي لتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتساند مشروعات تطويرية ضخمة لتنشيط القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتحويل البحرين الى اقتصاد خدمي عالي التقنية. وتوقع المعهد ان تستمر الحال المتحسنة للاقتصاد حتى العام 2007 وان الناتج المحلي بعد عامين سيزداد الى 17,1 مليار دولار، وسيزداد دخل الفرد السنوي الى 22 ألف دولار.

واشار التقرير الى معدلات الغاء، وقال إن المعدل كان 5 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع ان ينخفض الى 4,4 في المئة هذا العام ويتجه نحو انخفاض في العام 2007 الى 3,5 في المئة، ما يؤكد حسن التوجه الاقتصادي بشأن الاصلاحات الهيكلية التي تنوي البحرين تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد التقرير بالقطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع )من ناحية الموجودات( في دول مجلس التعاون بعد السعودية، مشيراً الى ان البحرين تمتلك أكبر عدد للمصارف بالنسبة لحجم الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط، وان المؤسسات المالية المصرفية التي تتبع الصرفة الاسلامية زادت عن 30 مؤسسة بما في ذلك المصارف التي تقدم خدمات تجارية واستثمارية وقروضاً وتكافلاً مع محافظة على الرصانة المضبوطة من خلال مقاييس تعتمد المستويات الدولية في مجالاتها.

وتوقع التقرير ان يتحسن الاداء الاقتصادي للبحرين مع تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، وكذلك في حال تم تطوير خط الصهر السادس لشركة المنيوم البحرين الذي ينتظر اقرار الحصول على الغاز القطري عبر أنابيب تمتد من قطر الى البحرين.

كما توقع التقرير ان تزداد الديون العامة بسبب المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها،ولكن مع تحسن الدخل النفطي فإن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ستنخفض من نحو 42,3 في المئة )في نهاية العام 2005 الى نحو 35 في المئة في نهاية العام 2007